لا شك أن أي دولة تقوم على مجموعة من القوانين والأنظمة التي تسهل حركة العمل في جميع المجالات، ولا يمكن لوتيرة الحياة في الدولة أن تسير بشكل طبيعي بدون تلك القوانين والأنظمة. ومن بين هذه الأنظمة نظام انضباط الموظف، حيث تهتم المملكة بالموظف وتمنحه جميع الحقوق، ولكن هذه الحقوق تقابلها مجموعة من الالتزامات الخاصة بالتشغيل المنتظم للمرافق العامة التي يجب على الموظف الوفاء بها وإلا فاضح نفسه. لعدد من العقوبات التأديبية من خلال ما يعرف بالسلطة التأديبية.
ما هي السلطة التأديبية
السلطة التأديبية هي السلطة المخولة بفرض العقوبات بجميع أشكالها على الموظف، وبالتالي تتبع مجموعة من اللوائح والأنظمة فيما يسمى بنظام انضباط الموظفين. وفي هذا السياق، نصت المذكرة التفسيرية في نظام انضباط الموظفين بالمملكة على ما يلي “لا أصدق – رضي الله عنه – عندما وصف الوظيفة العامة بأنها أمانة، وذلك يوم القيامة. فيكون عاراً وندماً، إلا لمن أخذها بحقها وفعل ما عليه بها “.
صدر نظام تأديب الموظفين بموجب المرسوم الملكي رقم م / 7 وتاريخ 1/2/1391 هـ، بعد الاطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) بتاريخ 22 شوال 1377 هـ. . وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (1023) وتاريخ 28/10/1390 هـ. وقد ذكر المرسوم مجموعة من القوانين والأنظمة، ولكن في هذه المادة نورد نصوص المادة 32 منه.
العقوبات التي يجوز توقيعها على الموظف
إذا ارتكب الموظف مخالفة إدارية أو مالية أثناء تأديته وظيفته وجب معاقبة الموظف تأديبياً ووفقاً للمبدأ الأساسي بعدم وجود عقوبة أو جريمة بدون نص، فلا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا إذا كان من بين العقوبات المنصوص عليها في القانون.
نص المادة (32) العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف هي
أولاً بالنسبة للموظفين من المرتبة العاشرة فأقل أو ما يعادلها
1- الإنذار. 2- اللوم. 3- الخصم من الراتب بما لا يجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر بشرط ألا يتجاوز الخصم الشهري ثلث صافي الراتب الشهري. 4- الحرمان من مكافأة دورية واحدة. 5- الفصل
ثانياً بالنسبة للموظفين الذين احتلوا المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها 1- اللوم. 2- الحرمان من مكافأة دورية واحدة. 3- الفصل
وبما أن هذه العقوبات التأديبية تختلف في طبيعتها عن الأنواع الأخرى للعقوبات الأخرى المدرجة في نظام العقوبات، فإن فرض عقوبة تأديبية لا يمنع رفع دعوى تعويض، وقد جعل النظام من الواجب مراعاة تناسبية العقوبة. مع مراعاة درجة خطورة المخالفة التي يرتكبها الموظف مع مراعاة السوابق. الظروف المخففة أو المشددة المحيطة بالمخالفة.