تعتبر سلطنة عمان من أقل الدول من حيث تعرضها لعمليات أو تهديدات إرهابية سواء كانت قائمة أو محتملة رغم تزايد تواتر التوترات المجتمعية مع هشاشة الوضع الاقتصادي وحتى اشتعال الحرائق الإقليمية، وقرب السلطنة الجغرافي من بلد مثل اليمن المعروف أنها تعاني من نزاع مسلح مستعر منذ فترة لكن السلطنة استطاعت تحييد نفسها وتحصين نفسها.
وهذا ما أكدته العديد من الدراسات والأبحاث في نتائجها، والتي جاءت لتؤكد أن السلطنة احتلت مرتبة متأخرة في التعرض للعمليات الإرهابية في مؤشر الإرهاب الدولي، وحتى أنها حصلت على مراكز متقدمة في مكافحة الإرهاب. غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وعدم تورط أبناؤه في التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود، وليس الانضمام إلى أي من التشكيلات الإقليمية أو التحالفات الدولية ضد الإرهاب.
وأرجع الخبراء ذلك إلى عدد من العوامل التي تتعلق أصلاً بطبيعة السياسة العمانية، والتي تتسم بالحذر الشديد، والحرص على عدم دعم أي أطراف في النزاعات المسلحة التي تدور حالياً على الساحة الإقليمية، و بل اعتماد السلطنة على سياسة محددة من الناحية الداخلية، وهي الاحتواء المبكر للمعارضة الداخلية، لا سيما الإسلامية منها، بالإضافة إلى تحريمها التام لأي ممارسات ذات طابع طائفي.
كيف بقيت سلطنة عمان محصنة من تهديدات الإرهاب هناك عدد من التفسيرات والتحليلات التي توضح أسباب عدم وصول خطر الإرهاب إلى السلطنة، وأهمها 1- احتواء المعارضة. الاحتواء المبكر لبؤر المعارضة المسلحة الداخلية، وتحديداً عناصر (جبهة ظفار لتحرير الخليج العربي) الذين قاتلوا سابقاً الجيش العماني النظامي، سواء كان تابعاً للجيش أو الأمن، في بداية الحرب. حكمها في السلطنة خلال سبعينيات القرن الماضي.
ورغم انتصار السلطان قابوس عليهم بدعم من القبائل العمانية أو إيران، إلا أنه أراد القضاء على الانقسامات الحادة أو الحروب الداخلية، وكان ذلك من خلال عفو شامل عن كل من حارب الدولة العمانية، ورغبته في العودة. مرة أخرى إلى سلطة الحكم بالإضافة إلى أنه عندما عاد إليها جميع المنفيين من السلطنة، تمت معاملتهم مثل غيرهم من المواطنين العمانيين، بل وتقلد بعضهم مناصب حكومية بارزة.
2 – تجريم الطائفية نصت المادة 130 من قانون الجزاء العماني على أن من ارتكب فعلاً يهدف إلى إثارة حرب أهلية في السلطنة يعاقب بالسجن المؤبد، ومن روج لما يثير الفتنة يعاقب بالسجن المؤبد. مدة لا تزيد عن 10 سنوات. المذهبية أو الطائفية، أو التحريض عليها، أو إثارة الشعور بالكراهية أو الاستياء بين سكان السلطنة، وهذا هو النهج المبكر والمتقدم في تجريم الطائفية مقارنة بسياسات دول الخليج الأخرى التي تشهد نوعاً من الكراهية الطائفية. .
3- الطبيعة الخدرة للسياسة الخارجية العمانية عادة ما كانت السياسة الخارجية للسلطنة هي الانسحاب إلى الذات، وعدم التورط في أي شكل من أشكال التدخل العسكري، بغض النظر عن الذرائع أو الأسباب، ومن الجدير بالذكر أن سلطنة عمان لم تشارك عمان في أي عملية عسكرية خارج حدودها إلا خلال حرب تحرير الكويت عام 1991 م.
هي المشاركة التي كانت تقتضيها في الأصل التزامات السلطنة بموجب اتفاقية درع الجزيرة، والتي نصت صراحة على الحماية المتبادلة والمتبادلة بين دول مجلس التعاون الخليجي، مما أدى إلى إبعادها عن التغذية الراجعة للاستخدام. من القوات العسكرية في التحركات الخارجية.
4- تجنب السلطنة للاستقطاب ابتعدت السياسة الخارجية العمانية بشكل أساسي عن الانحياز لطرف في أي من بؤر النزاع المسلح الداخلي، مما أدى إلى إبعاد السلطنة عن الاستقطاب أو التوتر الذي يغذي عادة الجماعات أو التنظيمات الإرهابية. خلال مراحل تطورهم.