وناقش قرارات المملكة بإجراء تعديلات على مواد القانون المتعلقة بمصادرة الأملاك الفردية للمنفعة العامة المتعلقة بحركة الإعمار والبناء.
نزع الملكية للمنفعة العامة
في البداية تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ خطوط المرافق العامة في الشوارع والطرق في الأراضي المملوكة للدولة، ولكن في حال تعذر ذلك وكان من الضروري تنفيذها في الممتلكات الخاصة يتم ذلك. بأقل ضرر ممكن مع دفع تعويض عادل لمالك هذا العقار وفقًا لهذا النظام، يجوز للوزارات الحكومية والهيئات الأخرى ذات الشخصية الاعتبارية العامة مصادرة العقارات للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل.
شروط نزع الملكية للمنفعة العامة
لا يجوز مصادرة العقارات إلا لتنفيذ مشروع معتمد في، وتسري أحكام النظام على العقارات التي تحتاجها الشركات التي تدير مرفقًا عامًا لتنفيذ مشاريعها مثل الكهرباء وشبكات المياه و مثل، إلى الحد الذي يكون متسقًا.
يجب أن يصدر قرار نزع الملكية وفقاً لهذا النظام من الوزير المشرف على المنشأة العامة، وعلى الشركة التي تدير المنشأة سداد التعويض الناتج. إدارة الهيئة بشخصية اعتبارية عامة أو من ينوب عنها.
يجب أن يكون صاحب المشروع لجنة تشارك فيها الإمارة والبلدية المختصة للدخول إلى العقارات الواقعة ضمن حدود مخطط المشروع، بحضور أصحابها وشاغليها أو من ينوب عنهم، وإعداد تقرير يوضح نوع العقار ووصفه الإجمالي ومحتوياته من المباني والأسوار والمنشآت والآبار والسدود والسدود وغيرها، وعلى اللجنة أن تقوم بما يلي – إنهاء عملها خلال 60 يومًا من تاريخ قرار الموافقة ببدء العمل. إجراءات الإزالة.
لا يتم التعويض بموجب هذا النظام إذا كان العقار المراد اقتطاعه أو جزء منه مطلوبًا لملكية الإحياء ولم يتم إحياؤه وقت تخطيط المشروع، والتعويض عن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أو جزء منه قد تكون الأرض إذا اقتنع المالك بذلك.
يجب على صاحب المشروع إبلاغ أصحاب حقوق العقار المراد نزع ملكيته بالتعويض المقدر لهم بالطرق الإدارية. العدل أو المحكمة. ويجوز في حالات استثنائية بقرار من الوزير المختص طلب الإخلاء قبل استكمال الإجراءات ودفع التعويض.
آلية صرف التعويضات
يجب دفع التعويض عن الممتلكات المصادرة في غضون عامين من تاريخ قرار المصادرة. التقدير على أقل مساحة مع عدم الإخلال بحق المالك في إثبات ملكيته للجزء الذي لم يتم تقديره. هناك ثلاث حالات بسبب ما يتم حسمه في تحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرئيسية أو للمصلحة التخطيطية. الحالة الأولى لما هو داخل حدود الحماية التنموية، والحالة الثانية هي لما هو A حالة خارج حدود حماية التنمية والحالة الثالثة للمدن والقرى والصحاري التي ليس لها حد حماية التنمية.
مع العلم أنه يجوز لأصحاب المصلحة الطعن في جميع قرارات اللجان والهيئات الإدارية التي يتم اتخاذها بموجب هذا النظام خلال 60 يومًا من تاريخ إخطارهم بالقرار، وهذه المدد النظامية مهمة جدًا ولا يجوز تجاوزها.
حول البرنامج التدريبي لنزع الملكية
عملت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، بالتعاون مع المعهد الملكي البريطاني للمساحين القانونيين (RICS)، على إعداد برنامج تدريبي في نزع الملكية. الأسواق العالمية، البرنامج مقدم من قبل مدربين وخبراء متخصصين في هذا المجال، والبرنامج معتمد من وزارة الخدمة المدنية.
أبرز عناصر البرنامج التدريبي لنزع الملكية
يتضمن البرنامج التدريبي مقدمة عن نظام نزع الملكية في المملكة، والممارسة الحالية لنزع الملكية، والتقييم والتعويض والتحديات التي تواجهها، ومقدمة عن طرق التقييم العقاري، وتطبيقات أساليب التقييم العقاري واستخدامها لأغراض نزع الملكية وطرق فحص الممتلكات وقياسها. تقرير التقييم، الشراء الإجباري (نزع الملكية) وحساب التعويضات – أفضل الممارسات الدولية، مهارات التفاوض وإدارة تجنب الصراع، المعايير الدولية للتقييم والقياس وتأثيرها على دعم الشفافية والمصداقية في نزع الملكية، والتطبيقات العملية لإجراء تقييم للعقار مصادرة.