وظائف مثل الوساطة والتطوير بالإضافة إلى إدارة العقارات والاستشارات الهندسية وصناعة مواد البناء والمقاولات هي مجموعة من الوظائف المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بقطاع العقارات. قطاع العقار من خلال تحفيز الشباب العماني على العمل فيه، وما هي أهم المعوقات التي تواجه القطاع العقاري في السلطنة والتي تمنعه من أن يكون من أشهر الأنشطة الاستثمارية.
القطاع العقاري وأهميته في تنمية اقتصاد السلطنة أكد العديد من الخبراء أن القطاع العقاري في السلطنة يمكن أن يوفر العديد من فرص العمل المجدية، ذات الدخل المالي المتميز، إذا تم استغلاله واستثماره بشكل جيد وسليم. من جانب العمانيين، يعود ذلك إلى حقيقة أن الزيادة السكانية المستمرة بالإضافة إلى الاستثمارات، سواء كانت محلية أو أجنبية، التي تشهدها السلطنة ستؤدي إلى زيادة الطلب على سوق العقارات.
الأمر الذي سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي، وسيكون ذلك من خلال مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل للباحثين عن عمل، مع توفير العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة لفئة أصحاب الأعمال.
وقدر عدد من الخبراء العقاريين في السلطنة أن نسبة الوظائف المتوسطة التي يمكن للقطاع العقاري توفيرها هي 20٪، وذلك في إشارة إلى أن الوظائف التي يوفرها القطاع ذات طبيعة مباشرة وغير مباشرة. بالإضافة إلى السمسرة العقارية، أما غير المباشرة فهي مثال صيانة أو تنظيف المباني أو الديكورات أو الأجهزة المنزلية، مثل تركيب مكيفات الهواء.
هذا بالإضافة إلى توفير القطاع لعدد من فرص العمل لفئة أصحاب الأعمال سواء كانت صغيرة أو متوسطة الحجم من خلال إنشاء شركات صغيرة في هذه المجالات المتعددة والمتنوعة. تعمل بوتيرة جيدة على تعزيز الاستقرار الوظيفي للقوى العاملة الوطنية، من خلال استبدالها بالقوى العاملة الوافدة في القطاع العقاري، مع مراعاة إيجاد السبل التي تهدف إلى التنسيق بين الجهات والمكاتب المعنية للتدريب والعمل. تأهيل الكوادر العمانية.
كما أكدوا على ضرورة تعزيز دور المعاهد المهنية العمانية في تأهيل الشباب للعمل في هذا القطاع الحيوي، حيث أشارت إحدى الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن عدد العاملين في الأنشطة العقارية داخل الدولة. وبلغت السلطنة 6313 حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، من بينهم عدد 967 عاملا من القوى الوطنية، أي أن نسبة العمانيين العاملين في هذا القطاع تبلغ نحو 15.3٪ من إجمالي عدد العاملين في الأنشطة العقارية بالسلطنة.
في حين بلغت نسبة العمالة الوافدة في القطاع 5،346 عاملاً، أي أن نسبتهم تبلغ نحو 84.6٪. كما أظهرت الإحصائيات أن عدد العاملات في القطاع بلغ 279 عاملة من القطاع الوطني فقط، وهذا يعني أن القطاع العقاري في السلطنة لا يزال بحاجة إلى اهتمام كافة الجهات المسؤولة ليتمكن من الأداء. دورها المهم الذي يغذي العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل قطاعي السياحة والصناعة.
أهم المعوقات التي تقف في طريق تطوير القطاع العقاري في السلطنة، وتحول دون أن يكون من أشهر الأنشطة الاستثمارية 1- مضاعفة قيمة الرواتب التي يتقاضاها موظفوها.
2- عدم وجود عقود مبرمة بين صاحب المكتب العقاري والباحث عن عمل.
3- ضعف الاعتماد على النظام الإلكتروني في الوساطة العقارية.
4- عدم تطبيق الأنظمة والقوانين المنظمة لها ميدانياً.
5- عدم وجود تعاون كاف بين هيئات الاستثمار الحكومية في السلطنة والشركات العقارية الوطنية فيما يتعلق بترسية مشاريعها.
6- بعض الكوادر الوطنية التي تسعى للعمل في المجال العقاري ليست لديها الخبرة الكافية للعمل.
7- يهيمن العمالة الوافدة على معظم أنشطة القطاع في السلطنة.