نوع السلطة لمجلس الوزراء سلطة تنفيذية، يترشح الناس للانتخابات في مجتمع ديمقراطي، وبهذه الطريقة يعطون السلطة لقادتهم، حيث تصدر السلطة التشريعية القوانين وتنفذها من قبل السلطة التنفيذية، أما السلطة القضائية فهي تعمل بشكل مستقل، وكما نحن ورد في المقدمة أن السلطة التنفيذية تضم عددا من الأشخاص من بينهم:
- رئيس الحكومة، بما في ذلك رئيس الوزراء أو المستشار أو رئيس الجمهورية.
- الإدارة السياسية الدائمة، والإدارات مثل الجيش، أي القوات المسلحة والشرطة.
إذن الجواب هو:
- نعم، نوع سلطة مجلس الوزراء هي سلطة تنفيذية.
تمارس السلطة القضائية رقابة قضائية على السلطة التنفيذية، ولها الحق في إلغاء أي قرارات صادرة عن السلطة التنفيذية إذا كانت مخالفة للقوانين، ولها أن تطالبها بدفع تعويض في حالة ثبوت إخفاقها. في وظيفتها، وفق القانون الدستوري للولاية.
وظائف السلطة التنفيذية
تنفذ السلطة التنفيذية كل ما تطلبه منها السلطات القضائية والتشريعية، وتختلف طريقة تشكيل السلطة التنفيذية باختلاف النظام من دولة لأخرى. أما النظام الرئاسي فيقوم به الشعب باختيار الرئيس مباشرة. أما النظام البرلماني فيعين ملك أو رئيس ويكون دوره منصبًا واسمًا فقط. تقع المسؤولية على عاتق البرلمان، وفي بعض الأنظمة يتم دمج السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية وبالتالي تشرف السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية.
- إدارة جميع شؤون البلاد، تصدر عن السلطة التشريعية.
- يضع السياسة العامة، وينفذ القوانين واللوائح التي تتطلب ذلك.
بالنسبة لمهام السلطة التنفيذية:
- لها الحق في اقتراح القوانين.
- يحق لها الاعتراض على القوانين التي لا تتوافق معها والتي تصدر عن الهيئة التشريعية.
- يصدر العديد من اللوائح والأنظمة للمواطنين.
- وهي مسؤولة عن ملف المفاوضات والمعاهدات.
- تقييم السفير والمقابلة.
- تُمنح الميداليات لمن يستحقها.
- هي المسؤولة عن العفو.
هناك ثلاث طرق لتحسين السلطة التنفيذية في الدستور، بما في ذلك: نظام الرقابة والتوازن للفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الثلاثة، والطريقة الثانية هي الفيدرالية التي تقسم السلطات بين الحكومات الوطنية وحكومات الولايات والحكومات المحلية، و الطريقة الثلاثة هي في وجود ضمان دستوري، ولا يوجد تمييز بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في البرلمان، يتم إحضار رئيس الوزراء وأعضاء المجلس من قبل السلطة من البرلمان، والسلطة التنفيذية منظمة بطريقتين، النظام البرلماني أو الرئاسي.