عدد ساعات العمل في القطاع الخاص 1446 ساعة، للقطاع الخاص ساعات عمل محددة لا يجوز تجاوزها إلا في ظروف معينة، والقطاع الخاص في أي دولة يقصد به مجموعة الشركات أو المؤسسات الخاصة التي فيها مؤسسة واحدة. تدار من قبل شخص واحد، أو يشارك أكثر من شخص في إدارتها، وهي خارج الملكية العامة للدولة، وخارج مسؤوليتها، والتي من خلالها يستثمر الأفراد رؤوس أموالهم، وتوافر فرص عمل في هذه المؤسسات يساهم في توفير الدخل للعديد من الأفراد داخل الدولة.
ما هو عدد ساعات العمل في القطاع الخاص 1446

للعاملين في القطاع الخاص حقوق يجب عليهم السعي للمطالبة بها إذا لم يتم توفيرها لهم. ومن هذه الحقوق عدد ساعات عملهم اليومية لا تتجاوز 48 ساعة في الأسبوع بمعدل ثماني ساعات في اليوم مع ضرورة:
- لا يعمل الموظف لمدة خمس ساعات متتالية دون أخذ استراحات لتناول الطعام أو الصلاة بين ساعات العمل تتراوح بين نصف ساعة إلى ساعة
- كما يجب عدم احتساب فترات الراحة ضمن ساعات العمل
- خلال شهر رمضان المبارك، يتم تقليل عدد ساعات العمل بمقدار ست ساعات في اليوم
- في حالة إجبار العامل على العمل بعدد ساعات إضافية، يجب احتساب الساعات الإضافية له، ويدفع عنها مقابل أجر ساعات العمل العادية.
مزايا العمل في القطاع الخاص

يتم تقسيم الأعمال بين الأعمال التي تتبع القطاع الحكومي في الدولة، والأعمال التجارية التي تتبع القطاع الخاص، ولكل من هذين القطاعين مزايا وعيوب. وهنا نذكر مزايا القطاع الخاص ومميزاته الآتية:
- يتميز القطاع الخاص بمعدل أجور أعلى إلى حد ما مقارنة بالقطاع الحكومي
- لا يشترط أن يكون العامل في القطاع الخاص حاصلاً على شهادة جامعية
- يتم الحصول على زيادة إضافية في الراتب سنويًا
- امكانية الحصول على الاجازة عند الحاجة حسب القوانين المعمول بها داخل المؤسسة
- يمكن للعامل العمل في وظيفة إضافية أخرى ما لم تتضرر الوظيفة الأساسية
- يوفر تأمين صحي عالي الجودة للموظف وعائلته في بعض الحالات
سلبيات العمل في القطاع الخاص

العمل في القطاع الخاص يكاد لا يخلو من بعض العيوب، وكما ذكرنا من مميزات العمل الخاص سنذكر عيوبه وهي كالتالي:
- في بعض الأحيان قد تمتد ساعات العمل في بعض المؤسسات الخاصة إلى عشر ساعات في اليوم
- تحكم وتحكم كبير من صاحب العمل إلى الموظف
- فشل بعض المؤسسات في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية
- يجب إكمال العمل في المؤسسات الخاصة على أكمل وجه، وذلك لضمان عدم شكوى صاحب العمل وتعريض العامل لإمكانية الفصل من عمله.