في محكمة الجنايات بالسعودية تختص بالنظر في القضايا المرفوعة ضد المتهمين في قضايا وجرائم أمن الدولة، وفي مثل هذه المحاكم توجد قوانين وقواعد مخصصة للمتهم. خلال موضوعنا الحالي، سوف نقدم لك أبرز حقوق المدعى عليه.
حقوق المتهم في محكمة الجنايات
حقوق المتهم في محكمة الجنايات أثناء سير التحقيق
للمتهم الحق في الاستعانة بمحام لحضور التحقيقات معه، وفق المادة 64 من أصول المحاكمات الجزائية.
– ضرورة عدم إفشاء الإجراءات أثناء التحقيق أو النتائج المترتبة عليها، والتي تعتبر أسرى للمدعى عليهم والمساعدين، وفق المادة 67 من الإجراءات الجزائية.
لا يجوز للمحقق التفريق بين المتهم والمحامي أثناء سير التحقيقات، وفق المادة 70 من الإجراءات الجزائية.
لا يجوز للمحقق أن يضبط مع وكيل المتهم أو وكيله الأوراق والمستندات التي سلمها إليه المتهم لأداء المهمة الموكلة إليه، ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية، وفق المادة 84 من القانون.
– في حالة ذهاب المتهم للتحقيق لأول مرة، يجب على المحقق تدوين جميع البيانات الشخصية للمتهم، وكذلك إبلاغه بالتهمة الموجهة إليه، وفق المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية.
يجب أن يكون التحقيق داخل مقر التحقيق مع المتهم، ولا يجوز نقل التحقيق خارج المقر إلا في حالات الضرورة التي يحددها المحقق، وفق المادة 102 من قانون الإجراءات الجنائية.
يجب استجواب المتهم في موقف لا يؤثر على آرائه أثناء التحقيق أو أمام المحكمة، وفق المادة 103 من قانون الإجراءات الجنائية.
يجب إخطار الخصوم للمثول أمام المحكمة بوقت كاف قبل بدء المحاكمة.
يجوز للخصوم دفع ما يثبت مخالفة القرينة التي خلص إليها القاضي، وبالتالي تفقد قرية القاضي قيمتها في الإثبات، وفق المادة 156 من القانون.
– على المحكمة توجيه الاتهام إلى المتهم في جلسة المحاكمة وإدلائه بأقوال الدعوى، وفق المادة 161 من قانون الإجراءات الجنائية.
يجب على المحكمة عند اصدار حكمها الاستناد الى الادلة المقدمة اليها عند النظر في القديم.
يجب أن يكون التحقيق والحكم على أساس الشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منا.
إذا كان هناك بطلان في القضية، ويرجع ذلك أساسًا إلى سبب يمكن للمحكمة تصحيحه، فيجب عليها إجراء هذا التصحيح.
حقوق المتهم أمام محكمة الجنايات بعد صدور الحكم
بعد أن يتلقى المدعى عليه الحكم، يحق له تقديم اعتراض على الاستئناف خلال ثلاثين يومًا. من نظام الإجراءات الجنائية.
عند تقديم الاعتراض إلى المحكمة، يجب أن يشتمل على جميع أوجه الاعتراض، أي التاريخ والأسباب التي بني عليها الاعتراض وطلب الاعتراض وأسبابه، وفقًا للمادة 196 من قانون الإجراءات الجزائية. .
للمحكوم عليه أو للطرف الآخر أن يتقدم بطلب لإعادة النظر في الأحكام النهائية للعقوبة، وفقاً للمادة رقم 206 من قانون الإجراءات الجنائية.