وقف الخدمات الحكومية إجراء قضائي وإداري تتبعه الجهات الحكومية في المملكة كل حسب اختصاصه. الخدمات الموقوفة إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر ورخصة القيادة ورخص قيادة المركبة ولكن تم تعديل بعض البنود.
معلومات حول إيقاف الخدمات
وبالطبع فإن عملية إيقاف الخدمات لها ضوابط كما هي، ورغم أن المشكلة كانت قوية في البداية على المتعثرين، فقد تم إدخال ضوابط لها، بحيث لا تسبب ضررًا للأشخاص الذين تم تعليق خدماتهم، حيث أن التعليق لا تشمل الخدمات الأساسية كالتعليم والعمل والعلاج وتوثيق الحقائق المدنية، ولا تشمل تجديد الهوية الوطنية، وترفع إجراءات وقف الخدمات بتنفيذ القرار الصادر بحق المحكوم عليه.، ويمكن إجراء المصالحة والتسوية أو إعادة الجدولة مع الشخص الذي قدم طلبًا لإيقاف الخدمات، مع مثول الشخص المطلوب أمام المحكمة الابتدائية أو إثبات الإعسار.
أنواع خدمات الإيقاف
وتنقسم إجراءات وقف الخدمات إلى قسمين، قسم خاص بالجانب القضائي، وهو القسم الصادر بحق المتهم لإلزامه بالمثول أمام القضاء، وإلزامه بدفع حقوقه أمام القضاء، و النوع الثاني هو النوع المتعلق بالجانب الإداري حيث يتم تطبيقه من قبل الجهات التنفيذية لإيقاف الخدمات عن بعض المستفيدين.
الخدمات المعلقة
أنواع الخدمات الموقوفة هي إصدار وتجديد جواز السفر، شراء وبيع السيارات، تجديد رخص القيادة، حجز حسابات بنكية، منع السفر. وهي مصادرة المسكن، وضبط وسيلة نقل المحكوم عليه أو من يعولهم، ومتطلباته الشخصية، ويستحق ثلثي راتبه الشهري ماعدا حالات النفقة التي يكون فيها. يتلقى نصف راتبه فقط.
نص إنهاء الخدمات المادة
حكم تعليق الخدمات هو المادة 46، التي تنص على “إذا كان المدين غير قادر على تنفيذ الدين والقضاء عليه ورد المال على أساسه، ولم يتمكن من الوفاء بهذا الدين المتعلق به خلال مدة لا أكثر من خمسة أيام، منذ أن تم الإخطار بهذا الأمر معروضًا على المحكمة، وأيضًا منذ تاريخ نشره في إحدى الصحف، سيتم تعريفه كمماطل. يرتبط هذا بشكل مباشر وغير مباشر بكل ما يتعلق بالمال وما يمكن التصرف فيه
هذا بالإضافة إلى إفشاء أموال المدين، وما عليه رده في المستقبل. يتم أيضًا الكشف عن تراخيص وسجلات الأنشطة التجارية للمدين، فضلاً عن أنشطته المهنية، ويتم إطلاق شعار مرخص يتضمن جميع السجلات والبيانات الائتمانية، والتي قد يتم تجميدها حتى يتم السداد “.
آلية تطبيق تعليق الخدمات
1- تنفيذ آلية تعليق الخدمات لمدة لا تزيد عن 180 يومًا.
2- يكون وقف الخدمات بأمر قضائي أو مستند قانوني فقط.
3- لا يشمل التعليق الحقوق الأساسية كالمعاملة أو التعليم أو العمل أو الوقائع المدنية.
4- يجب أن تضم اللجنة المختصة بتنفيذ التعليق 6 وزارات الداخلية، العدل، المالية، التجارة، الطاقة، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ديوان المظالم، رئاسة أمن الدولة، ميدالية، الاستثمار. السلطة وحقوق الإنسان والزكاة والدخل.
5- في حال انتهاء مشكلة المواطن، يرفع الإيقاف عن الخدمة في مدة أقصاها ثلاثة أيام.
6- لا يحرم الموظف من مستحقاته المالية عند إيقاف خدماته، حيث يمكنه الحصول على 67٪ من راتبه، ولا يجوز الحجز على المنزل أو السيارة، وفي حالة النفقة نصف راتب المدين. لم يتم الاستيلاء عليها.