بما أن الأمور لا تتبع نهجًا واحدًا لفترة متواصلة، ونظراً لتقلب العلاقات بين العامل والمؤسسة التي يعمل بها، كان من الضروري وجود تشريع خاص ينظم هذه العلاقة، وتحديداً في الجزء المتعلق بفرض العقوبات والجزاءات على العمال، وفي هذه السطور نستعرض قائمة العقوبات الخاصة بـ.
متى يجب فرض العقوبات على الموظفين
يعاقب الموظفون بالعقوبات والجزاءات في حالة توقفهم عن أداء واجباتهم الوظيفية أو قيامهم بأعمال من شأنها الإضرار بمنصب أو سمعة المؤسسة. في هذه الحالة، يجب توقيع عقوبات على الموظفين، ولكن وفقًا للأنظمة والقوانين.
آلية فرض العقوبات والجزاءات على الموظفين
في حالة ارتكاب أحد السنتين لأي نوع من المخالفات المنصوص عليها في لوائح العمل، يجب أولاً إجراء تحقيق رسمي مثبت، ثم يتم اختيار العقوبة المناسبة وفقًا لذلك، وبعد ذلك نقدم العقوبات المقررة قانونًا.
قائمة العقوبات المقررة قانونا
إنذار
التحذير هو إنذار وتذكير للعامل للفت انتباهه إلى المخالفة التي ارتكبها، ويمكن أن يكون الإنذار شفهياً أو كتابياً، وعادة ما يكون من قبل المشرف المباشر على العامل، موضحاً المخالفة التي ارتكبها العامل، ولفت انتباهه إلى ضرورة عدم تكراره.
إنذار
هو إنذار كتابي شديد اللهجة ترسله المؤسسة للعامل الذي ارتكب مخالفة تتعلق بالعمل، وينبه العامل إلى أن استمرار هذه المخالفات يعرضه للعقوبات المنصوص عليها في القانون.
خصم
استقطاع نسبة من الأجر العام للعامل بشكل لا يجوز كنسبة من الأجر اليومي، بحيث يكون العامل على علم بخطورة مخالفته.
استقطاع نسبة من الأجر الشهري يعادل يوم إلى خمسة أيام من أجر الشهر بكامله بشرط ألا تزيد نسبة الاستقطاع عن ذلك.
ايقاف العامل عن العمل بدون أجر
وفي هذه الحالة يمنع العامل من القيام بالمهام الموكلة إليه مع حرمانه من أجر هذه الأيام في مدة أقصاها خمسة أيام في الشهر.
رفض المكافأة أو الترقية
يجب ألا يتجاوز ذلك سنة واحدة من تاريخ استحقاقها والاستحواذ عليها.
الفصل بمكافأة
وفي هذه الحالة، يُفصل العامل لارتكابه إحدى المخالفات الجسيمة، ويحتفظ بحقه في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.
– الفصل بدون أجر
وفي هذه الحالة يوقف العامل عن العمل بسبب ارتكاب عدد من المخالفات التي تضر بمصلحة العمل ويحرم من مكافأة نهاية الخدمة.
مواد القانون لتنظيم توقيع العقوبات على العمال 1- يعاقب العامل الذي يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون بما يتناسب مع نوع المخالفة التي ارتكبها، وذلك طبقًا للمادة 94 من قانون العمل.
2- يعتبر المكلف بتوقيع العقوبات هو صاحب المؤسسة أو رئيس الشؤون القانونية أو من يخوله رسمياً، ويجوز اللجوء إلى عقوبة مخففة في حالة ارتكاب المخالفة لأول مرة. وفقا للمادة 95.
3- حسب المادة 96 فإن العامل الذي يكرر نفس المخالفة بعد مرور ستة أشهر لا يعتبر عائداً، ولا يحكم عليه بالعقوبة بل يعتبر جريمة جديدة ترتكب لأول مرة. .
4- لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة على المخالفة الواحدة طبقاً للمادة 98.
5- إذا ترتب على الفعل الذي يرتكبه العامل عدد من المخالفات القانونية يكتفي المحقق بتوقيع أشد العقوبات المقررة على مخالفته وفقاً للمادة 97.
6- وفقاً للمادة 99، يجب إجراء تحقيق رسمي مع العامل قبل توقيع أية عقوبات قانونية عليه.
7- لا يسأل العامل عن أفعاله الشخصية التي تتم خارج العمل إلا إذا كانت متعلقة بطبيعة عمله داخل الشركة، وفقاً للمادة 100.
8- لا يجوز إجراء تحقيق أو توقيع عقوبة على العامل بعد ثلاثين يومًا من وقوع المخالفة وفقًا للمادتين 101 و 102.
9- تلتزم الشركة بإبلاغ العامل كتابةً بالعقوبات التي وقعت عليه، وفقاً للمادة 103، وتعطيه المادة 104 حق الطعن في نوع العقوبة المفروضة عليه.
10- تخصص الشركة لكل عامل ملفا بالمخالفات والجزاءات والغرامات الصادرة بحقه وفقا للمادتين 105 و 106.