وهي من محركات الاقتصاد في المملكة، حيث تلعب دورًا مهمًا في قاطرة النمو الاقتصادي ودعم الأهداف وتنفيذها. أما الجريء فنجده قد تحول مؤخرًا إلى القطاع العقاري، حيث أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس شركة جديدة لإعادة التمويل العقاري، تحت اسم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وفيما يلي نتعرف على أهمها أهداف ومهام شركة إعادة التمويل العقاري.
ما هي الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري هي إحدى الشركات المنبثقة عن صندوق الاستثمارات العامة بالتعاون مع وزارة الإسكان. مجلس إدارة الشركة الجديد برئاسة وزير الإسكان. تهدف الشركة إلى دعم القطاع العقاري في المملكة ومساعدته على لعب دوره في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تسعى المملكة لتحقيقه بحلول عام 2030، وأصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي) التراخيص اللازمة للشركة وتصاريح مزاولة الأعمال في المملكة في سبتمبر الماضي، ومن المتوقع أن تصبح الشركة واحدة من أكبر شركات التمويل العقاري في العالم وتتبع خطى الشركات العالمية العملاقة في نفس المجال.
مهام شركة إعادة التمويل العقاري تقوم الشركة الوليدة بالعديد من المهام من أجل مساعدة القطاع العقاري، لذلك ستكون الشركة مسؤولة عن 1- ضخ السيولة التي يحتاجها سوق الاستثمار العقاري من أجل تطوير قطاع العقارات في المملكة.
2- المهمة الرئيسية التي ستؤديها الشركة هي لعب دور العقل المدبر والوسيط التنظيمي لقطاع التمويل العقاري، والذي سينظم أعمال التدفقات النقدية ويعمل على إدارة المخاطر لشركات التمويل العقاري وبين تحقيق الأهداف. لشركات التمويل العقاري والعائد الاستثماري لمستثمريها.
3- زيادة مصادر التمويل المحلية والدولية، مما سيخلق، بشكل أو بآخر، نوعاً من الاستقرار يرافقه نمو في سوق المملكة.
4- توظيف رأس المال الاستثماري المتاح بما يخدم سوق الإسكان المتنامي في الدولة.
5- تتولى الشركة تنظيم العمل وآلياته في قطاع الرهن وإعادة التمويل، ومن المقرر أن تقوم الشركة بإصدار صكوك وأوراق مالية مدعومة بعقود رهن، بالإضافة إلى خدمات تمويلية متعددة لشركات التمويل العقاري.
أهداف الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري 1- زيادة نسبة السعوديين الذين يمتلكون السكن الملائم بحوالي 52٪ بحلول عام 2030.
2- دعم سوق العقارات في المملكة بضخ ما يقرب من 75 مليار ريال بحلول عام 2025، لتصل إلى نحو 170 مليار دولار بحلول عام 2026.
3- زيادة القدرات المالية لمحفظة التمويل العقاري والعمل على تنويع الأنشطة والخدمات التي تقدمها شركات التمويل العقاري للمواطنين.
4- المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من برامج التطوير والإصلاح التي تنفذها المملكة لتعزيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وخلق حقول اقتصادية جديدة بعيدة عن الحقل النفطي. كما تتخذ المملكة خطوات جادة لمساعدة عدد كبير من السكان على تملك السكن الملائم بعد ارتفاع أسعار العقارات في المملكة بشكل ملحوظ في الفترة الماضية، الأمر الذي منع الكثيرين من امتلاك السكن الملائم والمناسب لقدراتهم المالية. وكانت المملكة قد اتخذت في وقت سابق عددًا من الإجراءات لتقليل الاهتمام بسوق الرهن العقاري لمساعدة أكبر عدد من المواطنين على امتلاك السكن الملائم لهم.