مكتب المحاسبة الكويتي رواتب ديوان المحاسبة الكويتي قانون ديوان المحاسبة الكويتي الجديد نائب رئيس ديوان المحاسبة الكويتي الرئيس الجديد لمكتب المحاسبة الكويتي الإعلان عن تعيين ديوان المحاسبة 2025 ديوان المحاسبة السعودي امتحان ديوان المحاسبة الكويتي 2025 إعلان ديوان المحاسبة
هاتف 24957000
رابط الموقع
قال ديوان المحاسبة الكويتي، اليوم الثلاثاء، إنه درس وبحث 255 قضية بين العطاءات العامة والمحدودة والممارسة العملية خلال شهر كانون الثاني (يناير)، تقدر قيمتها بنحو 555.81 مليون دينار كويتي (حوالي 1.8 مليار دولار).
وأشار مساعد مدقق الحسابات في دائرة الشئون الاجتماعية بالديوان علي العازمي في تصريح اعلامي الى ان “المحاسبة” ابدت رأيها في 185 قضية بقيمة 200.59 مليون دينار (662 مليون دولار) بنسبة 72 بالمائة إجمالي الموضوعات قيد التحقيق خلال تلك الفترة.
وأضاف العازمي أن عمليات التفتيش السابقة على عدة مواضيع تمت دراستها ومناقشتها أسفرت عن وفورات مباشرة للخزينة العامة تقدر بنحو 1.22 مليون دينار (حوالي 4 ملايين دولار) في كانون الثاني الماضي. وأوضح أن “المساءلة” استجابت لـ 77 قضية، تمثل 41.6 في المائة من الإصدارات الصادرة خلال تلك المرحلة، لعدة أسباب أهمها منع الجهات من الرد على أسئلة ديوان المحاسبة.
وأشار إلى أن “المساءلة” تمارس رقابتها المسبقة وفق قانون إنشائها “رقم 30 لسنة 1964” لأن هذا التفتيش قادر على منع أي مخالفات أو أضرار قبل وقوعها.
كشف ديوان المحاسبة عن عدد من الانتهاكات والملاحظات المتراكمة والمستمرة غير المعالجة في شركة الخطوط الجوية الكويتية، مؤكداً أن أوجه القصور والتلاعب وإهدار المال العام وسوء التفتيش تكررت منذ سنوات ولم تتجنبها المؤسسة.
وشدد الديوان في بيان له على أن المؤسسة لم تمكنه من ممارسة اختصاصه، وعرقلت عمله الرقابي، وهو ما يعد مخالفة جسيمة للقانون.
أفاد الديوان في تقريره عن أداء المؤسسة لعام 2015-2016، بالعديد من المخالفات في شراء وتأجير الطائرات، موضحا أن المبالغ التي تكبدتها الخطوط الجوية الكويتية بخصوص الاستعدادات الداخلية للطائرات المستأجرة بلغت حوالي 144 مليون دولار أمريكي باستثناء القيمة الإيجارية وهو المبلغ الذي يعادل حوالي 20٪ من قيمة الطائرة التي تم إلغاء عقد شرائها وتحت إشراف الشركة المذكورة.
وأشار الديوان إلى أن الهيئة الفنية المتخصصة درست عروض الأسعار والمواصفات لشراء وتأجير الطائرات، وتبين أن هناك زيادة تقدر بأكثر من 6.3 مليون دولار في مقاتلات A330-200، ومبلغ 29.7 مليون دولار في مقاتلات A320. .
وأضاف أن “الجهة المكلفة بدراسة عروض الأسعار والمواصفات الفنية خالفت القواعد والإجراءات الخاصة بالمناقصات والمزايدات ونحوها”.
ارتفاع الميزانية قال إن الدائرة الهندسية طلبت في 22 يونيو 2014 الموافقة على زيادة ميزانية الأعمال للطائرات المستأجرة، وبلغت الميزانية القدرة التجارية اللازمة لكلا النوعين من الطائرات على النحو التالي طائرات A330-200، مع 80.2 مليون دولار، وطائرات A320 بقيمة 63.7 مليون دولار.
وقال الديوان إن عقد استئجار طائرات A320 مع الشركة المذكورة ينص على التعاقد مع شركات لتجهيز الطائرات، كما يتعهد بإصدار أوامر الشراء. من الممكن توفير المتطلبات في الوقت المحدد والقصير لاستلام الطائرة.
وذكر أن الجهة المختصة اختارت المقاعد والمعدات الترفيهية التي تناسبها من حيث الشكل والتركيب داخل تلك الشركات، وقامت الشركة المذكورة بدفع فواتير الشركات، ثم قدمتها للخطوط الجوية الكويتية، لتسديد نفس القيمة للشركة. اسم الشركة أيضا، وأن عقد إيجار مقاتلات A320 يتضمن قيمة مدفوعة مقدما من قبل الشركة المتخصصة في تجهيز الطائرات وشراء التوريدات من مختلف الشركات، وتقوم الشركة الكويتية بدفع القيمة الزائدة عن تلك القيمة.
أبلغت الشركة عن سجلات الدفع وإشعارات الخصم وأوامر التغيير التي تمت تسويتها عند استلام طائرات A330 لخمس طائرات، وتم تسوية المبالغ المستردة لمقاتلات A320 وخصمها من المدفوعات المستحقة، كما هو موضح في الفواتير.
وعلق الديوان على أهمية التزام الشركة بتزويدها بكافة المعلومات والوثائق اللازمة المتعلقة بتأثيث الطائرات المستأجرة، تنفيذا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته. ما تم تقديمه للديوان من عروض أسعار للشركات للقيام بأعمال تأثيث الطائرات، هو مجرد عرض مقدم من شركة Air Bus Corporation.
وأضاف أن ادعاء الشركة الكويتية باستلام الشركة المذكورة عروض الأسعار والعقود وإصدار أوامر الشراء لشركات مختلفة لتجهيز طائرات A320 دون الحصول على موافقة هيئة المناقصات والمزايدات يعد انتهاكًا صريحًا للمادة رقم 13 من القرار المالي رقم. قانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن ضوابط وإجراءات مناقصات مزادات ونحوها.
وأشار إلى أن بيان “الخطوط الجوية الكويتية” يثبت التناقض الكبير في خطوات التعاقد لتجهيز الطائرات المؤجرة، حيث تعاقدت مباشرة مع موردين للقيام بأعمال تجهيز طائرات A320 بقيمة دفعت من قبل الشركة المذكورة. وتقدر قيمة كل طائرة بـ 10 ملايين دولار، وتدفع “الخطوط الجوية الكويتية” ما يتم رفعه عن ذلك، وتتولى الشركة المذكورة التعاقد على تجهيز طائرات A320 بقيمة مدفوعة 2.5 مليون دولار لكل طائرة، وستقوم الخطوط الجوية الكويتية دفع ما يربى على ذلك.
كما أشارت المحكمة إلى أهمية تزويدها بوثائق تشير إلى إمكانية تحديد تكلفة العقود بشكل منفصل، الأمر الذي دفع الخطوط الجوية الكويتية للموافقة على عقد بقيمة إجمالية واحدة لجميع شركات تأجير الطائرات، اعتمادًا على طراز الطائرة. .
أين هي الرقابة
وأوضح التلاعب وأوجه القصور والضعف في التفتيش على سندات زيادة الوزن وانعكاسها على إيرادات الشركة ونتائج أعمالها، حيث تبين وجود عجز وضعف في التفتيش والإجراءات التي يتبعها. الخطوط الجوية الكويتية بخصوص القسائم الزائدة وتجاهل الشركة وعدم الجدية في الحفاظ على تلك القسائم مما أدى إلى خسارتها المستمرة والمتزايدة، وهذا ما أكده الارتفاع الميداني الذي قام به فريق ديوان المحاسبة في 3/16 / 2016 إلى مساعد مدير دائرة الخدمات الأرضية بالمطار.
وبلغت إيرادات هذه القسائم نحو 3.5 مليون دينار خلال السنتين الماليتين 2014 و 2015 على التوالي، وأبلغ الديوان عن عدد من حالات الإهمال والتلاعب بهذه القسائم، كما جاء في كتاب دائرة التدقيق الداخلي المقدم إلى الديوان. المدير التنفيذي بتاريخ 5/10/2015.
مخالفة العطاءات
وأوضح البيان المحاسبي أن الجهة الفنية خالفت عروض الأسعار والمواصفات الفنية، وتبين أن هناك زيادة في الميزانية المخصصة بالقبول المبدئي لعقد شراء وتأجير الطائرات، حيث وصلت إلى الارتفاع المقدر. في ذلك الوقت على النحو التالي
مقاتلات A330-200 بقيمة 6.3 مليون دولار.
مقاتلات A320، تقدر قيمتها بنحو 30 مليون دولار.
– مخالفة الجهة المكلفة بدراسة عروض الأسعار والمواصفات الفنية المشار إليها المادة رقم 13 من القرار المالي رقم 2 لسنة 2012 بشأن قواعد وإجراءات المناقصات والمزايدات وما في حكمها.
– من أبرز الملاحظات التي نتجت عن تدقيق وتدقيق ديوان المحاسبة على البيانات المالية وحسابات وسجلات «الخطوط الجوية الكويتية» للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 منع الديوان من ممارسة اختصاصاته. وعرقلة عملها الرقابي.