قانون رعاية المسنين في الكويت رعاية المسنين التقاعد رعاية المسنين قانون التقاعد رعاية المسنين في الكويت قانون تقاعد رعاية المسنين رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية لكبار السن شروط التقاعد لرعاية شخص مسن مكلف برعاية رعاية المسنين الكويت.
حرصت دولة الكويت على رعاية كبار السن وتوفير سبل الراحة والعيش الكريم لهم، ولهذا السبب أطلقت قانون خاص برعاية كبار السن، وتم تفعيل هذا القانون خلال شهر ديسمبر. 2017.
قانون رعاية المسنين في الكويت
أصدرت الحكومة الكويتية قانونًا جديدًا لرعاية المسنين في الكويت عام 2016، لكن هذا القانون لم يُطبق فعليًا حتى أواخر عام 2017، وجاء القانون على النحو التالي
يصر قانون كبار السن على أن لكل مواطن كويتي بلغ سن الخامسة والستين الحق في العلاج خارج الكويت على نفقة الدولة إذا اقتضت حالته الصحية ذلك، وكل شخص بلغ هذه السن ولم يتمكن من تأمين الحياة الكريمة لنفسه ومن مقومات الحياة الطبيعية كأي إنسان عادي، وسبب إعاقته هو تقدمه في السن أو نتيجة ضعف في قدراته الجسدية أو العقلية أو النفسية ؛ ويحق له أن يتقاضى مبلغاً شهرياً محدداً ومخصصاً للخادم والممرضة ليؤمن له العيش الكريم.
تضمن قانون رعاية المسنين 24 مادة نصت جميعها على ضرورة منح كبار السن مزايا عديدة من بينها حقوقهم وحياتهم الكريمة. خاص بكبار السن بحيث يتم وضعه على سياراتهم، كما ألزم القانون من يستخدم مواقف السيارات الخاصة بهم بدفع غرامة مالية تصل إلى 100 دينار، وأعطاهم القانون الأفضلية لإتمام معاملاتهم الخاصة، و بالنسبة لمن تخلف عن أداء واجبه المفترض تجاه كبار السن، فقد فرض عليه القانون عددًا من العقوبات على أفعاله، ولهذا السبب حدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عددًا من الموظفين الذين لديهم صفة ضابط قضائي.
أكدت الحكومة الكويتية في مذكرتها التفسيرية حول مشروع قانون المسنين، على ضرورة إنشاء منظمة خاصة للمسنين لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع، والإسهام في الحفاظ على صحتهم العضوية والنفسية، وتبسيط شؤون الحياة لهم. بما يتناسب مع وضعهم، فقد تم وضع قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين في ستة فصول يعمل على الحفاظ على حقوق المسنين ورعايتهم، إيمانًا من الدولة بضرورة كل فئة من فئات المجتمع.
تفعيل مواد قانون المسنين في الكويت
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت، خلال شهر ديسمبر 2017، إطلاق تفعيل قانون كبار السن الصادر في 2016. وذكرت الوزارة أنه بمجرد تفعيل مواد هذا القانون، ستعانق الكويت لأول مرة، مما يسمح تقديم خدمات مميزة لكبار السن لم يسبق لها مثيل لم يتم تقديمها لهم من قبل، حيث أشارت الوزارة إلى أنه تم عقد اجتماعات عديدة مع عدد من المسؤولين في وزارة الداخلية لتفعيل المواد الواردة في قانون المسنين. وقد تمت الموافقة على شعار وقياسات لوحات مواقف كبار السن.
كما تم وضع ميزانية لتلبية احتياجاتهم، وسيتم تنفيذ هذه القوانين من قبل جميع المراكز الحكومية والمراكز الخاصة والمجمعات التجارية. وسيقدم أنواع مختلفة من الخدمات السكنية، والرعاية النهارية، والاجتماعية، والنفسية، والصحية، والثقافية، والترفيهية والدينية لكبار السن.
من المؤكد أن المشروع سينتهي على مسافة 100 ألف متر مربع، وسيخدم أكثر من 50 ألف مسن فوق 65 عاما من جميع محافظات الكويت. مسافة 3000 متر مربع.
صدر بيان وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.
تضمن القرار
المادة الأولى تسري أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين المصاحبة لهذا القرار.
المادة الثانية ينشر هذا القرار واللائحة التنفيذية المصاحبة له في الجريدة الرسمية ويعمل بهما من تاريخ نشره.
تتضمن اللائحة التنفيذية ما يلي
المادة الأولى تعاريف في تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها
1 – القانون قانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.
2- الوزارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
3- الوزير وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
4- كبار السن كل كويتي بلغ الخامسة والستين من عمره.
5- العجوز المحتاج كل كبير في السن عاجز عن أن يؤمن لنفسه كليا أو جزئيا ما يؤمنه الشخص العادي من مقومات الحياة الطبيعية نتيجة نقص في قدراته المالية أو الجسدية أو العقلية أو النفسية.
6- المراقب المختص باحث اجتماعي أو نفسي أو مراقب خدمة اجتماعية في مديرية رعاية المسنين.
7- الأقارب المكلفون بالرعاية الزوج والزوجة، الأولاد، الأبناء، الأشقاء.
8- الإدارة المختصة إدارة رعاية المسنين.
9- الجهة الطبية المختصة الجهة التي يخول تشكيلها بيان من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وبالتعاون مع وزير الصحة.
المادة 2 يثبت العمر بشهادة الميلاد الأصلية أو البطاقة المدنية أو شهادة تقدير العمر الصادرة من الجهات المختصة في الدولة في حال عدم وجود شهادة الميلاد.
المادة 3 يثبت العوز بإجراء بحث اجتماعي وتقديم المستندات التالية
1- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2 – شهادة من إدارة رعاية الأسرة.
3- بيان طبي معتمد من مستشفى حكومي تابع لوزارة الصحة.
4 – صورة من البطاقة المدنية سارية المفعول لكبار السن ولجميع أفراد الأسرة.
5- شهادة لذوي الشأن من وزارة العدل في حالة وجود أحكام بنفقة.
6- شهادة من إدارة التراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة.
7- شهادة من إدارة التسجيل والتوثيق العقاري بوزارة العدل.
8- شهادة لمن يهمه الأمر من اللجنة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة.
9- شهادة من اللجنة العامة للقوى العاملة تفيد بأن كبار السن غير مرهونين في القطاع الخاص.
10- تقديم إفادة بحركة الملفات المصرفية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لآخر ستة أشهر قبل تقديم الطلب.
1- شهادة بعدم وجود ودائع بنكية لآخر ستة أشهر قبل تقديم الطلب.
12- صورتان لشخص مسن.
المادة 4 يشترط لاستحقاق العلاوة والعلاوتين المنصوص عليهما في المادة 3 من القانون أن يظل المسن مستقراً في الدولة لمدة لا تقل عن مائتين وخمسة وسبعين يوماً في السنة، – تأكيد حق الحصول على شهادة من إدارة الموانئ بوزارة الداخلية. دولة.
مادة 5 يشترط للمسن المحتاج نتيجة عجز في قدراته المالية أن يظل دخله أقل من 250 ديناراً بعد احتساب التزاماته الأساسية على النحو التالي
1 – التزامات الأولاد بمعدل 50 ديناراً عن كل ولد أو بنت للمسن الذكر بشرط استيفاء الشروط الآتية
(أ) تحريم زواج الابن أو البنت.
ب- منع الابن أو الابنة من العمل.
ج- ألا يكون الابن أو الابنة قد بلغ السادسة والعشرين من العمر.
د- لا يستحق الابن أو الابنة أي مساعدة أو أجر.
هـ- أن لا يكون للابن أو الابنة أحكام صادرة لصالحهما تلزم كبار السن بالنفقة.
2- راتب الخادمة 100 دينار.
3- راتب سائق 100 دينار.
المادة 6 يشترط لاستحقاق المسن الحصول على مخصصات مالية ألا يزيد متوسط المبلغ الإجمالي المودع في حساباته المصرفية عن ثلاثة آلاف دينار خلال الأشهر الستة السابقة على تقديم الطلب.
المادة 7 للمسن المحتاج نتيجة عجز في امكانياته المادية استحقاق بدل شهري مقداره المبلغ اللازم لاستكمال المبلغ المتبقي له بعد اقتطاع تعهداته ليصبح 250 دينارا.
المادة 8 للمسنين المحتاجين بسبب نقص الإمكانيات المادية استحقاق علاوة خادم مقدارها 100 دينار.
المادة 9 يستحق المسن المحتاج ذو الحالة المرضية علاوة ممرضة مقدارها 200 دينار بشرط تقديم بيان طبي مفصل من مستشفى حكومي وبعد عرض المسن على اللجنة الطبية المتخصصة واعتماده.
مادة (10) يعطى المسن المحتاج ماليا حفاضات بأمر من الجهة الطبية المختصة بعد عرض المسن عليهم وتقديم بيان طبي مفصل من مستشفى حكومي.
المادة 11 تودع المبالغ المخصصة للمسنين في حسابه البنكي.
المادة 12 ترتيب الأسبقية في وجوب رعاية المسن على الزوج أو الزوجة بعد ذلك، على الأولاد بعد ذلك، وأولاد الأبناء بعد ذلك الإخوة.
مادة 13 – عند وجود أكثر من شخص من نفس الفئة مكلف قانونا برعاية المسنين وتوفير احتياجاته الضرورية، وجب عليهم الاختيار من بينهم من يكون مسئولا عن منحها، وذلك بإخطار المراقب المختص كتابة. وعلى النماذج المعدة لهذا الغرض.
مادة (14) في حالة منع الإنفاق أو منعه من رعايته تقوم الإدارة المختصة بعرض الأمر على قطاع الشؤون النظامية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن رفع الأمر إلى القضاء لتكليف الأقارب المذكورين أو غيرهم بتوليه. رعاية المسنين.
مادة (15) إذا لم يكن لدى المسن مال يكفي أعباء رعايته يتحمل الأولاد مصاريف رعايته بعد ذلك، وأولاد الأبناء بعد ذلك، والأخوة، حسب ما ذكر. في المادة 14 من القانون.
المادة 16 يمنح المكلف بالرعاية الأجر المنصوص عليه في المادة 14 من القانون بمبلغ 100 دينار ويؤكد حرمان المكلف برعاية المسنين بنفس الشرح طريقة التي يتحمل بها المكلف برعاية المسنين. تم تأكيد عدم القدرة المالية للمسنين.
مادة (17) لا يجوز صرف أية مزايا مالية واردة في هذه اللائحة إلا بعد زيارة موظفي الوزارة السلطة المختصة لمحل إقامة المسنين لة أحواله المعيشية وتقديم إفادة بذلك للمختص. وتتكرر الزيارة حوالي منتصف العام.