أعلنت الكويت تفاصيل العام المالي 2025-2023 وكشفت عن عجز في الموازنة نتيجة تراجع أسعار النفط.
موازنة الكويت لعام 2025 م – كشف وزير المالية السيد أنس الصالح عن بعض تفاصيل موازنة العام 2025 م للصحافة الكويتية وأوضح أن إجمالي إيرادات الدولة في موازنة السنة المالية. في الكويت، والتي تبدأ خلال شهر نيسان من كل عام، تبلغ 1.3 مليار دينار، أي ما يقارب (43.6 مليار دولار)، وتجاوز إجمالي نفقات الدولة 19.9 مليار دينار أي ما يقارب (65.2 مليار دولار)، وهذا أدى إلى الى عجز مالي يقدر بنحو 6.6 مليار دينار اي ما يقارب (21.6 مليار دولار).
– بما أن دولة الكويت من الدول التي تعتمد بشكل أساسي على النفط لسد عجز الموازنة وتقوية اقتصاد البلاد، فقد تم توجيه اهتمام كبير إلى النفط وتم تطوير العديد من الخطط الإستراتيجية من أجل النهوض بهذا المجال وإيرادات النفط من المتوقع ارتفاعها خلال العام. وسترتفع السنة المالية المقبلة بنسبة 36٪، أي أن إيرادات العام ستصل إلى حوالي 38.8 مليار دولار، مقارنة بإيرادات النفط في السنة المالية الحالية.
عانت الكويت والعديد من الدول العربية التي تعتمد بشكل كبير على النفط لزيادة دخلها القومي. من انهيار أسعار النفط خاصة في السنوات الثلاث الماضية، ورغم ذلك الانهيار ما زالت الإيرادات تشكل 88٪ من إيرادات الكويت، وخطط موازنة الدولة توضع على أساس سعر تقديري لبرميل النفط.، وهو 45 دولارًا.
بينما كشفت دولة الكويت في نهاية العام المالي 2025 م عن تفاصيل العجز الذي تحقق في الموازنة العامة للدولة لذلك العام والذي بلغ 7.5 مليار دينار، بما في ذلك نسبة الاستقطاع الذي يحتفظ به كاحتياطي للأجيال القادمة. هي نسبة لاتتجاوز 10٪ اي حوالي 1.4 مليار دينار. فاق العجز لهذا العام توقعات الحكومة الكويتية.
توزيع نفقات دولة الكويت للعام 2025 م وزعت الدولة نفقات العام على سبعة مجالات اساسية هي كالتالي اولا منح الدفاع الكويتي 11 بالمئة من نفقات الدولة اي حوالي ملياري دينار.
ثانياً تم منح الخدمات الصحية في الكويت 11٪ من النفقات اي حوالي ملياري دينار.
ثالثا منح حقل الكهرباء والماء في الكويت 14 في المئة من نفقات الدولة البالغة نحو ملياري و 500 مليون دينار.
رابعا منحت الخدمات التعليمية في الكويت نسبة انفاق 16 في المائة اي حوالي 3 مليارات دينار.
خامساً 9 في المائة من نفقات الدولة أو قرابة المليار ونصف المليار دينار كانت مخصصة للأمور التنظيمية في الدولة.
سادساً منحت الدولة 17 في المائة من نفقات الدولة للعام، قرابة 3 مليارات و 180 مليون دينار، للخدمات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية في الكويت.
سابعا اما باقي الوظائف المتوفرة في الدولة فقد تم تخصيص 22 بالمئة من نفقات الدولة اي اكثر من 4 مليارات دينار لسد احتياجاتها.
أسباب ارتفاع عجز الموازنة العامة لدولة الكويت يعود سبب عجز الموازنة العامة للدولة إلى زيادة المصروفات السنوية بالإضافة إلى التزام الكويت بتنفيذ اتفاقية تلزم الدولة بخفض إنتاج النفط. انخفض إنتاج النفط اليومي في الكويت من 3 ملايين برميل يوميًا إلى 2.7 مليون برميل، مما أدى إلى ارتفاع العجز المالي في البلاد.