ومن بين المشاريع التي أعلن عن إقامتها في الكويت في الوقت الحاضر، هناك عدد من المشاريع التنموية التي تهم جميع المؤسسات الخدمية التي تساعد المواطن الكويتي، بما في ذلك البريد والجمارك.
أعلنت تصريحات وزيرة الإسكان السيدة جنان بوشهري وزيرة شؤون الإسكان والخدمات أن تطوير القطاع البريدي من الأولويات الرئيسية التي وضعتها الوزارة في تلك الفترة الحالية، نظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي. وبينت أن الوزارة تعمل حاليا على استكمال من صياغة مشروع قانون جديد لتأسيس شركة بريد كويتية، والاستعدادات جارية لإحالة هذا القانون إلى مجلس الأمة، ومن المتوقع مناقشته في الدورة المقبلة.
جولة في قطاع البريد – كما قامت السيدة بوشهري بجولة تفقدية على قطاع البريد في قرطبة وكذلك مركز فرز الرسائل البريدية، وكان برفقتها السيد عبد الله العازمي الوكيل المساعد لقطاع البريد. وأوضحت خلال هذه الجولة أن قطاع البريد من أهم القطاعات الحيوية وذلك لأن هذا القطاع مرتبط بشكل مباشر بالمواطنين، فيما يتعلق بمعاملاتهم ومراسلاتهم عبر الإنترنت وخارجها، بالإضافة إلى أن هذا القطاع من أهمية كبيرة على المستوى الاقتصادي المحلي، ومن خلال هذا القطاع ترفع كفاءة التجارة الإلكترونية إلى الكويت وخارجها. أصبح هذا النوع من التجارة من أهم الأنظمة التجارية المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أنشأها الشباب.
كما أشارت إلى أن القطاع الحالي يعيش مرحلة انتقالية، وتتطلب هذه المرحلة إنشاء هيكل تنظيمي خاص به، وتشكيل هيكل جديد يمكن من خلاله التغلب على جميع السلبيات السابقة، والتي تمثلت في التأخير في وصول المبشرين وفقدانهم، وتحولت سيادته إلى عدد من الشكاوى والملاحظات التي قدمها المواطنون، والتي حظيت باهتمام ومتابعة كبيرين، وذكروا أن على المركز التواصل مع المواطنين عبر الإنترنت وعبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أن رؤيتها تضمنت تغييرات جذرية في القطاع المتعلق بالخدمة السريعة والمراسلات الآمنة.
تصريحات عبدالله العازمي – من جانب آخر أكد السيد عبد الله العازمي الوكيل المساعد لقطاع البريد أن الجهود والدعم المقدم من السيدة بوشهري يجعل القطاع متوافقاً مع مختلف القطاعات العالمية وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي. دول المجلس، إضافة إلى أن هذه التعديلات ستجعل من القطاع البريدي قطاع خدمات متميزا يوفر أحدث أنواع التكنولوجيا الحديثة.
وأشار سماحته إلى أن اعتماد هذا الهيكل الجديد للبريد بات وشيكا بما يتناسب مع هذه الخدمة الجديدة، ويساعد في دعم تلك المشاريع الحيوية المتعلقة بالاتصالات الإلكترونية، فيما يتعلق بإرسال الطرود والرسائل وغيرها.
إعادة الهيكلة – أما إعادة الهيكلة فقد اشتملت على عدد من الأمور المختلفة، حيث كان العمل على رفع خطة لتطوير البريد بخدماته المختلفة، وفق إطار زمني محدد، مع العمل على مواكبة التطور التكنولوجي الهائل الذي شهده. العالم بشكل عام، والخطة كما تضمنت توظيف فريق فني متميز يعمل على متابعة وتوظيف العديد من البرامج الحديثة، مع العمل على توفير التدريب المناسب لجميع الموظفين المتخصصين.
كما تضمنت إعادة الهيكلة توفير برنامج حديث يتعلق بالإفراج الجمركي، وكذلك العمل على توزيع الموظفين في مكاتب البريد حسب احتياجات المكاتب، بحسب لجنة مشكلة بين قطاع البريد والإدارة العامة للجمارك.