تلقت وزارة التجارة والصناعة عدداً من الشكاوى بخصوص العمالة المنزلية، وتعلقت هذه الشكاوى برفع أسعار العمالة، وقد أصدرت الحكومة عدة قرارات للعمل على معالجة هذه المشكلة وحلها جذرياً.
تعديل سعر العمالة عملت وزارة التجارة والصناعة الكويتية على تعديل الأسعار، وذلك بعد تلقي العديد من الشكاوى من المواطنين والمقيمين في الكويت، تفيد بتورط عدد كبير من مكاتب استقدام العمالة المنزلية في محاولة لرفع الأسعار. بشكل يفوق ما حددته الوزارة بنسبة كبيرة. حتى وصل السعر 900 دينار كويتي.
حيث طالب المواطنون الحكومة بالتحرك لاستقبال المزيد من هذه العمالة من الهند وإندونيسيا وغيرهما، وذلك من أجل خفض أسعار هذه العمالة بعد أن ارتفعت بشكل ملحوظ، لأن هذا الارتفاع المرتفع يرهق المواطنين، خاصة ذوي المتوسط. المداخيل، هذا وقد أشار بعض المواطنين إلى ضرورة التأكيد على هذه العمالة، نتيجة فرار عدد كبير منهم قبل نهاية الأشهر الثلاثة الأولى، مما يؤدي إلى خسائر فادحة.
تحويل العمالة المنزلية إلى قوة عاملة – من بين القرارات الصادرة في هذا الصدد، نقل صلاحيات كل ما يتعلق بقضية العمالة المنزلية إلى قطاع القوى العاملة في الكويت. سيعمل هذا القرار على توفير حل لمختلف المشكلات التي تنشأ عن هذا التوظيف.
– قرار النقل هذا سيجعل إدارة هؤلاء العمال المنزليين تتم تحت إشراف سلطة مدنية، وسيكون لذلك تأثير كبير على تنظيم سوق العمل، بالإضافة إلى أنه سيساهم في سهولة النظر و التحقق من الشكاوى التي تحدث بين العمال وأصحاب الوظيفة.
عقوبة المخالفين للقرار – عند الإعلان عن القواعد المتبعة في استقدام العمالة المنزلية وأمر ضبط الأسعار السيد عيد الرشيدي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، أشار إلى أن سعر العمالة المنزلية تم تحديده من قبل الوزارة، وعلى المخالفين لهذا القرار إصدار محضر ضده، وسيخضع للمحاسبة القانونية، حيث يتم إصدار محضر حجز واستدعاء بحقه ومن ثم إحالته. الى النيابة العامة.
– أما طبيعة العقوبة القانونية فهي تحدد حسب السلطة القضائية وما تراه مناسبا، وطالبت الوزارة المواطنين بالتوجه لتقديم شكاوى ضد المكاتب التي ثبت أنها تعمل على رفع سعر العمالة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وتم تحديد عدد للإبلاغ في هذه الحالات وهو 135.
من جانب آخر أشارت مديرة إدارة العلاقات العامة بالهيئة العامة للقوى العاملة إلى أنه تم العمل على تشكيل فريق متخصص بالشؤون القانونية وإدارة القضايا المتعلقة بخدم المنازل، وذكرت أن ذلك فريق متخصص في إدارة جميع الأمور المتعلقة بالعمال المنزليين، وسيكون هذا الفريق مسؤولاً أيضًا عن تلقي الشكاوى، بالإضافة إلى تجديد وإصدار تراخيص العمل.
ومن خلال هذا الفريق سيتم رفع العديد من التقارير إلى الجهات المختصة والتي تعتبر الأعلى بعد التفتيش الميداني الذي يجريه الفريق.
أشارت تصريحات خالد السبيعي، الأستاذ خالد السبيعي، نائب جمعية حماية المستهلك، إلى أن العمل على ضبط أسعار العمالة كان ضروريًا، وأن ما تتم مناقشته حاليًا هو فتح المجال لجلب عدد أكبر. وقال إن ذلك سيساهم في خفض أسعار العمالة المنزلية لكسر الاحتكار الذي يرفع سعر العامل إلى نحو 500 دينار كويتي.