تمتد قاعدة عدم رجعية النصوص الجنائية لتشمل القواعد القانونية الإجرائية. جاء مبدأ عدم رجعية القوانين لحماية الأفراد من تعسف السلطات. ولا تدين المحكمة من هذه القاعدة إذا نص القانون الجديد على إلغاء التجريم، أو تخفيف العقوبة، للدخول في مبدأ تطبيق أفضل نص على المتهم في الجرائم الجنائية. أدناه، سنعرف إجابة سؤالنا لهذا اليوم.
قاعدة عدم رجعية النصوص الجنائية لتشمل القواعد الإجرائية القانونية
أصل تطبيق القوانين أنه يجب تطبيقها من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية وخاصة قانون العقوبات. تنص المادة 3 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 المطبق في الضفة الغربية على أنها لا تفرض أي عقوبة لم ينص عليها القانون وقت ارتكاب الجريمة. تكون الجريمة كاملة إذا تم تنفيذ الإجراءات دون اعتبار لوقت النتيجة. الجواب على سؤالنا هو استثناءات لمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي والقوانين الأخرى، وهي القانون الأفضل للمتهم، القوانين التفسيرية، نص صريح بعدم الرجعية، القوانين المتعلقة النظام العام والآداب العامة.
تمتد قاعدة عدم رجعية النصوص الجنائية لتشمل القواعد القانونية الإجرائية. الجواب هناك استثناءات لمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي والقوانين الأخرى، وهي القانون الأفضل للمتهم، والقوانين التفسيرية، والنص الصريح بعدم الرجعية، والقوانين المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة.