أول قضاة كويتيين كان أول نظام رسمي يتعلق بمسائل التقاضي بين الناس هو النظام الذي صدر عام 1921 م في بداية حكم الشيخ أحمد الجابر الصباح، وكان المجلس الاستشاري الذي أنشأه بناء على اقتراحات تلقاها من عدد من المواطنين لاستكشاف النظام المذكور. وعليه أعلنها الشيخ بعد أن اقتنع بها، واشترطت أن تكون جميع الأحكام متوافقة في المعاملات والجرائم، ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما أنه لا يوجد ما يمنع أن يتناسب الخصمان مع تحكيم من يتصالح بينهما، باعتبار أن الصلح جيد، وهو ما تشرعه الشريعة الإسلامية. وهذا هو ما يقدمه من يبديه برأي أو اقتراح، ويدرس الحاكم هذين الأمرين ويتشاور مع جماعته بشأنهما، ويتم تنفيذ ما يتفق عليه الجميع. ما حدث عام 1921 كان تحولا كبيرا في شؤون القضاء، ولكن هنا نريد أن نعرف ما حدث لهذا المرفق الحيوي الأهم منذ تأسيس الكويت حتى صدور الميثاق الذي تحدثنا عنه أعلاه. قبل كل شيء، لا بد من الإشارة إلى أن القضاء تأسس بحضور القاضي الشرعي منذ البداية، حتى رأينا الشيخ عبد العزيز الرشيد يستدل على انطلاق الكويت. ويعتبر أن الكويت تأسست قبل عام 1135 هـ (1722 م) لأنه يرجح أن يكون أول من استهل القضاء في الكويت الشيخ محمد بن فيروز، وقال لا يستبعد أن يكون هذا الأستاذ أول قاضٍ لها. لأنه توفي في الكويت سنة 1135 هـ. وبالتأكيد فإن هذا التاريخ لا يشير إلى وقت إنشاء الكويت لبعض الأسباب، أولها أن هذا هو تاريخ وفاة القاضي وليس تاريخ بدء عمله، وثانياً أن بقيت البلاد لفترة طويلة من الزمن تم فيها مقاضاة الناس من خلال التفاهم المتبادل. فمن كان أول من خرج من أرض الكويت، وأن المسؤول عنها في ذلك الوقت هو الذي خسر تعيين الخصوم. وقد كان التقاضي قائمًا منذ قيام دولة الكويت، ولكن اختلف أسلوبه حتى حسم الرأي في تعيين قاضٍ يُعتمد عليه، فعين الشيخ محمد بن فيروز للقيام بهذه المهمة. ومع ذلك، فهو لا يشير إلى إشارة قاطعة إلى تاريخ إنشاء الكويت، لأننا لا نعرف المرحلة التي تم فيها التقاضي بين الناس بتعيين محكم يشيرون إليه، ولا المرحلة التي مرت بين وقت التقاضي. تعيين ابن فيروز وتاريخ وفاته. ولا يُعرف في التحقيق، وإن كان أقدمهم الشيخ ابن فيروز. وهذا يعطي دلالة أخرى على نشأتها، حيث اتضح لنا هنا أن هذا المرفق الأهم قد مر بثلاث مراحل، أولها التقاضي بين الناس بتكليف من يرونهم بالتحكيم في مشاكلهم، والثاني هو تعيين قضاة لم نكن نعلمهم كما ذكر الرشيد، والثالث ذكر ابن فيروز بعد وفاة ابن فيروز. والكويت من أهل آل عبد الجليل، وقد عبر عن ذلك الشيخ عبد العزيز الرشيد والشيخ يوسف بن عيسى بقولهم يقال إن أحد آل عبد الجليل فعل القضاء من بعده أي بعد ابن فيروز. منه، تخلى عن وظيفته القضائية. ومنذ ذلك الوقت ظل هذا العمل في أيدي أناس من هذه العائلة الكريمة حتى أصبحت كلمة العدساني تعادل كلمة قاضي. أجاز القضاء عددا من آل العدساني منهم 1- الشيخ محمد بن عبد الرحمن العدساني المتوفى سنة 1197 هـ (1782 م) 2- الشيخ محمد بن محمد العدساني توفي عام 1208. هـ (1793 م) 3- الشيخ محمد صالح العدساني الذي استقال عام 1228 هـ (1813 م) وبعد ذلك بدأ الشيخ علي بن شرخ القضاء عام 1228 هـ (1813 م) وتوفي بعد سنتين أو ثلاث سنوات. من تاريخ تعيينه. وهنا عاد القضاء إلى آل العدساني، وكان أولهم بعد الشيخ الشيخ محمد صالح العدساني الذي عاد من جديد وبقي على هذا المنصب حتى وفاته عام 1233 هـ (1817 م). وفاة محمد صالح العدساني الذي لم يكن مستعداً لتحل محله من نفس العائلة. المهمة ووقتًا إضافيًا لها. تولى القضاء رجلين هما الشيخ علي بن نشوان ومحمد بن محمود حتى عام 1235 هـ (1819 م)، وهنا تولى العدساني المذكور مهام القضاء حتى عام 1274 هـ (1857 م). ) وهكذا استمر مسلسل العدساني بعده حتى تغيرت الأمور واختلفت.