لا يعد قانونا اصلح المتهم ذلك الذي يضيف ركنا لأركان الجريمة المنسوبة للمتهم الذي يضيف ركنا لأركان الجريمةلم يكن منصوصا عليه فى القانون التى ارتكبت الجريمة فى ظله.

لا يعتبر قانون إصلاح المتهم قانونا يضيف إلى أركان الجريمة المنسوبة للمتهم عنصرا لم ينص عليه القانون الذي ارتكبت الجريمة بموجبه. للقواعد تأثير يمتد إلى زمن ماضي لم يكن صحيحًا فيه، لذا يمكن تطبيقه بأثر رجعي. والآن نجيب على السؤال السابق وهو “لا يعتبر قانوناً أنسب للمتهم، مما يضيف زاوية لعناصر الجريمة المزعومة. فالمتهم لم ينص عليه القانون الذي تم بموجبه الجريمة”. ارتكبت. جريمة “. تم ارتكابها “.

لا يعتبر قانوناً يضيف إلى أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم ركنًا يضيف ركنًا إلى أركان الجريمة التي لم ينص عليها القانون التي ارتكبت الجريمة بموجبه.

للجريمة أسباب كثيرة منها حب الانتقام والانتقام من الآخرين. الرغبة في السيطرة. بدافع الضرورة سواء للمخدرات أو المال أو الجنس. الهروب من الواقع والتخلص منه كالمشاكل المادية والعيوب والندم.

الجواب هو/

في حالة شرعية الفعل وإلغاء تجريم الفعل، يكون القانون الجديد أكثر ملاءمة للمتهم.

2- في حالة إضافة مانع للمسؤولية يكون القانون الجديد أنسب للمتهم.

3- في حالة إضافة عذر قانوني إلى العقوبة أو تخفيفها يكون القانون الجديد أنسب للمتهم.

4 – تقتضي العقوبة استيفاء شرط لم يكن موجودا في القانون السابق فيكون القانون الجديد أنسب للمتهم.