قواعد العفو الأميري بالكويت

قواعد العفو الأميري بالكويت، تطبق قواعد الرأفة الأميرية في دولة الكويت، والتي ستشمل ما يلي

  • لعقوبات السجن الصغرى التي لا تزيد عن 3 سنوات ؛ سيتم اعتماد سوار إلكتروني لها، وسيتم تطبيق هذا السوار على السجناء المفرج عنهم الذين لا يشكلون أي خطر على السلامة العامة.
  • بعض الخاضعين للسوار سيتم تقييد إقامتهم في منازلهم أو ضمن النطاق الذي تحدده وزارة الداخلية خلال الفترة التجريبية.
  • سيتم رصد ومتابعة جميع تحركات السجين من خلال ربط السوار الإلكتروني بغرفة التحكم الآلي التابعة لوزارة الداخلية.
  • إذا حاول النزيل إزالة السوار الإلكتروني، فسيصدر السوار تنبيهًا إلكترونيًا مرفقًا.
  • يُلغى قرار العفو عن الموقوف، ويجب على المعتقل العودة إلى سجنه إذا غادر النطاق الذي تم تحديده دون الحصول على إذن.
  • سيتم تطبيق هذا النظام من قبل إدارة الأحكام الكويتية وبتعليمات من النيابة العامة الكويتية.
  • خلال الفترة التي يقضي فيها المعتقل عقوبته يتم دراسة سلوكه ثم اتخاذ قرار بمسامحته.
  • ومن شروط تنفيذ هذا العفو دخول المحكوم عليه إلى السجن لقضاء مدة عقوبته بالسجن لمدة محددة.
  • بينما يقضي السجين عقوبته، يُطلق سراحه تحت المراقبة ويُمنح العفو عن حسن السيرة والسلوك.

المستثنون من عفو ​​العامري في الكويت

المستثنون من عفو ​​العامري في الكويت
المستثنون من عفو ​​العامري في الكويت

سيشمل قرار الرأفة الصادر عن أمير الكويت جميع الأسرى المستوفين لشروط العفو، باستثناء المحكوم عليهم في الحالات التالية

عفو أميري في الكويت 2025

عفو أميري في الكويت 2025
عفو أميري في الكويت 2025
  • أما عن عدد الأسرى المشمولين بالعفو العامري بالكويت عام 2025، فمن المتوقع أن يكون نحو 600 سجين في قضايا مختلفة، بحسب مصادر أمنية كويتية.
  • ومن المقرر صدور قرار بالإفراج الفوري عن 120 منهم مطلع فبراير المقبل.
  • أما بالنسبة لبقية الأسرى، فسيتم سحب الغرامات الخاصة بهم وتخفيف العقوبات المفروضة عليهم.
  • وأعلنت تلك المصادر أن اختيار أسماء الأشخاص المشمولين بالعفو الأميري قد تم من قبل رئيس اللجنة لمطابقة قوائم العفو الأميري بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات المختصة، وفق اللوائح السارية هذا العام.
  • لن تشمل أسماء المشمولين بالعفو العامري المتهمين في قضية الضيافة الداخلية.
  • ويصدر مرسوم أميري بهذه الأسماء بعد عرضهما على وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام، ثم إرسالهما إلى الديوان الأميري في نهاية المطاف. يناير.
  • أما المقيمون المشمولين بقرار العفو العام الذي أصدره العامري فهم من دول عربية وآسيوية، وبعد الإفراج عنهم سيتم ترحيلهم إلى بلادهم على الفور.

 

Scroll to Top