النمو الاقتصادي والنهوض به ليست مجرد كلمات مرسلة تمتلئ بوسائل الإعلام كالجرائد والمجلات، بل هي واقع ملموس يشعر به المواطن، وكذلك التقارير التي تقدمها الجهات الرسمية. تنفيذ منها في كل منها. نفذت خمسة عشر دولة إصلاحات خلال العام الماضي. فيما يلي شرح مفصل للإصلاحات التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي.
الإصلاحات التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي نفذت دول مجلس التعاون الخليجي عددًا من الإصلاحات الاقتصادية خلال العام الماضي بهدف تحسين المناخ الاقتصادي والاستثماري والتجاري فيما بينها. على مدى الخمسة عشر عامًا الماضية، نفذت دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 105 إصلاحات اقتصادية، أي أكثر من الثلث. نفذت أربعة إصلاحات، ونفذت كل من الكويت وقطر إصلاحين، بينما نفذتا إصلاحًا واحدًا، ليصبح إجمالي الإصلاحات 15 إصلاحًا.
مجالات الإصلاحات التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي قامت دول مجلس التعاون الخليجي بعدد من الإصلاحات الاقتصادية. وشملت هذه الإصلاحات عدة مجالات منها
أولاً، تعمل السعودية على تحسين نظام إدارة الأراضي الزراعية وإدارتها بشكل أفضل، وبناءً على هذه الإصلاحات التي قامت بها المملكة، يعد نظام تسجيل ونقل ملكية الأراضي في المملكة من أسهل الطرق وأكثرها أنظمة فعالة ومرنة في العالم، حيث تستغرق عملية نقل الملكية حوالي يوم ونصف، وهي فترة قصيرة مقارنة بالمتوسط العالمي، وقد دفعت هذه الإصلاحات إلى المرتبة العاشرة عالميًا.
تطوير وتحسين آلية دفع الضرائب من خلال تطوير هذه الإصلاحات أدت إلى تقليص عدد الساعات المطلوبة لدفع الضرائب من 67 ساعة إلى 47 ساعة.
هذا بالإضافة إلى بعض الإصلاحات التجارية مثل تسهيل إجراءات التخليص الجمركي مما أدى إلى تسهيل الإجراءات وتقليل ساعات العمل وتشجيع المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ثانيًا، تضمنت إصلاحات الإمارات عددًا من الإصلاحات في مختلف المجالات، بما في ذلك تعزيز الرقابة على مواد البناء، وكذلك في مجال توصيل الكهرباء والوصول إليها، وتسجيل الشركات. وحققت الإمارات مكانة متقدمة بين دول العالم في تسهيل هذه الإجراءات مما شجع المستثمرين كواحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في العالم.
ثالثًا، سهلت الكويت أيضًا إجراءات الملكية لدعم وجذب المستثمرين، كما تم إنشاء نافذة على الإنترنت لتطوير أداء العمل في مجال تسجيل الأراضي.
رابعًا، سلطنة عمان شهدت سلطنة عمان عددًا من الإصلاحات التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الحدودية والجمركية في مجال التبادل التجاري، من خلال نظام النافذة الواحدة، مما سهل الإجراءات بشكل كبير.
وتأتي هذه الإصلاحات التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي وفق خطوات مدروسة ومنهجية من أجل العمل على دعم الاقتصاد وجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية التي تعود بالنفع في النهاية على الدخل والناتج القومي المحلي.
قد يبدو للبعض أن دول مجلس التعاون الخليجي تنفق مبالغ طائلة خلال عمليات الإصلاح هذه، لكن حقيقة الأمر هي أن هذه الأموال التي يتم إنفاقها ليست أموالاً ضائعة. من حيث تنظيم وتسهيل الإجراءات مما يدفع عدد كبير من المستثمرين العرب وغير العرب إلى تفضيل الدول العربية لما تتمتع به من مزايا تنافسية.