قانون التحرش هو قانون أعدته وزارة الداخلية بأمر من صاحب السمو الملكي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وأقره أعضاء مجلس الشورى في دورته الأربعين بتاريخ 13 رمضان 1439. جريمة التحرش اللفظي والفعلي، ومنع وقوعه، ومعاقبة مرتكبيه، وحماية المجني عليه، حفاظاً على خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي تكفلها أحكام الشريعة الإسلامية وأنظمتها.
تعريف جريمة التحرش
تم تعريف جريمة “التحرش” في النظام، الذي تسري عليه الأحكام والقوانين، على أنها أي بيان أو فعل أو إشارة ذات دلالة جنسية صادرة عن شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو شرفه أو ينتهك الحياء بأي وسيلة، بما في ذلك التكنولوجيا الحديثة.
حبس وغرامة
يحتوي القانون على عقوبات رادعة عن التحرش الفعلي واللفظي ويتضمن مجموعة من اللوائح
1. لا يمنع تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى من حق السلطات المختصة قانونًا في اتخاذ ما تراه في المصلحة العامة.
2. على الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ومكافحة التحرش في إطار بيئة العمل وإلزامها بمساءلة أي من موظفيها تأديبياً في حالة مخالفتهم لأحكام قانون مكافحة التحرش. – نظام جرائم التحرش، بشرط ألا تمس المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة بحكم القانون.
3 – عقوبات مخالفي النظام والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبات نصت عليها أحكام الشريعة الإسلامية أو بأية عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، كل من يرتكب جريمة حبس لمدة لا تزيد على سنتين و يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. جريمة التحرش.
4. عقوبة جريمة التحرش هي الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة • العودة إلى ممارسة جريمة التحرش مرة أخرى. • في حالة ارتباط العقوبة بحقيقة أن الضحية طفل أو أن للضحية احتياجات خاصة.
• في حالة أن الجاني لديه سلطة مباشرة أو غير مباشرة على الضحية • في حالة وقوع الجريمة في مكان العمل أو الدراسة أو المأوى أو الرعاية
• إذا كان الجاني والضحية من نفس الجنس. • إذا كان الضحية نائمًا أو فاقدًا للوعي • إذا وقعت الجريمة في أي من الكوارث أو الأزمات أو الحوادث.
5. تشمل العقوبات كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي شكل من الأشكال على ارتكاب جريمة التحرش بالعقوبة المقررة للجريمة. 6. يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة مضايقة أو ادعى كيداً أنه تعرض لها. 7. يجب على كل من اطلع على حالة مضايقة إبلاغ السلطات المختصة على الفور لاتخاذ ما يراه مناسبا.