تطبيق قانون القيمة المضافة بالمملكة مطلع 2025

تستعد السعودية بكافة أجهزتها ومؤسساتها لتطبيق قانون القيمة المضافة وإضافته إلى العديد من السلع والخدمات التي تخضع للائحة التنفيذية لمشروع القانون. فيما يلي تفاصيل تطبيق قانون القيمة المضافة في المملكة.

ما هي ضريبة القيمة المضافة بشرح طريقة مبسطة، تعتبر بديلاً لضريبة المبيعات التي كانت تُفرض سابقًا فقط على البضائع. كما أنها ستستفيد أكثر فأكثر من هذه الضريبة، وسيتم فرضها على بعض السلع والخدمات التي تستحق الدفع، وسيتم إعفاء بعض السلع والخدمات الأخرى منها. فيما يلي عرض لبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن هذه الضريبة مفروضة عالميًا وعربيًا، وسبقت بعض الدول العربية المملكة في فرض هذه الضريبة، منها المغرب والأردن ولبنان ومصر، ويختلف معدل الضريبة من دولة إلى أخرى. .

قانون ضريبة القيمة المضافة في المملكة في البداية، أعلنت الأمانة العامة للدول عن دخول مشروع القانون حيز التنفيذ، حيث حددت الأطر والمبادئ العامة للمشروع، وبناءً عليه بدأت الجهات المعنية العمل على مشروع قانون وإعداده وفق التشريعات المحلية للمملكة حيث وافق مجلس الشورى على مشروع القانون وعرضه على الجهات المختصة لإحالته إلى مجلس الوزراء ثم رفعه إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل. دراسة مشروع اللائحة التنفيذية لمشروع القانون. .

يعد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة رؤية أولية وتصورًا للقانون الجاري العمل عليه، لتحديد الفئات الخاضعة للضريبة، وقيمة الضريبة، والتي يتم من خلالها تقديم مقترحات حول إعداد القانون. . القيمة المضافة وهذه الفصول هي

1- التعريفات. 2- الأفراد الخاضعون للضريبة هم الأفراد الذين يعملون لحسابهم الخاص ويمارسون أي نشاط اقتصادي يحقق عائدًا ماليًا، وفقًا لهذه اللوائح. 3- توريدات السلع والخدمات. 4- مكان التوريد. 5- التوريدات المعفاة البضائع المتمثلة في الهدايا والعينات التي لا تتجاوز قيمتها خمسين ألف ريال في السنة الميلادية. 6- التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر، وهي البضائع التي يتم تصديرها إلى دول خارج مجلس التعاون الخليجي، وكذلك خدمات نقل البضائع والركاب جواً وبراً وبحراً. 7- قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة. 8- الواردات. 9- احتساب الضريبة المستحقة. 10- الإجراءات والإدارة. 11- استرداد الضريبة. 12- أحكام عامة.

وتضمنت اللائحة التنفيذية لمشروع القانون الجهات التي تم إعفاؤها من الضريبة، ومنها 1- تأجير العقارات السكنية، باستثناء الفنادق الخاضعة للضريبة. 2- هدايا للمسافرين بما في ذلك المتعلقات الشخصية والأمتعة. 3- الخدمات والأدوات المالية مثل العقود الآجلة وتحويل سندات الدين وغيرها. 4- الفوائد على القروض والرهونات والتمويل الإيجاري. 5- الخدمات المالية والمعاملات النقدية التي تتم من خلال البنوك.

من الضروري أن يعلم كل الخاضعين للضريبة، وخاصة المستوردين، أن قيمة الضريبة ستُحسب وفقًا للقيمة السوقية العادلة وليس وفقًا لقيمة التوريد الذي تم استيراد البضاعة فيه.

كما سيتم تطبيق الضريبة في الأول من يناير من العام المقبل، حيث ستكون بداية عام 2025 بداية السياسات الجديدة لتنويع مصادر الدخل في المملكة، وسيبدأ تنفيذ سياسات الإيرادات الجديدة. في المملكة دون فرض ضرائب باهظة تفرضها العديد من دول العالم، وحالياً فإن قيمة الضريبة التي لن تتجاوز 5٪ ستمثل مصدر دخل للمملكة يساعدها في تحقيق أهدافها الاقتصادية. برنامج الإصلاح و

Scroll to Top