عن الجيش العُماني الحديث الجيش العماني قوة برية حديثة ومتطورة متكاملة من حيث التسلح والبناء والقواعد التنظيمية، وتضم في صفوفه أسلحة مشاة وعربات مصفحة بالإضافة إلى المدفعية والدفاع الجوي. وهذا السلاح الاشارى اضافة الى مجموعة من الاسلحة الادارية الاخرى.
تأسس الجيش العماني في عام 1907 م، وكان ممثلاً في ذلك الوقت في قوة مشاة صغيرة كانت تسمى حامية، لكونه في تلك الفترة لم يكن لديه مهام عسكرية أوكلت إليه أكثر من كونه عسكريًا. ثكنة عسكرية لمنطقة مسقط. طورت ووسعت وظائفها خلال عام 1921 م، وسميت حينها بمشاة مسقط، وظلت هذه القوات العسكرية هي القوات العسكرية الوحيدة في عمان.
حتى التطورات التي حدثت في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي لتشكيل عدد من الوحدات العسكرية الأخرى، استمرت عملية التطوير تدريجياً من حيث التنظيم والتسليح حتى الفترة الزمنية من عام 1976 م، حيث أعيد تنظيم القوات المسلحة العمانية. وبشكل عام أصبحت سلاحا مستقلا أطلق عليه اسم القوات البرية لسلطنة عمان وكان ذلك عام 1990 م حتى صدرت الأوامر الملكية بتسمية الجيش السلطاني العماني.
أبرز مهام القوات المسلحة العمانية بعد عام 1970، أصبح الجيش العماني من أكثر القوات المقاتلة حداثة وتدريبًا بين الدول، لما له من أهمية كبيرة من الناحية العسكرية في مراقبة مضيق هرمز بالإضافة إلى بحر عمان. وحافظت السلطنة على درجة عالية من الجاهزية العسكرية لقواتها المسلحة، حيث شاركت خلال تلك الفترة في العديد من التدريبات مع قوى أجنبية، مثل القوات المسلحة البريطانية، لاكتساب خبرة قتالية أكثر حداثة.
الرؤية العسكرية العمانية وأسباب اختلافها عن الرؤية العسكرية لدول الخليج إن التصورات والرؤية الإستراتيجية لها من المشاكل الإستراتيجية في منطقة الخليج العربي، وذلك لاختلافها بشكل كبير عن رؤية الخليج العربي. دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وسبب هذا الاختلاف الموقع الجغرافي لسلطنة عمان.
مما جعلها تواجه كل من بحر عمان، بالإضافة إلى ذلك، على بعد كيلومترات قليلة فقط من أراضيها (الساحل الغربي لشبه جزيرة مسندم)، تقع حدود الخليج العربي، مما وضع السلطنة في موقع. ذات أهمية أساسية لأمن الخليج العربي بأكمله، بالإضافة إلى تقاسم الوصاية على مضيق هرمز مع إيران.
لذلك رأت السلطنة ضرورة التعاون الاستراتيجي مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى المملكة المتحدة، وتمثل ذلك بوضوح في إبرام بعض الالتزامات العسكرية من قبل بعض القوات الأجنبية المتمثلة في موافقتها على منح الولايات المتحدة. تنص على عدة منشآت عسكرية تشمل محدودية الوصول إلى القواعد الجوية الواقعة في جزيرة مصيرة، وذلك خلال عام 1990 م.
على الرغم من أن بعض الحكومات العربية أبدت في البداية رفضها التام لمنح الولايات المتحدة الأمريكية هذه الامتيازات العسكرية، حيث تسمح الاتفاقية العمانية الأمريكية باستخدام هذه القواعد العسكرية العمانية من قبل القوات الأمريكية بموجب إشعار مسبق، ولأغراض محددة، بالإضافة إلى التقارب العماني ـ الإيراني سواء من الناحية الدبلوماسية أو العسكرية.
مما يزيد من قلق دول الخليج من ذلك، في ظل تبني طهران لسياسات تضر بأمن منطقة الخليج مع العمل على زيادة نسبة نفوذها السياسي ونفوذها العسكري في منطقة الخليج العربي، الأمر الذي يشكل تهديداً مباشراً لها. أمن دول الخليج في وقت تؤكد الرؤية السياسية العمانية على الدور الخليجي والعربي.
ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك النهج من جانب السلطنة مشاركتها ودعمها للتحالف الدولي ضد دولة الكويت، وما شكله هذا الغزو العراقي وقتها من الخطر الجسيم على الأمن. من منطقة الخليج ككل، ودعم السلطنة في ذلك الوقت لدعم كل من السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت.
ومشاركتها العسكرية في الهجوم البري الذي كان موازياً لساحل الخليج مع القوات العسكرية لتلك الدول التي تجمعت في مدينة الكويت، إضافة إلى أخذ السلطنة زمام المبادرة في تلك الجهود الدامية لتعزيز الأمن الجماعي الإقليمي من خلال مجلس التعاون الخليجي. واقتراحها بضرورة تطوير القوة الأمنية الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي.