الأمر الملكي، والمرسوم الملكي، والنظام الأعلى، والتوجيه الملكي وقرارات مجلس الوزراء، هذه هي الأدوات التنظيمية للإدارة داخل المملكة، ويعتقد الكثيرون أنه لا يوجد فرق بينهم، وأن تغيير الأسماء هو أمر مهم. لا يقصد تغيير مضمون ومحتوى كل منهم، ولكن هذه الفكرة غير صحيحة، حيث أنها تختلف في غرضها وصياغتها وقوتها، ولكل منها دور ومكان يتم استخدامها فيه حسب الحاجة إليه.، ومع وجود اختلافات جوهرية بين الأدوات التنظيمية للإدارة داخل المملكة، إلا أنه لا يوجد تشريع أو نص دستوري يحدد الاختلاف بينهما، لذلك نجد الكثير من الخلط بينها، وفي السطور التالية نستعرض توضيح المعنى والمفهوم والغرض من استخدام كل منها.
1- الأمر الملكي هو أعلى هذه الوثائق في السلطة والمكانة، فهو وثيقة رسمية ومكتوبة تعكس إرادة الملك المباشرة والأحادية، ويجب أن يكون للأوامر الملكية صيغة محددة وتحمل توقيع الملك. أن يتم تمييزه عن باقي الأدوات التنظيمية، وتوقيع الملك، يأتي ذلك بصفته رأس الدولة وليس فقط لأنه رئيس مجلس الوزراء. ومن الأمثلة على ذلك إصدار اللوائح الرئيسية مثل نظام هيئة البيعة وتعيين الوزراء والأمراء الإقليميين والقضاة.
2- الأمر الأعلى هو مستند مكتوب أيضًا، لكن ليس له شكل خاص أو صيغة محددة، وهذه الوثيقة تحمل توقيع الملك، ولكن بصفته رئيسًا للوزراء هذه المرة، ويمكن إصدارها. من قبل النائب الأول أو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، والشيء العالي القرار الذي يحقق مصالح المواطنين، وقرار السماح للمرأة بالقيادة هو مثال عملي وواضح لشرح وشرح القيادة العليا.
3- المرسوم الملكي وثيقة رسمية مكتوبة ولها شكل وصيغة خاصة. ويحمل المرسوم الملكي توقيع الملك بصفته رئيسًا للوزراء، ويأتي للتعبير عن موافقة الملك على أحد الموضوعات التي عرضت أمام مجلس الوزراء، وكان لكل منهم رأي قرار في هذا الموضوع، وعادة ما يصدر مرسوم ملكي بالموافقة على مشروع قانون أو نظام جديد أو معاهدة أو اتفاقية دولية، ويجب على الملك أن يصادق عليها حتى تدخل حيز التنفيذ وتتخذ صفة رسمية.
4- التوجيه الملكي هو توجيه من الملك صادر عن الملك لمتابعة أمر ما، وليس له صيغة محددة أو صيغة محددة، وقد يكون شفهياً أو مكتوباً، لكن الديوان الملكي هو المعني بالمسألة. مهمة إبلاغها للجهات المختصة كتابةً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الملك، والتوجيه الملكي مثلاً يصدر لمتابعة بعض الأمور المتعلقة بالمواطنين داخل المملكة، ويمكن أن يكون تصدر لمتابعة أنشطة الهيئات الإدارية للدولة.
5- قرارات مجلس الوزراء قرارات مكتوبة ولها صيغة دستورية وتنفيذية وتنظيمية تعبر عن رغبة أو إرادة رئيس مجلس الوزراء. وتصدر قرارات سابقة بشكل مستمر في الأمور المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، وعادة ما تصدر بعد الاجتماع الأسبوعي للمجلس.
ولعل الأمر السامي الذي صدر بشأن منح المرأة حق الحصول على رخصة القيادة هو ما جعل من الضروري توضيح الفرق بين المفاهيم السابقة، حيث اعتقد الكثيرون أنه لا يوجد فرق بينهم جميعًا وأنهم جميعًا مجرد أسماء. لفترة واحدة.
لذلك فإن أساتذة القانون في المملكة يطالبون بإدراج أو تخصيص مادة في الدستور للتمييز بين هذه الأوامر، بحيث يتم تدريسها للطلاب في الجامعات ضمن شروح مناسبة، حيث لا يوجد نص دستوري يفرق بينهم وبين ما ذكرناه. جاء سابقا وفق العرف الدستوري في الكتب وال المتخصصة.