دفع الرسوم أوامر تقدير الرسوم القضائية الكويت قانون الرسوم القضائية في الكويت رسوم الاستئناف الكويت الإعفاء من الرسوم القضائية قانون رقم 7 لسنة 1961 بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية قانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية شكل دعوى الإعفاء من القضاء رسوم احتساب الرسوم القضائية في الكويت رسوم الدعوى ضد الخاسر في الدعوى.
أوامر دفع الرسوم وتقدير رسوم المحكمة
دفع الرسوم وأوامر المحكمة
رابط دفع رسوم المحكمة
وافق المجلس التشريعي على مقترحين بقانون يتعلقان برفع قيمة رسوم الدعوى المعلومة القيمة وغير المقدرة بنسبة تتراوح بين 2.5 و 4.5٪. واستكملت الهيئة تقريرها الذي حصلت عليه “الأنباء” وأحالته إلى المجلس، حيث رأت أن الاقتراحين يهدفان إلى رفع المستحقات بما يتناسب مع معدل التضخم دون تنزيل المتقاضين عبئاً ضئيلاً.
وأوضح البيان أنه يجب فرض 4.5٪ من قيمة المطالبة إذا لم تتجاوز 20.000 دينار في الحالات المعروفة القيمة، و 2.5٪ من قيمة المطالبة إذا وصلت إلى 20.000 دينار فأكثر.
وجاء في التقرير أن نسبة الرسم عند رفع الدعوى 2.5٪ للأفراد، وذلك من قيمة المطالبة التي تقل عن عشرين ألف دينار، و 1٪ من قيمة المطالبة البالغة عشرين ألفاً. دينار او اكثر. في احسن الاحوال.
أما الدعوى المرفوعة من قبل الأفراد الاعتباريين، فيتم سداد المستحقات كاملة عند رفع الدعوى “.
بدفع 30 دينارا للقضايا المستعجلة و 50 دينارا لمحكمة العدل العليا و 100 دينار عن الافلاس.
بمزيد من التفصيل، أنهت هيئة الشؤون التشريعية بيانها بشأن القانونين المقترحين بشأن تعديل عدد من أحكام القانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن المستحقات القضائية. وافقت الهيئة على الاقتراحين الهادفين إلى زيادة رسوم القضايا المعلومة القيمة (المادة 6)، ورسوم القضايا ذات القيمة غير المقدرة (المادة 7)، ورسوم الإنذارات والإعلانات (المادة 18)، ورسوم طلبات نسخ الأحكام من غير المتقاضين ولطلبات الخصوم لهذه النسخ، ورسوم الشهادات وصور مواثيق الدعوى (المادة 19).
واستمعت الهيئة إلى رأي رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل وأبدوا موافقتهم على الاقتراحين بقانونين. وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى ورود عدد من الاستحقاقات في قوانين أخرى، مثل قانون المرافعات، وأنه من الأفضل تعديله في المستقبل بما يتماشى مع التغييرات المقترحة.
اقرأ أيضا
واعتبرت الهيئة أن القانونين المقترحين يهدفان إلى رفع الذمم المدينة المذكورة أعلاه بما يتماشى مع مواجهة التضخم، حيث تم تحديد الذمم المدينة المذكورة في وضعها الحالي لأكثر من 40 عامًا. عدم تنزيل المتقاضين سوى عبء المشي على الارتفاع المقترح.
لذلك أقرت الهيئة مشروعي القانونين مع تنفيذ عدد من التغييرات في الصياغة التي أوضحناها في الجدول المقارن المرفق بهذا التقرير.
وانتهى الأمر باللجنة إلى الموافقة بالإجماع على آراء أعضائها المدعوين بشأن القانونين المقترحين بعد التعديل.
كان النص الذي توصلت إليه الهيئة كما يلي المادة الأولى يستعاض عن نصوص المواد 6 و 7 و 18 و 19 من القانون رقم 17 لسنة 1973 المشار إليه بالنصوص التالية المادة 6 الرسم النسبي هو المفروضة على القضايا المعروفة القيمة على النحو التالي
4.5٪ من قيمة المطالبة إذا لم تتجاوز عشرين ألف دينار.
2.5٪ من قيمة المطالبة إذا بلغت عشرين ألف دينار فأكثر.
من الرسم عند رفع الدعوى 2.5٪ من قيمة الدعوى أقل من عشرين ألف دينار و 1٪ من قيمة الدعوى والبالغة عشرين ألف دينار فأكثر وعند صدور الحكم يلتزم المحكوم عليه بدفع المصاريف كاملة بمقدار المستحقات.
أما الدعوى المرفوعة من الأفراد الاعتباريين، فيتم سداد المستحقات كاملة عند رفع الدعوى.
المادة 7 يفرض رسم ثابت على الدعاوى التي لا تقدر على النحو التالي
ثلاثون ديناراً عن الدعوى المعروضة على قاضي الأمور المستعجلة والمحكمة الجزئية.
خمسون ديناراً عن القضايا المعروضة على المحكمة العليا.
– مائة دينار لقضايا الإفلاس بالإضافة إلى المبالغ التي تقدرها المحكمة من حيث خطوات ومصاريف وأتعاب مفوض الدائنين.
المادة 18 يفرض إنذارات وإعلانات
النزاع الإعلان عن بيان الدعوى والحكم وغيرها من الإعلانات المتعلقة بسير الدعوى أمام القضاء – رسم خمسة دنانير عن كل إعلان.
تُدفع هذه المستحقات مقدمًا ولا يجوز ردها حتى لو لم يتم الإعلان.
المادة 19 يفرض رسم مقداره خمسة دنانير على طلبات صور الأحكام من غير الخصوم وعلى طلبات هذه النسخ من الخصوم بعد النسخة الأولى.
كما يفرض رسم مقداره ثلاثة دنانير على الشهادات وصور أوراق الدعوى التي يطلبها الخصوم أو غيرهم بشأن سير الدعوى أو الحكم فيها.