لطالما عادت النساء السعوديات المطلقات لمحاولة إثبات الطلاق بسبب تعدد الأدوات التي استعصى عليها الزوج حتى تم إجراء تعديلات جوهرية على قانون الأحوال الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وصدور قرار يلزم الزوج بالحضور لإثبات قضية الطلاق من قبل. تناقش المحكمة تفاصيل الطلاق ونتائجه، وتتفق على مستقبل الأبناء ونفقاتهم ونحو ذلك.
الإكراه من أدوات المحكمة لجلب الزوج
وبموجب التعديلات المخطط لها، والتي أفادت مصادر بأن الإعلان وشيك، يحق للمحكمة السعودية إلزام الزوج بالمثول أمامها إذا رفض المثول أمام المحكمة لإثبات الطلاق.
للمحكمة عدد من الصلاحيات في هذه القضية، من بينها القدرة على رفع دعوى جزئية ضدك، خاصة إذا ثبت انتهاكك لحقوق زوجتك، نتيجة تأخرك في الذهاب إلى المحكمة وإثبات وقوع الطلاق. في أعقاب إبلاغك بقرار المحكمة الذي يطلب مثلك لإثبات الطلاق أمامها.
قرار سابق بإحضار الطرفين لإثبات الطلاق
وسبق أن أصدر وزير العدل حكماً بعدم وقوع الطلاق إلا بحضور “الزوجين” أمام المحكمة لإثبات ذلك، وعلى المحكمة إصدار سند تنفيذي في المحاور المختلفة التي يتفق عليها الطرفان. على مستقبل الأطفال والإنفاق. خلال تلك الفترة، لقاء الإصلاحيين الساعين لحل الخلافات القائمة بين الزوجين في مدة لا تتجاوز عشرين يوماً، من أجل تقليل حالات الطلاق، خاصة إذا كانت أسبابه لا ترقى إلى مستوى هدم الأسرة القائمة، وفي محاولة لتوحيد وجهات النظر والتوصل إلى حلول مرضية للمشاكل المستمرة.