أصدر حاكم الإمارات قانوناً بشأن المستحضرات البيطرية، يهدف إلى تنظيم عملية تداول المنتجات البيطرية وكيفية مراقبتها، وكذلك حالات إلغاء تسجيل الشركات والمستحضرات البيطرية التي يحظر استيرادها. او ايقاف او حتى منع التداول او التسجيل او الغاء التسجيل.
أو سحب أو استرجاع المنتج البيطري، الأساس الذي يؤخذ في الاعتبار أثناء تخزين الأدوات البيطرية، وكذلك الشرح طريقة اللازمة لممارسة التصنيع الجيد للمستحضرات البيطرية. كما يوضح القانون طرق التصرف في المستحضرات البيطرية والعقوبات التي تفرض في حالة مخالفة اللائحة التنفيذية للقانون.
أهداف القانون جاء هذا القانون ليوضح أن الطب البيطري لا يقل أهمية عن الطب البشري، حيث أنه من العوامل الأساسية في تنمية الإنتاج الحيواني، حيث يحافظ على صحة الحيوان والصحة العامة على حد سواء، ويهدف إلى ينظم القانون عملية تداول المنتجات البيطرية، بسبب تأثيره المباشر على صحة الحيوان، والذي غالبًا ما قد يؤثر على البيئة والصحة العامة.
يهدف القانون إلى خفض معدل انتشار الأمراض الوبائية أو المعدية، الأمر الذي يؤدي إلى رفع معدلات الأمن البيولوجي وتعزيز سلامة الغذاء، بالإضافة إلى تحقيق رؤية الإمارات عام 2025، والأهداف الاستراتيجية لوزارة التغير المناخي والبيئة المتعلقة بها. حماية الثروة الحيوانية وتنميتها.
صدر قانون النظام لضبط وتنظيم تداول المنتجات البيطرية، واختيار جودتها، وذلك للحد من التجاوزات التي تنتج عن الممارسات الخاطئة أثناء عملية التداول، وجاء ذلك في ضوء اعتماد قانون النظام، الذي يختص بالتحضيرات البيطرية في البلدان.
وتنظم لائحته التنفيذية تسجيل الشركات والمصانع للمنتجات البيطرية العاملة خارج الدول، بحيث يتم التسجيل لدى الوزارة قبل بدء العمل بأي نشاط داخل الدولة، ويحدد القانون مهام وزارة التغير المناخي و البيئة وهذا في الأمور المتعلقة بالشركات والمصانع والمستودعات الخاصة. من المستحضرات البيطرية خارج الدولة.
وذلك قبل بدء النشاط داخل الدولة ودراسة الإعداد البيطري واتخاذ كافة التقارير الفنية الخاصة به والتي ترد من الهيئات والمنظمات الدولية بشأن المستحضرات البيطرية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بالإضافة إلى مراقبة المستحضرات البيطرية بعد تسويقها، وتلقي العيادات البيطرية والمستشفيات تقارير عن جودة المنتج وسلامته.
يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن ونشر قوائم بالمستحضرات البيطرية المحظورة، حيث توجد بعض المستحضرات المحظور استخدامها لبعض الحيوانات، كما تم تحديد كافة الإجراءات اللازمة لإجراء عملية التسجيل وتجديد التسجيل.
مخالفات القانون في حالة مخالفة أي حكم من أحكام القانون أو لائحته التنفيذية، ينص القانون على بعض العقوبات الإدارية، مثل الإنذار وإغلاق المصنع أو الشركة أو المستودع الذي يتم فيه اتخاذ المستحضر البيطري. مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
أو يمكن إغلاق المصنع أو الشركة أو المستودع للمنتجات البيطرية نهائياً، وينص القانون على عقوبات جنائية قد تصل إلى السجن، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم، وهذه العقوبات هي لمن يبيع أو يعرض أو يقوم بتصنيع أي مستحضر مغشوشة بيطرية.
أو حتى منتج بيطري منتهي الصلاحية، أو في حالة صنع أو طباعة أو حيازة أو عرض عبوات أو أغلفة للمستحضرات البيطرية بقصد الغش أو التزوير أو التسويق أو استيراد أو تداول أي مستحضر بيطري، دون الحصول على موافقة وزارة الصحة. تغير المناخ والبيئة.
وفي جميع هذه الأحوال، تصادر المحكمة المواد التي تم ضبطها والمخالفة لها، كما تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، لكل من استورد أو تداول أيًا من هذه المواد. المستحضرات البيطرية وتم تغييرها أو تعديلها دون الحصول على موافقة وزارة التغير المناخي والبيئة وذلك وفق ما نص عليه القانون.