مما لا شك فيه أن الغزو العسكري العراقي الغاشم لدولة ما عام 1990 كان من أتعس الأيام وأكثرها إيلاما لجميع شعوب المنطقة في ذلك الوقت، وكلها وقفت مع الشرعية الكويتية للدفاع عن حق الكويت في تحريرها واستعادتها. أراضي من العراق. كان للسلطنة، بقيادة جلالة الملك، دور مشرف رفض رفضا قاطعا وشاملا للغزو العراقي لدولة الكويت الشقيقة، بل وطالب بضرورة الإسراع بانسحاب القوات العراقية بكل قوة. من الاراضي الكويتية.
وذلك دعماً للحق والشرعية والحرية لجميع الكويتيين، حيث أن الموقف العماني المتمثل في السياسة العمانية الحكيمة كان يعمل بجدية للتوصل إلى حل بهدف رئيسي وهو تجنب ويلات الحرب التي ما زلنا نرى آثاره المدمرة على العراق حتى يومنا هذا.
في غضون ذلك، كتبت الصحافة الكويتية العديد من المقالات التي أشارت إلى دور العماني كحكومة وشعب في الوقوف إلى جانب الكويتيين، ودعمهم بكل قوة في أزمتهم ومحنتهم، مما أدى إلى تدمير العديد من الضحايا الأبرياء. معظم البنى التحتية لدولة الكويت في ذلك الوقت.
موقف سلطنة عمان من الغزو العراقي لدولة الكويت، وأبرز ما كتب عنه الإعلام الكويتي تميزت بشكل واضح بالموقف، ومنذ وقوع العدو، العراقي الغاشم ضد الدولة. استنكر الكويت، بشكل قاطع، إدانة تامة للسلطنة، وأنه في بيان رسمي، الغزو العراقي لأراضي الكويت، وطالب العراق بضرورة الانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط من الأراضي الكويتية، وإعادتها. من شرعيته.
هذا بالإضافة إلى مشاركة السلطنة في مؤتمر القمة العربية الطارئ الذي عقد في ذلك الوقت بالعاصمة المصرية القاهرة لبحث تطورات الأوضاع بين القادة العرب. ولم تتردد السلطنة في الوقوف إلى جانب الشعب الكويتي العادل، من خلال دعمها القوي للشرعية الكويتية، ومطالبة العراق بالانسحاب الفوري من دولة الكويت دون قيد أو شرط.
أبرز المواقف العمانية خلال الأزمة الكويتية العراقية 1- انسحاب وفد سلطنة عمان مع وفود مصر وسوريا والكويت من اجتماعات المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في 28 أغسطس. 1990 م بعد مناقشات حامية حول مسودة التوصيات التي كانت قد أعدتها اللجنة المكلفة بذلك، حيث رفضت سلطنة عمان، بالإضافة إلى الدول العربية المذكورة، مسودة التوصيات التي تجاهلت الإشارة إلى العراقية. غزو الكويت.
وبحسب الانسحاب، اعتُبر التصويت على مشروع القرار سالف الذكر غير قانوني، لكون انسحاب وفود السلطنة ومصر والكويت وسوريا حصل على موافقة ثمانية أعضاء، أي أقل من نصف عدد الأعضاء. المجلس، وهو عدد أعضاء المجلس. 19 عضوا.
2- قام وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية آنذاك بزيارة واشنطن العاصمة، ولقائه بالرئيس الأمريكي، إضافة إلى عدد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية، لبحث تطورات الأوضاع في ظل الوضع العراقي. الاحتلال العسكري للكويت.
3 – تصريح وزير خارجية سلطنة عمان بعد لقائه الرئيس الأمريكي، بأنه يأمل في أن يحظى الرئيس العراقي صدام حسين بالتشجيع الكافي لاتخاذ قرار الانسحاب من الكويت.
4- هيثم بن طارق بن تيمور وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون السياسية وجه نداء إلى العراق يطالبه بالتجاوب مع الحل السلمي للأزمة الخليجية، ثم قبول المبادرات الدولية في هذا الشأن. من أجل تجنب حرب مدمرة.
5- أدلى وزير الإعلام العماني عبد العزيز الرواسي بتصريحات صحفية أكد فيها أن سلطنة عمان تبذل قصارى جهدها الدبلوماسي لإعادة الشرعية للكويت وضرورة انسحاب القوات العراقية منها. .
6- تأكيد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – في 18 أكتوبر / تشرين الأول 1990 م على أن موازين أزمة الاحتلال العراقي في الكويت بدأت بالفعل في تفضيل الحل العسكري، معربًا عن أسفه لعدم نجاح العقوبات الاقتصادية التي فرضت على العراق. اجبارها على الانسحاب من الكويت، وأوضح جلالته أنه في حال عدم انسحاب العراق من الكويت سيكون من الصعب جدا إيجاد حل سلمي لكارثة الغزو العراقي للكويت.
7- تأكيد السلطنة على موقفها الداعم للحق الكويتي العادل، وقرارها إرسال قوات عمانية إلى منطقة حفر الباطن بالمملكة، تنفيذاً لقرارات درع الجزيرة، وإيمانا منها بإيمانها بما يلي دور دول الخليج في ردع أعداء العراق عن الكويت بكل الوسائل المتاحة.