يتوقع الكثير من العاملين في سوق السيارات المصري انتعاشا في المبيعات خلال الفترة المقبلة، بفضل القرار الأخير للبنك المركزي المصري برفع سقف قروض السيارات إلى 50٪ من الدخل، حيث يتوقع هذا القرار إزالة ركود السوق في في ضوء حملات المقاطعة.
انتعاش متوقع في مبيعات السيارات بعد القرار الأخير للبنك المركزي المصري
للمرة الرابعة منذ بداية العام، اتخذ البنك المركزي المصري قراره خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية منتصف نوفمبر بخفض سعر الفائدة بنسبة 1٪ لتصبح 13.25٪ للقروض و 12.25٪ للودائع. . .
تتوقع مجموعة من تجار السيارات في مصر زيادة في المبيعات خلال الفترة المقبلة تتراوح بين 20٪ و 30٪ وذلك بفضل عدة عوامل أهمها زيادة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وخفض البنك المركزي سعر الفائدة. للمرة الثالثة على التوالي وزيادة حد الائتمان
وأشار أسامة أبو المجد رئيس الجمعية المصرية لتجار السيارات إلى أن رفض طلبات العملاء من القطاعين العام والخاص خلال الفترة الماضية يرجع إلى استقرار الحد الائتماني لقروض السيارات عند مستوى 35٪. من إجمالي دخل الفرد، موضحًا أن تراجع البنوك في قروض السيارات خلال الفترة الماضية تسبب بشكل كبير في انخفاض مبيعات السيارات، خاصة مع اعتماد أكثر من 70٪ من السوق في نظام الحصص.
وأضاف أبو المجد أن قرار البنك المركزي بزيادة الحد الائتماني إلى 50٪ سيقطع شوطا طويلا في إنعاش السوق وتحفيز المبيعات، مشيرا إلى أن سوق السيارات المصري سوق آجل وليس سوقا للسوق. كنسبة مئوية من المبيعات التجارية. تصل المعاملات في نظام الحصص إلى 80٪ من السوق.
ويتوقع أبو المجد زيادة مبيعات السيارات في السوق المصري من 170 ألف جنيه إلى 180 ألف جنيه خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة بعد حالة الركود التي شهدتها الأسواق إثر حملة «خليها تقف» التي أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع في يناير الماضي، استهدفت مقاطعة شراء السيارات المستعملة والجديدة، لمواجهة تجار السيارات، خاصة بعد تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية إلى صفر بالمئة، وانعكاس ذلك على بيع السيارات. في السوق المحلي.