في ظل الجديد الذي يأتي من بين أحكامه الأساسية الاهتمام القوي بمجال رواد الأعمال العمانيين، ودور هذا المجال الاقتصادي الكبير في دعم الاقتصاد العماني في المستقبل، بالإضافة إلى ما سيوفره هذا القطاع من عمل جيد. فرص ومتعددة للشباب العماني، وماذا سيلعب دورًا أساسيًا وفعالًا في تنويع مصادر الدخل في السلطنة.
تبذل الحكومة العمانية قصارى جهدها من خلال توفير العديد من التسهيلات للمشاريع ذات القيمة المضافة في القطاعات العمانية الواعدة، ومن بين هذه التسهيلات الدعم المالي المتمثل في العديد من صناديق التمويل العمانية، والتي تعمل بوتيرة جيدة لتمويل هذا النوع من المشاريع ومن أبرز تلك الصناديق المعنية بتقديم الدعم المالي لمجتمع رواد الأعمال في السلطنة صندوق الرفد العماني الذي سنناقش دوره في زيادة الدعم المالي لرواد الأعمال في هذا المقال.
دور صندوق الرفد في زيادة الدعم المالي لرواد الأعمال بمحافظة مسندم – بذلت إدارته جهوداً حثيثة في هذا المجال، كان آخرها عقد المجلس الخاص لإدارة صندوق الرفد من أجله. الاجتماع الثالث في العام الحالي ألفين وسبعة عشر ميلاديًا، والذي كان برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وبحضور الأعضاء. المجلس من أجل الوقوف.
ومتابعة أنشطة الصندوق حتى نهاية الفترة الزمنية لشهر سبتمبر من العام ألفين وسبعة عشر ميلادياً والتي كانت بهدف متابعة أنشطة فروع صندوق الرفد العماني. في المحافظات بالإضافة إلى ة أوضاع رواد الأعمال المستفيدين من القروض التي يقدمها الصندوق وتحديد مصالحهم واحتياجاتهم.
الجدير بالذكر أن اجتماع مجلس إدارة الصندوق في محافظة مسندم جاء بشكل أساسي بهدف العمل من جانب الصندوق على تقديم المزيد من الدعم التمويلي اللازم لإقامة المشاريع في المحافظة، وخاصة. فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات ومتطلبات التمويل، حيث اطلع المجلس على عدد القروض المعتمدة لرواد الأعمال في محافظة مسندم، بينما وجه إدارة الصندوق بزيادة عدد القروض الممنوحة لأهالي محافظة مسندم بإجراء مسح. ومسح شامل لتلك الفرص التجارية.
وذلك سعياً من مجلس إدارة الصندوق لنشر الوعي بأهمية مجال ريادة الأعمال، وتشجيع أهالي المحافظة على الاستفادة من قروض هذا الصندوق، بالإضافة إلى موافقة مجلس إدارة الصندوق على حزمة من حوافز لزيادة عدد رواد الأعمال من الذكور والإناث المستفيدين من قروض الصندوق، كما استعرض الصندوق نشاط الإقراض المقدم على مستوى المحافظات المختلفة.
حيث أشارت النتائج الإحصائية للصندوق إلى أنه قدم نحو ألف وثمانمائة وستين قرضاً بمبالغ تزيد على ثلاثة وسبعين ريالاً عمانياً، حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي ألفين وسبعة عشر ميلادياً، وفي على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي في أكثر النتائج إيجابية كانت توفير حوالي ثلاثة آلاف ومائتين وخمسين فرصة عمل مختلفة للمواطنين العمانيين.
وشدد المجلس على ضرورة استمرار دعم الصندوق لتمويل مشاريع رواد الأعمال المستفيدين من الدعم المالي، على مستوى محافظات السلطنة المختلفة، حفاظا على فرص العمل المستحدثة بما يضمن سداد أقساط القرض من قبل الجهات الحكومية. المستفيدين في الوقت المحدد. خلال تكثيف الصندوق للمتابعة الميدانية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات المختلفة للمستفيدين، مع الترويج لمنتجاتهم أو خدماتهم عبر وسائل الإعلام العمانية المختلفة.