الدكتور راشد أحمد بن فهد إماراتي وزير البيئة والمياه في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقلد عدة مناصب مهمة في الدولة، وله العديد من الإنجازات التي ساهمت في تنمية دولة الإمارات.
حياته الشخصية حصل الدكتور راشد بن فهد على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة نورث إيسترن في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1989، ودرجة الماجستير في العلوم البيئية من جامعة الإمارات عام 1994، ودكتوراه في الهندسة المدنية والصحة البيئية من الجامعة. حصل على درجة الماجستير في Strathclyde في عام 2001، وعمل منذ تخرجه في العديد من المناصب الحكومية، وفي عام 2025 حصل على وسام الاستحقاق الزراعي بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية.
حياته المهنية انضم راشد بن فهد إلى الحكومة الاتحادية عام 2008 وتقلد منصب وزير البيئة والمياه، حيث تركزت مهامه في الوزارة على وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط واقتراح التشريعات والأنظمة على المستوى الاتحادي في المجالات. التي تقع ضمن اختصاصات الوزارة، وكان في طليعة هذه الكفاءات، كما تحمي البيئة والتنوع البيولوجي وتحمي وتنمي الموارد المائية والموارد الزراعية والحيوانية والسمكية.
كما شغل منصب رئيس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس منذ عام 2008، وشغل منصب رئيس اللجنة التوجيهية للمبادرة الوطنية للبصمة البيئية، ورئيس اللجنة الوطنية للتغير المناخي، ورئيس اللجنة الوطنية للأمن الحيوي، كما لعب دورًا مهمًا في تعزيز الاهتمام بالعديد من القضايا على مستوى الاستراتيجية الوطنية مثل التنمية الخضراء، وتعزيز الأمن المائي والغذائي، وتطوير المعايير الإماراتية.
كما شغل منصب الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 2004 إلى 2008، ونائب رئيس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس من 2005 إلى 2008، ونائب المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس من 2003 إلى 2004.
قال وزير الدولة في تصريحات صحفية، الدكتور راشد أحمد بن فهد، في تصريحات صحفية، إنه وفريقه، من خلال رؤية معالي نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نجحوا في تحويل دبي والإمارات إلى عاصمة الاقتصاد الإسلامي، حيث تمكنوا من توفير أكثر من 5000 منتج حلال في أسواق الدولة، مما يعكس ريادة الدولة في إطلاق مبادرة عولمة نظام صناعة الحلال.
وكشف عن وجود سبع جهات خاصة استثمرت أكثر من 500 مليون درهم في الدولة، من أجل إنشاء مختبرات لفحص المواد الغذائية والمنتجات والأجهزة الكهربائية ومستحضرات التجميل، وهذا بالطبع يعزز أهمية تجربة صناعة الحلال في الدولة، وتوفر المزيد من فرص العمل، كما أكد أن المبادرة التي تبنتها الهيئة وأطلقتها قبل نحو ثلاث سنوات تشهد إقبالاً دولياً كبيراً من قبل الشركات العالمية الساعية لتسجيل منتجاتها ضمن نظام الحلال.
وأشار إلى أن هذا الأمر يعكس مدى الثقة والترحيب الدولي بعلامة الحلال الإماراتية، ويدل على اقتناع هذه الشركات بجدوى الانضمام، وذكر أن الإحصائيات والأرقام تشير إلى أنها استحوذت على الحصة الأكبر من المجموع. عدد المؤسسات المسجلة في قاعدة البيانات لدى الهيئة، وأكدت أن دولة الإمارات تهدف إلى نظام موحد وعلامة موحدة ليسهل على المصنعين والمستهلكين حول العالم إنتاج وتسويق هذه المنتجات.
وأكد أن هناك مصالح مشتركة بين المنتجين والمستهلكين، حيث يحتاج المنتج إلى الشفافية في العلاقة، بينما يحتاج المستهلك إلى الشعور بالثقة في المنتجات، على مستوى التصنيع والإنتاج والنقل والتخزين، وأن كل هذا هو متوفر في علامة الحلال، وهو بالطبع ما يجعل جميع الشركات تتسابق للحصول على علامة الحلال.