سوق المناخ هو أحد الأسواق التجارية القديمة في الكويت. يقع شمال مجمع السوق. سميت بهذا الاسم لأن الإبل القادمة من نجد والشام والعراق والأحساء، تحمل أنواعًا مختلفة من البضائع، كانت تغني بهذا الاسم، وكذلك الإبل القادمة من الصحراء تحمل الجرب والحطب والدهون والقطط. والجلود وغيرها. الأسهم المعترف بها رسميًا وغير المعترف بها، لذلك تحول هذا المركز التجاري إلى موقع للراغبين في الثراء السريع، حيث كان يتردد عليه آلاف المواطنين لجني الأرباح الوفيرة، مما أدى إلى زيادة سعر المتر المربع من الأرض من هذا المركز التجاري إلى مليون دينار بعد أن كان قديما لا يتجاوز ألف روبية (75 دينارا). تم عرض وبيع السجاد الإيراني والحرير الثمين في هذا المركز التجاري. تجول البائعون في المحلات التجارية في المول للمزايدة على أسعاره، وكانت الكميات المباعة كافية لنشاط المول ومزاج أهله. عندما كانوا يحققون أرباحًا رائعة، كانوا يشترون هذه السجاد كهدية لبعضهم البعض. لم يقتصر نشاط سوق المناخ على المخزونات والسجاد، بل كان هناك أجود أنواع البخور التي كان الباعة يمشون بها أهل السوق. وقد تطور هذا ليشمل جميع العناصر القيمة التي يمكن نقلها بسهولة. وكان سوق المناخ اسما على اسمه، فالإبل حينما كانت تحمل معها أنواعًا مختلفة من البضائع. شهدت الفترة ما بين مايو وأغسطس من عام 1982 م سقوط سوق المناخ الذي وصف بأنه من أروع الأسواق المالية في العالم بأسره. سوق المناخ وتدهور حالته حتى لم يرتكز على معايير اقتصادية صارمة تحكم العقود والصفقات التجارية التي تتم فيه. اعتمدت البنوك التجارية في ذلك الوقت هذه الاتفاقيات بشكل غير مباشر، من خلال الإقراض الشخصي أو خصم الشيكات المؤجلة المستخدمة لشراء الأسهم في سوق المناخ. بلغ الإقراض الشخصي في ذلك الوقت 25٪ من محفظة قروض البنوك التجارية العاملة في الكويت، وحتى نسبة القروض إلى الودائع في بداية عام 1982 كانت حوالي 125٪. في الواقع، تنطوي هذه المعاملات المصطلح على ضراوة شديدة في ظل انخفاض أسعار الأسهم، فعندما يأتي الموعد النهائي لدفع قيمة الاتفاقيات، يضطر البعض للعودة للشراء بالأصل إذا لم يكن لديهم سيولة كافية لدفع ما عليهم التزامات. وهذا ما حدث بالفعل في سوق المناخ، حيث تزامنت قيمة الاتفاقيات مع تراجع مستوى أسعار الأسهم، اضطر البعض للعودة للشراء بالأصل الذي انخفض سعره ولم يف بالتزاماته المصرفية. لعدم توفر سيولة مالية كافية معهم لسداد التزاماتهم. وهناك أسباب أخرى. عجلت بحدوث مشكلة سوق المناخ وهي عدم وجود عمليات تفتيش نشطة من قبل وزارة التجارة للتحقق من مدى تطبيق المركز التجاري للقوانين والتشريعات المنظمة لحركة التجارة، وعدم فعالية أداء لجان الأوراق المالية من جانبها، بالإضافة إلى فشل البنك المركزي في أداء دوره في الرقابة على منح الائتمان المصرفي وعدم استخدام أدواته الفعالة في التفتيش المصرفي والنقدي. ل النظام التجاري المتبع كان له أثره في تسريع أزمة المركز التجاري لأنه كان يقوم على نظام المفاوضة بين البائع والمشتري دون الرجوع أو الاعتماد على الأنظمة والقوانين.
قد تكون مهتمًا بـ
وتأثرت السيولة المستخدمة في اتفاقيات التجارة النقدية بظاهرة تأسيس شركات مساهمة كويتية مقفلة وشركات مشتركة، والتي لجأ العديد من الفاعلين الاقتصاديين إلى تأسيسها كوسيلة للحصول على كميات من الأسهم بتكلفتها الاسمية. كنتيجة حتمية لجميع العوامل والأسباب المذكورة أعلاه، حدثت مشكلة سوق المناخ، وكانت شديدة وشديدة وحجم أكبر مما توقعه الجميع. وبلغ حجم التداخل بين الجوانب المتعلقة بشيكات المبيعات الآجلة في سوق المناخ (إجمالي المديونية) نحو 27 مليار دينار. تضافرت جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لاحتواء الأزمة. من جهته، نصح مجلس الأمة “الحفاظ على منزل المفلس مهم… وتوفير قدر من المال له ليعيش بكرامة وشرف من الأمور العاجلة .. ولتحقيق حل عادل للجميع بلا جشع”. للثروة الفورية “. أما الحكومة فقد نفذت عدة خطوات لمعالجة المشكلة أبرزها 1- وقف تأسيس الشركات المساهمة المقفلة التي لجأ إليها كثير مما يسمى بالأنشطة الاقتصادية كوسيلة فاعلة فيها. من أجل الحصول على كميات ملموسة من الأسهم بتكلفتها الاسمية، مع إمكانية بيعها في المول بأسعار مرتفعة. نظرا لكثافة المضاربة والطلب الكبير عليها بسبب تراكم الوثائق القديمة التي تسببت في حجم المعاملات النقدية العاجلة في سوق المناخ نتيجة امتصاص جزء كبير من السيولة. تلك المعاملات. 4- إنشاء صندوق برأس مال قدره خمسمائة مليون دينار لضمان حقوق الدائنين نقداً أو حق السندات الصادرة عنه.