مبادرة جهة الادخار الوطنية هي مبادرة حكومية ضمن برنامج تطوير القطاع المالي 2025 الذي أعلنه مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية، من خلال إطلاق مبادرة موجهة للأفراد. مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالي في المملكة، حيث تعد هذه المبادرة إحدى الركائز الأساسية لبرنامج تطوير القطاع المالي 2025، أحد برامج الإنجاز.
مبادرة ادخار الكيانات الوطنية مبادرة ادخار الكيانات الوطنية هي مبادرة تهدف في المقام الأول إلى تشجيع المدخرات الخاصة في المملكة، والتي ستقودها وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط. ومن المقرر أن تتكون هذه المبادرة من عدة إجراءات، بالإضافة إلى تصميم وإعداد محفظة خطط الادخار الفردية. سيتم توعية المواطنين بفوائد وطرق الادخار، والتي ستفيد بشكل كبير الأشخاص ذوي الدخل المنخفض من خلال منتجات الادخار المخصصة، وستستفيد المؤسسات المالية من مصادر التمويل الجديدة من خلال زيادة المدخرات المحلية. وستصل المدخرات المحتجزة في منتجات الادخار للجهة الوطنية إلى 6 مليارات ريال بحلول عام 2025.
الفئة المستهدفة من المبادرة • المواطنون. • القطاع المالي. • القطاع الخاص. • المجتمع الدولي.
أهداف مبادرة الادخار للجهات الوطنية تركز هذه المبادرة المحورية على ما يلي
1. إنشاء كيان ادخار وطني يلعب دورًا مستقلًا في تزويد الأفراد بخطط الادخار المدعومة من الحكومة بهدف تشجيع المدخرات الخاصة في المملكة، حيث تتمتع الجهة بالاستقلالية وتقدم منتجات ادخارية مدعومة من الحكومة لتحفيز المدخرات الخاصة.
2. المساهمة في تحقيق الأهداف طويلة المدى للمواطنين مثل النفقات المستقبلية لأبنائهم، وتأمين دخل تقاعدي إضافي، وامتلاك منزل بتكلفة مناسبة.
3. التوجه نحو مجتمع غير نقدي. 4. تحفيز القطاع المالي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
5. إنشاء كيان تعليمي مالي يكون كيانًا حكوميًا مستقلاً بهدف تحسين الثقافة المالية والتوعية بفوائد التخطيط المالي في جميع أنحاء المملكة. سيستفيد المواطنون من التعليم المالي، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات مالية أفضل لحياتهم، حيث من المتوقع أن تصل هذه المبادرة إلى نسبة البالغين المتعلمين مالياً 34٪ في عام 2025، وزيادة نسبة مدخرات الأسرة بشكل منتظم إلى 29٪ من مدخرات الأسرة على أساس منتظم في عام 2025.
التحديات التي تواجه القطاع المالي وآليات مواجهتها 1. محدودية مصادر التمويل والاعتماد على التمويل المصرفي. سيتم مواجهة هذا التحدي من خلال تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، من خلال تعزيز عمق وتنوع الخدمات والمنتجات المالية المعروضة.
2. تدني مستوى التغطية الشاملة للخدمات المالية. سيتم مواجهة هذا التحدي من خلال تطوير سوق مالي متقدم وقديم، ومنصة فعالة لتشجيع الاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين، فضلاً عن توفير بنية تحتية آمنة وشفافة، وتعزيز قدرة وتطوير المشاركين في السوق.
3. انخفاض معدل الادخار، وسيتم مواجهة هذا التحدي من خلال تعزيز وتمكين التخطيط المالي من خلال تحفيز ودعم الطلب المستدام على خطط الادخار، والدفع نحو التوسع في منتجات الادخار.
4. الحاجة إلى تطوير البنية التحتية للأتمتة، وهذا التحدي سيواجهه القطاع المالي الذي يتحول بسرعة نحو مستوى أعلى من الرقمنة مثل معظم القطاعات الأخرى في المملكة.
5. ضعف الثقافة المالية. سيواجه هذا التحدي من خلال نشر الوعي بفوائد التخطيط المالي في مختلف أنحاء المملكة وكيفية الاستفادة منه.