يعد صدور مرسوم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بحل مجلس الأمة في فصله التشريعي الحادي عشر الخامس في تاريخ الحياة النيابية في الكويت الذي بدأ فصله التشريعي الأول في يناير 1963. أربع مرات، الأولى من الفصل التشريعي الرابع الذي انتخب في 27 يناير 1975 برئاسة خالد صالح الغنيم. في 29 أغسطس 1976، خاطب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المغفور له الشيخ صباح السالم الصباح، حاكم الكويت الثاني عشر، الشعب بعد تفاقم الأوضاع بين الحكومة ومجلس الأمة، حيث أعلن حل الجمعية. وفي ذلك اليوم صدر أمر أميري بتعديل الدستور، ينص على “وقف أحكام المواد 56 فقرة 3 و 107 و 174 و 181 من الدستور الصادر في 12 نوفمبر 1962”. كما تم تشكيل لجنة من الخبراء والرأي للنظر في ة الدستور على أن تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها. توقفت الحياة النيابية في الكويت قرابة أربع سنوات، عندما أجريت انتخابات الفصل التشريعي الخامس في 23 فبراير 1981. حددت المادة 107 من الدستور حق سمو أمير البلاد في حل مجلس الأمة، على النحو التالي ونصت المادة على أنه “للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم توضح فيه أسباب الحل بشرط عدم جواز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى”. إذا تم حل المجلس، وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل، وإذا لم تجر الانتخابات في تلك الفترة، يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية و يجتمع على الفور وكأن الحل لم يكن ويستمر في تنفيذه حتى انتخاب المجلس الجديد. الحل الثاني شهده مجلس الأمة في فصله التشريعي السادس الذي انتخب في 20 فبراير 1985 برئاسة أحمد عبد العزيز السعدون. في 3 يوليو 1986 خاطب المغفور له الشيخ جابر الأحمد الصباح الشعب الكويتي أصدر فيه قرارًا بحل مجلس الأمة وتعليق عدد من مواد الدستور والأسباب التي دعت إلى مثل هذه القرارات. ومما جاء في الخطاب “ومنذ الحرية والشورى نبتة أصيلة وازدهرت منذ نشأة الكويت، وكانت الكويت الأصل، والغاية، والباقي. أما كل شيء فهو عابر ومتغير حسب احتياجاته واهتماماته. واستمرار الحياة النيابية بهذه الروح وفي هذه الظروف يعرّض الوحدة الوطنية لانقسام حقيقي ويتبع المصالح العليا للأمة. ولهذا حرصنا على سلامة واستقرار الكويت، تابعنا وقف أعمال مجلس الأمة. وجاء الحل الثالث لمجلس الأمة في دورته التشريعية الثامنة في 4 مايو 1999، عندما أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح المرسوم رقم 134 لسنة 1999 بحل مجلس الأمة دستورياً، ويحمل المرسوم موقف الحكومة المعبر عنه في هذا الصدد “بتعسف عدد من الممارسات النيابية باستخدام الأدوات الدستورية، والالتزام بما يلي حل مجلس النواب “. جاء الحل بعد مناقشة استجواب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية آنذاك أحمد الكليب. وجاء في مرسوم الحل” تعثر مسار العمل الوطني بشكل متكرر نتيجة لذلك “. لعدد من الممارسات البرلمانية التي أساءت إلى الأدوات الدستورية، بعيداً عن روح الدستور وإنكار القيم والأخلاق الأصيلة لمجتمعنا، و – انحراف الحوار الإيجابي إلى مشاكل وخلافات وتسجيل مناصب على حساب مصلحة الوطن والمواطنين. أما الحل الرابع لمجلس الأمة فقد جاء في الفصل التشريعي العاشر بتاريخ 21/5/2006، عندما أصدر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المرسوم رقم 146 لسنة 2006 بحل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة. وما جاء في مرسوم الحل “حينما أدى تشتت الرأي وانقسام الرأي داخل مجلس الأمة والاتهامات بين أعضائه والمناقشات حول أمور عديمة الجدوى إلى توقف عمله وإثارة الفتنة بين أطياف المجتمع، تشويه الحوار الوطني والإضرار بمصالح الدولة العليا “. جرت انتخابات الفصل التشريعي العاشر في 5 يوليو 2003، وافتتح سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد جلستها الأولى في 19 يوليو 2003، مؤكدا في خطابه أمام الشعب الكويتي في 21 مايو، 2006 أن “الكويتيين عاشوا معاني الديمقراطية قبل إطلاق الأسماء”. وبتطور المصطلحات النظرية، فإن الديمقراطية ممارسة متجذرة في ضمير شعب الكويت وتكرسها الأجيال المتعاقبة. أما الفصل التشريعي الحالي، وهو الحادي عشر في تاريخ الحياة النيابية في الكويت، والذي تم حله في 19/3/2008، فقد جرت انتخاباته في 29 يونيو 2006، حيث تنافس 249 مرشحا ومرشحة على 50. مقاعد في البرلمان، وهي المرة الأولى في تاريخ الكويت البرلماني التي تشارك فيها المرأة الكويتية. الترشيح والانتخاب برئاسة جاسم محمد الخرافي.