الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويت رواتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللجان الوزارية الكويتية رئيس الوزراء الكويتي 2025 مجلس الوزراء الكويتي تويتر رئيس الوزراء الكويتي 2025 قرارات مجلس الوزراء 2025 أسماء الوزراء الكويتيين 2025 رئيس الوزراء الكويتي الحالي.
الهاتف 1800008
رابط CMGS | الصفحة الرئيسية لموقع الأمانة العامة …
ناشدت وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) العمل على إصدار بيان من المجلس البلدي لتحويل المنطقة (الحرة سابقاً) إلى أملاك خاصة للدولة، وبعد ذلك يتم إصدار بيان بالإخلاء الإداري للأراضي من مستغليهم بعد منحهم مهلة معينة لتسوية أوضاعهم حتى تعمل وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) على طرحها بالمزاد العلني بموجب المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة ولائحته التنفيذية، على أن تكون القيمة الإيجارية للمتر المربع للأراضي لجميع استخداماتها وفقا للقرار الوزاري رقم 40 لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة استخدام بدل ورسوم أملاك الدولة. وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) والدلال.
كانت وزارة المالية راضية عن مقترح اللجنة العامة للصناعة بشأن المديرية وآليات العمل بالمنطقة (الحرة سابقاً) في الشويخ، والتي حددت 4 معوقات في إحالة المنطقة إلى الهيئة
1- طبيعة تصميم المنطقة لا تسمح بممارسة الأنشطة الصناعية والحرفية سواء من حيث تصميم المباني أو مسافات المسارات مما يؤدي إلى الاكتظاظ الشديد.
2- إحالة المنطقة الحرة ستضيف أعباء عليها وتشغلها عن أداء الأعمال التي أنشأت من أجلها.
3- تكون المبالغ المحصلة عديمة الجدوى إذا مُنعت اللجنة من الاحتفاظ بفائض الأرباح.
4- زيادة الأعباء المالية على اللجنة نتيجة زيادة الكادر الإداري والفني لمديرية المنطقة.
ونوهت لجنة الصناعة بضرورة مراعاة النقاط التالية في حالة إحالة مديرية المنطقة إلى الهيئة
1- الإبقاء على أنشطة المنطقة مثل مجمع المكاتب وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2004 وعدم إضافة أي نشاط صناعي أو حرفي بالمنطقة.
2 – الرضا عن عدد المطاعم والكافيهات الحالية بالإضافة إلى فندق واجد.
3 – المحافظة على الهيكل الحالي.
4- إزالة جميع المعوقات والمشاكل التي تظهر دون إصدار التراخيص للمستثمرين في المنطقة.
5- الاحتفاظ بفائض الإيرادات في الهيئة لمواجهة تقديم الخدمات العامة وتنمية المنطقة.
6- منع توزيع الأراضي الخالية غير المستثمرة بل تخصيصها للاستعمالات العامة مثل مواقف السيارات والحدائق وأرض المعارض لأصحاب المشاريع الصغيرة.
7- ما يدل على التزام الجهات الحكومية ذات العلاقة بخدمات البنية التحتية للمنطقة.
كما اقترحت اللجنة العامة للصناعة إبرام عقود دائمة مع المستثمرين بخصوص المنطقة، في ضوء الضوابط والمتطلبات المعمول بها لدى الهيئة، لتوفير الوقت والجهد، كتعويض عن إعطاء مهلة مؤقتة وبعد ذلك الإلغاء. تلك العقود وإعداد عقود جديدة للمستثمرين. وتعتبر الأنشطة التي دعت إليها اللجنة لإعادة التوطين في المنطقة (أنشطة مكتبية) أنشطة منخفضة الكثافة، وتتماشى مع رؤية مستشار الخطة الهيكلية الرابعة للدولة، كما جاء في اجتماع هيئة الخدمات.
بالإضافة إلى ذلك، نظرت لجنة الصناعة في إتاحة الفرصة للمستثمرين في المستقبل للتوفيق بين وضعهم القانوني، بشرط ألا تقل الفترة عن سنة ميلادية كاملة، وأن يتم إبرام ملاحق عقود المستثمرين في هذا المجال وفقًا لـ أحكام قانون المناطق الحرة رقم 26 لسنة 1995 ولائحة الأسعار والرسوم التي تم إقرارها في هذا الشأن.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد تلقت عددا من المقترحات والحلول لمديرية منطقة المستقبل من عدة جهات سواء من مجموعة من المستثمرين، ولجنة الصناعة، ومؤسسة الموانئ، وبلدية الكويت، وهيئة تحفيز الاستثمار المباشر. .
وعقدت الأمانة العامة، الخميس 6 فبراير، اجتماعا مع عدد من الجهات ولجان الشؤون الاقتصادية والخدمات لبحث هذا الموضوع.
في 23 مايو، وافقت اللجنة المشتركة على اعتماد وزارة المالية لمديرية أملاك الدولة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت واللجنة العامة للصناعة ولجنة تحفيز الاستثمار المباشر وإدارة الفتوى والتشريع، والجهات التي تراها مناسبة لدراسة الموضوع من مختلف جوانبه. وأبعادها النظامية والتنظيمية والفنية والمالية.
وعليه تم تسوية رأي وزارة المالية بعد الاطلاع على العروض المقدمة إلى اللجنة العامة للصناعة.