من هو الدكتور محمد العيسى

حصل على بكالوريوس من إمام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ثم ماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام، ثم دكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء في الجامعة – الإمام مع مرتبة الشرف الأولى.

المناصب التي شغلها العيسى

المناصب التي شغلها العيسى
المناصب التي شغلها العيسى

عمل كعضو هيئة تدريس في كلية الدراسات العليا بجامعة الإمام – المعهد العالي للقضاء، ثم عضو هيئة تدريس في قسم “القانون العام” بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، لتقلد منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

والدكتور محمد العيسى عضو سابق في اللجنة الوزارية العليا، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في السعودية، مجلس كبار العلماء بالسعودية، الاتحاد العربي للتحكيم الدولي في السعودية. جامعة الدول العربية ونائب رئيس مجلس الأمناء السابق للجمعية العربية للسلطة القضائية الإدارية في الدول العربية الجامعية.

المناصب الحالية التي شغلها العيسى

المناصب الحالية التي شغلها العيسى
المناصب الحالية التي شغلها العيسى

يشغل الدكتور محمد العيسى الآن عدة مناصب عليا، بما في ذلك الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقضاء على أموال الأحداث والمتحالفين.

يشغل الدكتور عيسى حالياً منصب عضو لجنة تطوير قسم النظم بجامعة الملك سعود، ورئيس المجلس الاستشاري لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود.

في عام 2009، تولى منصب وزير العدل بعد تعيين عبد الله آل الشيخ رئيسًا لمجلس الشورى السعودي، وبعد إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي، صدر أمر ملكي بتعيينه مستشارًا للملك الملكي. محكمة بدرجة وزير. ثم أمين عام رابطة العالم الإسلامي خلفاً للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي.

كتب العيسى

كتب العيسى
كتب العيسى

له العديد من الكتب منها الرقابة الدستورية في السعودية، التأخير وأحكامها في الفقه الإسلامي، تأسيس الأحكام، حاضنات الفكر والمنهج، محاكمات غير المسلمين في مجلس القضاء الشرعي.

إنجازات العيسى في المملكة

إنجازات العيسى في المملكة
إنجازات العيسى في المملكة

وكان للدكتور محمد العيسى دور مهم في تطوير النظام القضائي والقضائي في المملكة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكان له الدور الأهم في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة للمرأة السعودية.

كما دعا العيسى الجاليات المسلمة في الدول غير الإسلامية إلى احترام دساتير وقوانين وثقافة الدول التي يعيشون فيها، دون المساس بالدين الإسلامي، وعلى من لا يكتفون بقانون البلاد المغادرة. . .

Scroll to Top