إصدار بطاقة مدنية بدل فاقد لغرامة الكويت بدل فاقد لبطاقة مدنية الكويت لا توجد خطوات لاستبدال البطاقة المفقودة.
اصدار بطاقة مدنية بدل فاقد الكويت للمواطنين
عمل بدل فاقد / تالف لفرد غير كويتي
البطاقة المدنية عوضا عن فقدان الكويت
أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القائم بأعمال وزير الكهرباء والماء ورئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمعلومات المدنية الشيخ محمد العبد الله، عن القرار رقم 1/2016 المتضمن رفع المستحقات. للخدمات التي تقدمها اللجنة العامة للمعلومات المدنية.
وتضمن القرار الذي أذاعته صحيفة الكويت الرسمية أمس المادة الأولى يكون إصدار البطاقة المدنية على النحو الآتي
- أولاً مبلغ 5 دنانير عند إصدار البطاقة المدنية لأول مرة أو عند تجديدها أو إعادة إصدارها بسبب استبدال تقرير عنها أو أكثر أو صورة.
- ثانيا مبلغ 20 دينارا عند اصدار البطاقة المدنية بدل فاقد او تالف.
- ثالثا مبلغ ديناران عند اصدار البطاقة المدنية غير المقدمة بشريحة الكترونية.
- أما المادة الثانية من القرار، فقد أشارت إلى أن جميع الأحكام والقرارات السابقة الصادرة بشأن البطاقة المدنية تسري في الحالات التي لا تتفق مع أحكام هذا القرار، ويعمل بها اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل.
البطاقة المدنية عوضا عن فقدان الكويت
كشف مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مساعد العسعوسي، أن “الهيئة بصدد تغيير رسوم إصدار البطاقة المدنية من دينارين إلى خمسة دنانير، وتعديل رسوم بدل فاقد من من عشرة الى عشرين دينارا ابتداء من الاول من نيسان المقبل “مشيرا الى ان الزيادة” جاءت كتزام من اللجنة. من خلال إجراء توصيات ديوان المحاسبة، حيث تجاوزت مصاريف إصدار البطاقة أربعة دنانير ونصف، في حين أن المستحقات المطبقة في الوقت الحاضر هي ديناران فقط “.
وأوضح العسعوسي في تصريح صحفي، أن “الهيئة انتهت من تغيير البرامج على أنظمة الكمبيوتر الرسمية، وأجهزة توزيع البطاقات، وأجهزة الإصدار المستعجل، والأنظمة المالية ذات الصلة وفق المستحقات الجديدة”. ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس ادارة اللجنة العامة للمعلومات المدنية الشيخ محمد العبد الله يعلن قراره بدء العمل بالرسوم الجديدة ابتداء من مطلع نيسان المقبل وذلك من اجل. لمنح أصحاب البطاقات المعدة في مختلف أجهزة اللجنة موعدًا نهائيًا لاستلامها.
وأشار العسعوسي إلى أن اللجنة العامة للمعلومات المدنية لديها ما يقرب من 136 ألف بطاقة معدة للتسليم، لكن أصحابها لم يستلموها. وأوضح أن اللجنة “ستلزم كل من صدرت له البطاقة بدفع المستحقات سواء استلمها أم لم يستلمها، وذلك حتى لو كان تاريخ صدوره قبل سريان القرار”. ظاهرة الإهمال في استلام البطاقات مما يتسبب في تكديس الأجهزة للبطاقات وإهدار المال العام. ».
وأشار العسعوسي إلى أنه “لضمان استمرارية وسلاسة العمل والإنتاج، فإن اللجنة بصدد استلام الطابعة المركزية الجديدة، وهي من الجيل الجديد من الطابعات المركزية المستخدمة حاليًا في الهيئة”، مشيرًا إلى أن “الطابعات الحالية تتعرض لضغط شديد ومستمر لأنها تعمل بشكل مستمر في نظام 3 نوبات. يومياً في أيام العمل والعطلات الرسمية، حتى نتمكن من مواكبة الطلب المتزايد على إصدار البطاقة المدنية “، مشيراً إلى أن اللجنة” تصدر حوالي 9000 بطاقة وتوزع ما بين 8 إلى 10 آلاف بطاقة يومياً “.