يعتبر المفهوم نقلة نوعية في الفكر الاقتصادي التقليدي الذي كان يقوم في الأصل على الدولة، والقطاع الخاص ممثلاً في الشركات أو المؤسسات الاقتصادية الكبرى، حيث يعتمد مفهوم ريادة الأعمال على مجموعة من الأسس الجديدة مثل الابتكار والإبداع، و لذلك فهو يعتمد بشكل أساسي على فكرة المشاريع المتوسطة أو الصغيرة، بالإضافة إلى المشاريع الصغيرة، إيمانا بدورها في تنمية الاقتصاد وعملية التنمية.
أهمية قطاع ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد يرتبط مفهوم ريادة الأعمال بشكل أساسي بالأعمال التجارية، وكذلك بالقيمة المضافة والابتكار، مما يؤثر بشكل جيد في حياة المجتمع والعالم بأسره، ويرتبط ارتباطًا مباشرًا إلى فكرة المشاريع متناهية الصغر، ويرجع ذلك إلى ما استطاع هذا القطاع تحقيقه من نسبة تقدر بـ 80٪ من الاقتصاد في البلدان التي تحقق نموا مطردا في دخلها القومي.
هذا بالإضافة إلى النجاح الذي أثبته هذا النوع من الاقتصاد بشكل عام، لأنه السبيل الوحيد لنمو الوظائف، والقيمة المضافة، وتوزيع الدخل الجيد في أي مجتمع. الفقر بالإضافة إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومنصف.
كما هو معلوم أن الاقتصاد التنافسي لا يقوم على وجود شركات أو مؤسسات اقتصادية كبيرة، ولكن أيضًا في ظل وجود بيئة جاذبة للعمل الريادي، وتوفير شبكة متنوعة وواسعة من الموردين، ومن خلال المشاريع الصغيرة الفعالة، ومن ثم قادرة على تلبية احتياجات المؤسسات الكبيرة.
يساهم هذا النوع من المشاريع أيضًا في توفير السلع أو الخدمات بأسعار بسيطة ومعقولة للأشخاص ذوي الدخل المحدود. الجدير بالذكر أن المشاريع الصغيرة تمثل 90٪ من إجمالي عدد الشركات في معظم اقتصادات العالم، وتساهم هذه المشاريع بنحو 46٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتوفر ما بين 40 و 80٪ من إجمالي فرص العمل.
وانطلاقاً من كل هذه المعطيات الجيدة، قدمت السلطنة نموذجاً رائداً في مجال ريادة الأعمال يعكس التوجه السياسي الحثيث لقيادتها في مواكبة العصر الحديث والاقتصاد الجديد، وتشجيع الإبداع والابتكار ضمن عملية تحقيق. التنمية الشاملة والمستدامة في السلطنة.
أبرز جوانب اهتمام سلطنة عمان بمجال ريادة الأعمال أولت السلطنة اهتماماً كبيراً في الفترة الأخيرة لمشاريع رواد الأعمال، بل وشجعت رواد الأعمال الشباب على اختراق هذا المجال، ووفرت بالتالي العديد من التسهيلات لـ ومن جانبها، جاءت السلطنة في المرتبة السادسة على مستوى الشرق الأوسط، والمرتبة 56 عالمياً في مجال الحرية الاقتصادية.
بينما احتلت المرتبة الخامسة عربياً في مؤشر ريادة الأعمال ومؤسسات التنمية لعام 2025، احتلت المرتبة السادسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، مما يؤكد، ملامح التجربة العمانية في هذا المجال.
من خلال اتباع عدد من السياسات والمبادرات، سواء كانت حكومية أو خاصة، بهدف تشجيع الشباب العماني على تبسيط المشاريع الخاصة، وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد من جانب السلطنة في مجال ريادة الأعمال، لا يزال هناك عدد من التحديات التي تواجه هذا القطاع.
أهم التحديات التي تواجه قطاع ريادة الأعمال العماني هناك عدد من التحديات التي تواجه قطاع ريادة الأعمال العماني، من أهمها – 1- ضعف الإقبال من جانب الشباب العماني في مجال ريادة الأعمال، بسبب طبيعة العمل الريادي نفسه، خاصة فيما يتعلق بعنصر المخاطرة فيه. 2- قلة وعي الشباب بأهمية الأعمال والمشاريع الخاصة، وميل معظمهم إلى أن يكونوا أصحاب أعمال وليسوا رواد أعمال. 3- التحديات والمعوقات التي تتعلق بشكل رئيسي بصعوبة التمويل بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بتوفير المواد الأولية التي يتم استيرادها من الخارج. 4- ضعف وصعوبة في عملية الاتصال والتعاون مع المشاريع الكبيرة من الألف إلى الياء. 5- عدم توفر قاعدة بيانات إحصائية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذا المعوقات التي تقف أمامها وكيفية حلها.