نص المادة 4 من قانون الحقوق الحقيقية، الدستور هو قانون يتضمن مجموعة من القواعد الأساسية، ونظام حكم الدولة، وشكل الحكومة، وحدود سلطات وحقوق الأشخاص، والعقوبات أنها ستوقع على كل من يخالف أحكام الدستور أو يرتكب جريمة. كما يتضمن الدستور صلاحيات السلطة التشريعية، والسلطة القضائية والتنفيذية، كما تم تعريف الدستور على أنه مجموعة من القواعد والقوانين التي يجب على كل فرد في الدولة الالتزام بها، وكل من يخالف الدستور يفضح نفسه. للمسؤولية القانونية.
نص المادة 4 من قانون الحقوق العقارية
يعمل الدستور على إيضاح الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لأعضاء الدولة، والدستور يحد من ارتكاب الجرائم، وقد زاد الموضوع مؤخرًا على نص المادة 4 من قانون الحقوق الحقيقية، حيث نصت المادة على ما يلي ينص المشرع على أن جميع المعاملات العقارية المتعلقة بنقل ملكية العقارات أو إنشاء الحقوق، الأخرى العينية، يتم تحريرها، أو عن طريق النقل أو التعديل أو المصادرة – تحت طائلة البطلان – بموجب صك رسمي صادر عن الموثقين أو كتاب العدل، أو بموجب عقد محدد التاريخ صادر عن محام مخول بالممارسة أمام محكمة النقض.