وافقت الهيئة العامة لسوق المال العماني مؤخرًا على اللوائح الخاصة بتسويق منتجات التأمين بهدف تحسين مستوى جودة منتجات التأمين لقطاع التأمين في السلطنة.
أهمية تنظيم الضوابط لتسويق المنتجات التأمينية العمانية الجديدة في دعم قطاع التأمين كان السيد أحمد بن علي المعمري المسؤول عن أعمال نائب رئيس قطاع التأمين بالسلطنة قد أعلن مؤخراً أكد أن مجموعة الضوابط التي أقرتها هيئة السوق المالية جاءت من حرص الهيئة، والتأكيد بشكل أساسي على ضرورة وضع عدد من المعايير المهنية التي من شأنها أن تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز جودة المنتجات التأمينية بأنواعها. خاصة في ظل التطور والتجديد المستمر الذي يشهده قطاع التأمين، فيما يتعلق بأنواع المنتجات التي تسوقها الشركات، وما يواكب متطلبات واحتياجات السوق العماني.
في حين أوضح المعمري أن هذا التنوع والابتكار في إدخال منتجات التأمين إلى السوق، من جهة، جاء في الأصل للعمل لتلبية متطلبات زيادة التغطية التأمينية. وأوضح أن الهيئة أعدت مجموعة من القواعد الإرشادية بشأن إدخال منتجات جديدة للتأمين العام. وذلك بناءً على التعميم رقم “هـ / 12/2008” الصادر في التاسع من يونيو من عام ألفين وثمانية ميلادية.
ونتيجة لذلك، تمت ة تلك القواعد المنظمة لتسويق المنتجات التأمينية، وتم بالفعل وضع مجموعة من الضوابط واللوائح الجديدة بهدف تنظيم عملية التسويق للمنتجات التأمينية بجميع أنواعها بما يتماشى مع جميع التطورات والمستجدات. المتغيرات، بالإضافة إلى استخدام كيفية مراعاة في المقام الأول جميع المتطلبات سواء كانت فنية أو قانونية للقيام بتسويق كل نوع من منتجات التأمين “مدى الحياة، وكذلك المنتجات الخاصة بالمجال الصحي، بالإضافة إلى منتجات التأمين العامة “حيث تشمل هذه القواعد واللوائح الجديدة جميع إجراءات وآليات عملية التأمين مما يؤدي في النهاية إلى تحسين درجة المنتجات المتاحة داخل السوق العماني.
وأشار المعمري في بيانه إلى أن الضوابط المعتمدة بشأن عملية التسويق التأميني داخل السوق العماني تهدف بشكل أساسي إلى تسهيل وتوضيح إجراءات اعتماد المنتجات، كقائمة بهذه المتطلبات الضرورية اللازمة لدراسة الطلب المقدم من الهيئة أيضا أن المشروع في مجموعة الضوابط أو اللوائح الجديدة يعزز بشكل كبير دور الخبير الاكتواري لة المنتجات التأمينية.
هذا أيضًا مع تجنب الموافقة على أن شركات التأمين قد تهدف إلى تسويق منتجاتها خارج السوق المحلي بالإضافة إلى الضوابط الجديدة التي تسعى للحد من المنتجات مع إنشاء آلية فعالة للرقابة المسبقة على تسويقها، والتي ستسهم في وتيرة جيدة لتحقيق هذه الأهداف، والتي ستعمل من ناحية أخرى على توفير الحماية الكافية لحاملي وثائق التأمين، وذلك من خلال اختيار منتجات التأمين السليمة قانونًا بالإضافة إلى المنتجات المهنية، وفي نفس الوقت تنظيم هذا الجانب وحتى تحديد كافة المستندات ذات الصلة واللازمة للموافقة على عملية تسويقها داخل السوق العماني.
الإجراءات التي اتبعتها هيئة السوق المالية قبل اعتماد اللائحة الجديدة جاءت عملية اعتماد النظام الجديد لقطاع التأمين من قبل الهيئة وفق تلك المنهجية التي كانت الهيئة تمارسها قبل اعتماد أي أنظمة أو قوانين تنظم التأمين. القطاع حيث تم عرض المسودة الاولية للائحة شركات التأمين.
هذا بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل من قبل الهيئة بهدف توضيح محتوى الضوابط أو اللوائح الجديدة، ومن ثم الحصول على آراء الخبراء والمختصين في هذا الجانب، بحضور خبراء اكتواريين من خارج السوق المحلي. من أجل الاستفادة من خبراتهم وخبراتهم، ومن ثم التمكن من الخروج برؤية أكثر تنظيماً لتسويق منتجات التأمين في السوق العماني المحلي.