يهدف نظام العمل الجديد الذي أقره مجلس الوزراء منذ 3/6/1436 هـ، والذي بدأ تنفيذه في 5/1/1437 هـ، إلى تنظيم سوق العمل في المملكة بهدف من زيادة كفاءتها التي تعمل على تحقيقها، وتم تمييز التعديلات الجديدة التي أدخلت على النظام، تتضافر مصالح كل من صاحب العمل والعامل، بما يحقق المصلحة العامة لمؤسسة العمل مع الحفاظ على الحقوق. العامل.
المادة 75 من قانون العمل
تنص المادة الخامسة والسبعون من المادة على ما يلي “إذا كان العقد لأجل غير مسمى، يجوز لأي من طرفيه إنهاءه بناءً على سبب مشروع يجب توضيحه، بإخطار كتابي للطرف الآخر، قبل الإنهاء لـ مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًا ولا تقل عن خمسة عشر يومًا للغير.
الإخطار رد فعل قانوني يعرف بأنه رغبة أحد طرفي العقد في فسخ العقد أو إنهائه أو تجديده. أما الإخطار بالفصل من العمل فهو إخطار كتابي يرسله أحد طرفي العقد للطرف الآخر مبدياً رغبته في فسخ العقد غير محدد المدة بعد انقضاء مدة معينة تسمى “فترة الإنذار”، و تسمى هذه الحالة “إنذار بالفصل”، ولكن إذا أرسل العامل هذا الإشعار إلى صاحب العمل، فإن هذا يسمى استقالة، وفي كلتا الحالتين يتم إنهاء العقد بين الطرفين بعد انتهاء المدة المذكورة في الإشعار وتجدر الإشارة إلى أن المدة المذكورة في هذه المادة وهي ثلاثون يوماً هي مدة إلزامية لكلا الطرفين لا يجوز انتهاكها إلا إذا كانت المخالفة في مصلحة العامل أي لا يجوز إطالة المدة أو تقصيرها. أو إلغاؤها، ما لم يكن ذلك في مصلحة العامل.
بالإضافة إلى أن فترة الإنذار البالغة ثلاثين يومًا لا تبدأ من تاريخ إصدار الإشعار، ولكن من تاريخ علمه به، بحيث يستفيد متلقي الإشعار من كامل المدة، وهذا الإشعار غير صالح. ما لم تكن خطية سواء صادرة عن العامل أو صاحب العمل.
نص المادة 76 من نظام العمل في المملكة
تنص المادة السادسة والسبعون من قانون العمل في المملكة على ما يلي “إذا لم يتقيد الطرف الذي أنهى العقد بالمدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام، فإنه ملزم بدفع تعويض للطرف الآخر يعادل أجر العامل عن مدة الإنذار أو ما تبقى من مهلة الإنذار. الأجر الأخير هو أساس تقدير التعويض.
نصت هذه المادة على وجوب الالتزام بالمدة المحددة في المادة 75 وإلا سيدفع الطرف الذي لم يلتزم تعويضًا للطرف الآخر، ويكون هذا التعويض مثل آخر أجر يتقاضاه العامل، إذا كان الإخطار بالفصل إجراء إلزامي، يجب على الطرف الذي يريد إنهاء عقد العمل الالتزام به، سواء كان العامل أو صاحب العمل، من أجل تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، بما يحفظ حقوق كلاهما. منهم. الفصل دون إنذار مسبق، ويحسب التعويض على آخر أجر تقاضاه العامل.
المادتان 77 و 78 من قانون العمل
تنص المادة 77 من نظام العمل في المملكة على ما يلي “في حالة إنهاء العقد لسبب غير مشروع، يحق للطرف المتضرر من هذا الإنهاء الحصول على تعويض تقدره هيئة تسوية المنازعات العمالية، مع مراعاة حساب الأضرار المادية والمعنوية التي تكبدها، والوضع، وإمكانية وظروف الإنهاء “. أما المادة الثامنة والسبعون من قانون العمل فقد نصت على ما يلي “للعامل المفصول من وظيفته دون سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى وظيفته، ويتم النظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا القانون والقائمة. من المرافعات أمام هيئات تسوية المنازعات العمالية “.