نظام الدعم الوطني يعتبر نظام الدعم الوطني من الأنظمة التي تدل على مدى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة العمانية للمواطن العماني بهدف التخفيف من درجة تعرضه لعواقب وآثار تحرير الوقود. الأسعار. وضعت من قبل الحكومة لاستخدام دعم الوقود.
أهمية نظام الدعم الوطني للمواطن العماني ترجع أهمية نظام الدعم الوطني إلى إمكانية توفيره لأعداد كبيرة من المواطنين العمانيين المحتاجين لدعم المنتجات البترولية، الأمر الذي سيقلل من وتيرة الدعم الجديدة. أسعار المحروقات لهم من الناحية المادية، وهذا ما أكده بالفعل عدد المتقدمين لنظام الدعم الوطني نهاية الأسبوع الأول والذين بلغ عددهم “16193” مواطناً من محافظات شمال وجنوب الباطنة، كما وكان للذكور الحصة الأكبر هذا الأسبوع بإجمالي 14،096، حيث أشارت الإحصاءات الحكومية الأولية إلى أن كلا من فئة الموظفين والباحثين عن عمل كانوا من بين الفئات الأكثر تقدمًا للدعم من خلال نظام الدعم الوطني.
جدير بالذكر أن نظام الدعم الوطني أعلن عبر حسابه على تويتر أن عدد المتقدمين لنظام الدعم الوطني حتى يوم الخميس الماضي قد وصل إلى أكثر من 6000 مُسجل، عبر موقع النظام الإلكتروني، وذلك حتى نهاية الأسبوع الأول، عندما كانت نسبة منهم من بينهم. 30.77٪ من محافظات شمال وجنوب الباطنة.
وبلغ عدد المتقدمين 20.58٪، وبلغت نسبة المتقدمين للنظام من محافظة الداخلية 14.12٪. أما في محافظتي شمال وجنوب الشرقية، فقد بلغت نسبة المتقدمين 12.23٪، فيما سجلت نسبة المتقدمين في كل من محافظتي الظاهرة وظفار 6.8٪ و 6.7٪ على التوالي. وبلغت نسبة المتقدمين من محافظة مسندم 0.55٪، بينما في محافظة الوسطى بلغت نسبة المتقدمين للنظام 5.33٪.
وبحسب المؤشرات والنسب الأولية للتطبيق على النظام، فقد أشارت هذه المؤشرات والنسب المئوية إلى أن فئة الموظفين كانت الفئة الأكبر، حيث تقدمت بطلب للحصول على الدعم من خلال نظام الدعم الوطني، بنسبة 59.4٪، تليها فئة الباحثين عن عمل بنسبة 15.27٪، كما أشارت الإحصائيات إلى أن الذكور كانوا أكثر طلبًا على الدعم من الإناث، وذلك بنهاية الأسبوع الأول من فتح باب التسجيل في النظام، حيث بلغ إجمالي عدد الذكور. 14097 متقدمًا، فيما بلغ عدد الإناث 2096 متقدمًا، فيما بلغ عدد الصيادين المتقدمين للنظام، حتى وصل الأسبوع الأول 51 صيادًا من إجمالي الطلبات المقدمة.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن اللجنة المكلفة بعملية مراقبة أسعار المحروقات قد أشارت إلى آلية وشروط تطبيق دعم أسعار المحروقات على بعض شرائح المجتمع، والتي ستعمل بوتيرة جيدة للتخفيف بقوة من العواقب، و آثار التعديل السلبي لأسعار الوقود على موازنة المواطنين العمانيين وما من شأنه أن يعمل أيضًا على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين شرائح المجتمع المختلفة، في إطار ما ولّدته الحكومة العمانية من اهتمام كبير بالمواطن العماني.
الجهات المسؤولة عن تطبيق نظام الدعم الوطني والإشراف عليه، وهي 1- الحكومة.
2- لجنة تحديد أسعار المحروقات بالإضافة إلى وزارة الزراعة والثروة السمكية.
3- شركات تسويق الوقود.
المستفيدون من البرنامج الوطني لدعم الوقود يشمل النظام الوطني لدعم الوقود جميع المواطنين العمانيين الذين يستوفون الشروط والمعايير التي تحددها الحكومة، ويشمل ذلك من تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، والذين يمتلكون بالفعل سيارة مسجلة لدى شرطة عمان السلطانية. أو قارب صيد مرخص من وزارة الزراعة والثروة السمكية ويشترط ألا يتجاوز إجمالي الدخل الشهري لمقدم الطلب 600 ريال عماني.
الشركات المسؤولة عن عملية تسويق الوقود في النظام – في الوقت الحاضر يوجد 3 شركات تقوم بتسويق الوقود في النظام وهي 1- 1-. 2- شركة المها لتسويق المنتجات البترولية.
ما سيحصل عليه المستفيد من النظام الوطني لدعم الوقود يحصل كل مواطن عماني مستوف لشروط الدعم على 200 لتر شهريا من 91 بنزين بسعر لا يتجاوز 180 نقطة للتر وذلك بالاعتماد على نظام يعمل على الربط بين نظام شرطة عمان السلطانية وجميع شركات تسويق الوقود، وذلك لضمان دقة البيانات، ومن ثم سهولة عملية تطبيق النظام.
جدير بالذكر أن البيانات أظهرت أن عدد المركبات المستوفية لشروط الحصول على الدعم هو 376 ألف مركبة تمثل 40٪ من إجمالي سيارات المواطنين العمانيين، و 200 لتر من 91 وقود تستطيع قطع مسافة متوسطة تبلغ حوالي 1800 كيلومتر في الشهر، أي 60 كيلومتر في اليوم.