يعتبر قطاع التعدين في الأصل من أهم القطاعات الإستراتيجية ب، لكونه يشكل أساساً للتنمية الاقتصادية بالإضافة إلى التنمية الاجتماعية لأي دولة لما له من مساهمات في العديد من الجوانب المهمة، مثل مساهمته الكبيرة في توظيف القوى العاملة الوطنية وتغطيتها لاحتياجات السوق سواء المحلية أو العالمية. من المواد الخام والمتوسطة والنهائية لأنواع عديدة من الصناعات، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاع التعدين، وما يصاحب ذلك عادة من الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية، من أبرز الخيارات لهذا التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى إلى دور قطاع التعدين في نقل الخبرات والمهارات المختلفة وأساليب الإدارة الحديثة.
أهمية قطاع التعدين في السلطنة سعت السلطنة منذ فترة للتركيز على قطاع التعدين لما له من أهمية اقتصادية كبيرة، خاصة بعد تراجع إيرادات قطاع النفط بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، إضافة إلى ذلك. لثروة السلطنة، وتنوع مواردها المعدنية، ومن أهمها، والدولوميت بالإضافة إلى الحجر الجيري والزنك والجبس والسيليكا والنحاس والذهب.
وستسهم الثروة المعدنية العمانية في إنشاء العديد من الصناعات لاستثمار هذه الموارد بما يدعم جهود التنمية الوطنية، ويزيد من مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى أهميته في استيعاب المزيد من العمالة العمانية، خاصة أن السلطنة عرفت مجال التعدين. منذ آلاف السنين، وخاصة مناجم النحاس.
لذلك نجد أن السلطنة تسعى جاهدة للتركيز على هذا القطاع خلال خططها التنموية وخاصة خطتها الخمسية التاسعة التي تعتبر مجال التعدين أحد المفاتيح الخمسة لدخول السلطنة في عصر التنويع الاقتصادي. عدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل القومي. إلا أن الحكومة تعتمد عليها كأحد الرهانات الناجحة لتكون رافداً يثري الدخل القومي بل ويساهم في تعزيز مكانة السلطنة كوجهة تعدين.
حيث تسعى السلطنة إلى تسويق منتجها الوطني في مجال التعدين على المستوى العالمي، بما يؤسس صناعة تعدين دائمة، والاستفادة من فرص التعدين المتاحة، والسعي لاستثمارها، وإدراجها في خريطة الصناعة العالمية. . لذلك، تقوم الهيئة العامة للتعدين في السلطنة ببناء استراتيجية عمل لقطاع التعدين. في السلطنة للتوجيه الأمثل من حيث الخطط أو السياسات لتطوير القطاع.
من خلال هذه الاستراتيجية، ستكون الهيئة قادرة على تحديد الأهداف وحتى تحديد معدلات النمو التي سيكون من الممكن تحقيقها في المستقبل، خاصة مع توفر البنية التحتية، والتي تعد من العوامل المشجعة لمستقبل قطاع التعدين بشكل خاص. ان السلطنة تمتلك مجموعة متميزة من شبكات الطرق المطورة التي تحدث فرقا في الاستفادة القصوى من الاماكن التعدينية حيث ستؤدي سهولة النقل الى عوائد كبيرة من قطاع التعدين.
ولهذا السبب تناقش السلطنة مشروع إنشاء خط سكة حديد من الشويمية إلى الرقم لتذليل بعض العقبات اللوجستية في عدد من مجالات التكليف. كما أعدت الهيئة مشروع قانون جديد لعملية التعدين، بما يتماشى مع الوضع الحالي لهذا القطاع الحيوي والمهم. يعتمد القانون الجديد على جذب وتشجيع رأس المال الأجنبي للاستثمار في هذا القطاع.
سيوفر هذا القانون أساسًا قانونيًا يشجع الاستثمار بل ويزيد من الفترة الزمنية المخصصة لتراخيص التعدين، ويسهل إجراءات الحصول على موافقات التعدين، ويوفر مناطق تعدين للاستثمار، ويحدد إجراءات المنافسة لاستثمارها بدرجة أكبر من العقوبات المتعلقة بالتعدين. انتهاكات التعدين. بالإضافة إلى منح مجموعة من الصلاحيات الأوسع للمفتشين وضباط إنفاذ القانون، من أجل توفير جميع جوانب الحماية القانونية للتراث الجيولوجي، والمساهمة في التنمية السليمة للمجتمع المحلي.