تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز بيئة الأعمال من خلال البحث المستمر والابتكار والتطوير، وتواصل جهودها للانتقال إلى اقتصاد المعرفة باعتباره أحد الركائز المهمة في الأجندة الوطنية. كما تشجع دولة الإمارات مواطنيها وتطلق العنان لإمكاناتهم لقيادة عجلة التنمية الاقتصادية.
ويتم ذلك من خلال غرس ثقافة ريادة الأعمال داخل المدارس والجامعات، وجيل أجيال تنعم بروح الابتكار والإبداع وحب العمل. تهدف حكومة الإمارات إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.
توظيف الإماراتيين هدف دولة الإمارات العربية المتحدة هو مضاعفة عدد الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص إلى عشرة أضعاف العدد الحالي، وذلك بحلول عام 2025 من أجل سد الفجوة الهيكلية التي تميز، من خلال هيمنة العمالة الوافدة على القوى العاملة الوافدة. القوى المحلية حيث يتركز معظم المواطنين في القطاعات الحكومية أما العمالة الوافدة فهي في القطاع الخاص.
أطلقت الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة التوطين، بهدف زيادة مشاركة المواطنين الإماراتيين في سوق العمل، وخاصة في القطاع الخاص، وأولت أهمية كبيرة لخلق فرص عمل لهم، حيث توفر لهم كل ما يلزم. دليل سياحي. برامج التوجيه والتدريب والتطوير، وتشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل.
توطين الوظائف في سوق العمل الإماراتي ووفقاً للرؤية الاستراتيجية للحكومة التي تهدف إلى رفع معدلات توطين الوظائف، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً يقضي بزيادة عدد الوظائف التي تقتصر على مواطني دولة الإمارات في القطاع الخاص، وهذا مثل القرار الوزاري رقم 710 لسنة 2025، والذي يهدف إلى توطين مهنة إدخال البيانات للشركة.
يتم استخدامه من قبل أكثر من ألف موظف، حيث ألزمت الوزارة هذه الشركات في نظام التسهيلات التابع لوزارة العمل بإتمام جميع إجراءاتها إلكترونياً، ولتنفيذ هذا العمل، يتم تعيين المواطنين الإماراتيين فقط اكمله.
بالإضافة إلى ذلك، ألزمت الوزارة أصحاب الشركات الخاصة التي تعمل في البناء والتشييد بتعيين موظف إماراتي واحد على الأقل في منصب مسؤول الصحة والسلامة المهنية، وبدورها تشجع هيئة الصحة بدبي على دراسة العلوم الصحية و دواء. وذلك لمعالجة مشكلة انخفاض عدد المواطنين العاملين في هذا القطاع.
وبحسب إحصائية نسبة المواطنين العاملين في مصلحة الصحة في لبنان، هناك 14٪ من كادر الإسعاف، و 1٪ من الممرضات، و 27٪ من الأطباء.
أحكام خاصة بتوظيف الكوادر الوطنية في القطاع الخاص شجعت دولة الإمارات مواطنيها على العمل في القطاع الخاص، بهدف دمجهم في سوق العمل واكتساب الخبرات المختلفة، وكذلك لتحقيق أهداف التوطين، حيث وقد تم تحديد بعض الشروط لتوظيفهم في القطاع الخاص، مثل إخطار دائرة العمل كتابةً، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توظيف المواطن في الدولة.
كما يجب على جميع المؤسسات التي يعمل بها أكثر من مائة موظف، وبحسب ما هو مسجل في قاعدة بيانات وزارة العمل، تعيين موظفين كمسؤولين علاقات عامة حتى تصبح حلقة وصل بين الشركة ووزارة الموارد البشرية و التوطين.
كما يجب على الشركات العاملة في قطاع التأمين بالدولة توظيف خمسة بالمائة من المواطنين سنويًا، ويتم تعيين المواطنين بمعدل اثنين بالمائة سنويًا في الشركات التجارية التي يعمل بها خمسون موظفًا أو أكثر، وصدر القرار الوزاري رقم 544 لسنة 2011 up وهو تصنيف جديد للشركات والمؤسسات. يوفر هذا التصنيف الجديد الكثير من التسهيلات والحوافز للشركات التي تحقق أهداف التوطين.
ومن المزايا التي يتم تقديمها تخفيض رسوم بطاقة العمل، ومنذ عام 1999 حصل المواطنون الإماراتيون على نفس مزايا الضمان الاجتماعي، كما حصلوا على معاشات التقاعد التي حصل عليها أقرانهم العاملون في القطاع الحكومي، و يجب على القطاع المصرفي في الدولة توظيف نسبة أربعة في المائة من السكان سنويًا.