وأكد وزير العدل في مقابلته ببرنامج على صورة قناة روتانا الخليج، مساء الاثنين ؛ لن يشمل إلغاء وقف الخدمات المخالفات المرورية، لأن المخالفات المرورية لها أصلها في المجال الجنائي، وبالتالي لها أنظمة جزائية أخرى، ولا علاقة لها بقرار إلغاء إيقاف الخدمات. وأضاف الصمعاني أن هناك نقص في القضاة لكنه لن يؤثر على التطور، والآن وحدة نموذجية متخصصة في تدقيق القضايا قبل إحالتها على الدوائر القضائية، بحيث تكون الجلسة الأولى منتجة ووحدة أخرى. يبدأ. قريبا لإعداد مشروع الجملة للقاضي.
ضوابط لوقف الخدمات الحكومية
أصدر الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل السعودي، تعميمًا منذ أكثر من عام ذكر فيه تحديد ضوابط انقطاع الخدمات الحكومية في ضوء الأنظمة واللوائح ذات الصلة. يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج أو التعليم أو العمل أو توثيق الحقائق المدنية، مثل تجديد الهوية الوطنية، وأن انقطاع الخدمات لا ينتج عنه ضرر واسع النطاق، وقد تم قبول هذا التعميم والترحيب به. من قبل المواطنين والمتضررين من هذا القرار. أنهى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني تعليق خدمات الحكومة الإلكترونية، لقصر الأمر على منع التعاملات المالية فقط، وفق نظام التنفيذ. كما وافق وزير العدل على وضع ضوابط لفترة الحبس التنفيذي بعد طلب إعدام الملتمس، وتدوينها بالرجوع إلى سن الجاني ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. وتضمنت التعديلات إلغاء المادة (5/46) من اللائحة التنفيذية للنظام التنفيذي والتي تنص على أنها تشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وشل خدماتها الإلكترونية الحكومية.