سلطان بن سعيد المنصوري هو وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2008. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية وأنظمة الإدارة من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، ودبلوم في تحليل وبرمجة أنظمة الكمبيوتر. من معهد تكنولوجيا الكمبيوتر في لوس أنجلوس.
حياته المهنية في غرفة تجارة وصناعة دبي من 1996 إلى 1998، وكان العضو المنتدب لمجموعة سعيد ومحمد النابوده من 1998 إلى 2004، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي من 1999 إلى 2008، وكان رئيس مجلس إدارة أمان للتأمين 2002-2008.
كما شغل منصب وزير النقل من 2004 إلى 2006، ووزير تطوير القطاع الحكومي من 2006 إلى 2008، وعمل كعضو في الهيئة الاستشارية العليا لدول الخليج العربي، وكذلك عضوًا في اللجنة الوزارية للتشريع، عضو اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية، وعضو اللجنة المالية والاقتصادية.
يشغل سلطان بن سعيد المنصوري العديد من المناصب الهامة في دولة الإمارات، منها رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، رئيس لجنة التنسيق والتعاون الاقتصادي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة برنامج المناخ الاستثماري، رئيس مجلس الإدارة. مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، ومنصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.
خطته للنهوض بالقطاع صُنفت الإمارات العربية المتحدة ضمن العشرة الأوائل عالمياً على مؤشر تحقيق نمو كبير في أقساط التأمين، وذلك وفقاً لها ووفقاً لمؤسسة أكسفورد للاقتصاد. لذلك وضع سلطان المنصوري خطة للنهوض بالقطاع. وقد اشتملت الخطة على عدة محاور أساسية وهي محور التأمين والاستثمارات وآليات تطبيق أفضل المعايير المهنية العالمية.
ومحور التطوير للخدمات الذكية، ومحور تنمية الموارد البشرية، من خلال تأهيل الكوادر بشهادات مهنية مهمة، ومحور التأمين الذي يعتبر من المحاور الرئيسية لتطوير الأداء، لأن التشريع هو العمود الفقري لل قطاع التأمين.
الإجراءات الجديدة التي اتخذتها لتعزيز سوق التأمين الإماراتي اتخذ سلطان المنصوري العديد من الإجراءات المهمة من أجل تعزيز سوق التأمين الإماراتي، وهي البدء في تفعيل التعليمات المالية التي ستساعد في إرساء القواعد المالية للتأمين. الشركات، والعمل على تشجيع الشركات على التعاون في مجالات خاصة، مع دراسة متأنية للخصائص التي يتمتع بها البعض، بدءًا من وجود مركز مالي متين، ووجود خبرات فنية متطورة، وعلاقات دولية جيدة، كما هو الحال بالنسبة للبعض. تمارس الشركات أنشطتها سواء في المنطقة العربية أو في الأسواق العالمية، وترعى هيئة التأمين مثل هذا الاتجاه وتقدم ما هي التسهيلات التي يمكن توفيرها.
والبدء في تنظيم أعمال إعادة التأمين، حيث عمل على إعداد مشروع قيد الدراسة حاليًا من قبل الهيئة، ويؤكد أيضًا أن سوق التأمين الإماراتي عند إصدار هذه التعليمات سيساعد في خلق بيئة تأمينية سليمة، وفي في هذا الصدد، تعمل هيئة التأمين على تنفيذ مشروع إنشاء معهد الإمارات للتأمين، من خلال التعاون مع معهد دولي متخصص في هذا المجال، حيث ستوفر هذه الخطوة فرصة للشباب الإماراتي الراغب في التخصص في أعمال التأمين، و هذا المعهد هو الأول من نوعه في المنطقة.