وتتطلع الكويت إلى الاستفادة من التجربة الماليزية في الاقتصاد خاصة في مجال الخصخصة، والخصخصة هي نقل ملكية أو إدارة المؤسسة من القطاع العام إلى القطاع الخاص بشكل كامل. في جميع دول العالم سواء كانت دولاً متقدمة أو نامية، ورغم المفهوم السائد لطبيعة الخصخصة ما هي إلا عملية شراء لمؤسسات القطاع الخاص من القطاع العام، إلا أن مفهوم الخصخصة أعمق من هذا وأكثر. شامل.
المفهوم الشامل لعملية التخصيص المفهوم الأساسي لعملية التخصيص هو نقل ملكية بعض وحدات القطاع العام إليها، ولكن هذا يحدث لأسباب اقتصادية، بهدف زيادة ورفع الكفاءة، وبالتالي رفع مجال المنافسة، فالخصخصة فلسفة إستراتيجية تهدف إلى تخفيف العبء عن القطاع العام، بحيث يمكن التركيز في الأمور الرئيسية المتعلقة بالمصالح السياسية والأمنية للدولة، كما هو الحال بالنسبة للأمور الصغيرة الأخرى، يمكن للقطاع الخاص الاهتمام بها. في إطار القوانين والأنظمة التي تضعها الدولة.
التجربة الاقتصادية الماليزية تعتبر التجربة الماليزية من أهم وأنجح التجارب على الإطلاق، وهي تعبير واضح عن حجم جهود التنمية التي نبعت من عقول الشعب الماليزي. هذه الخطة التي أعقبت ذلك، وضعها رئيس وزرائها السابق، الذي أطلق عليه اسم صانع النهضة الأول ().
الخطط الاقتصادية لمهاتير محمد أصبح مهاتير محمد رئيسًا لوزراء ماليزيا في عام 1981، واستمر حكمه لمدة 22 عامًا، حقق خلالها تحولًا اقتصاديًا كبيرًا للبلاد. دولة صناعية كبرى في مقدمة الدول الصناعية، من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، تمكن مهاتير محمد من الخروج من الأزمة الاقتصادية الكبرى التي تعرضت لها دول جنوب شرق آسيا، دون اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، أو البنك الدولي.، ووضع خطة إستراتيجية لتقدم الدولة في حدود الاقتصاد المتاح، وعدم الاعتماد على الدول الأخرى التي ترغب في الاستفادة من الوضع.
اعتمد مهاتير محمد في خطته الاقتصادية على عدة عوامل أهمها تشجيع الشعب كله على المساهمة في تحقيق النهضة الاقتصادية التي تخدم الجميع، من خلال توفير الفرص المناسبة للفئات الفقيرة. كما أولى اهتمامًا خاصًا بالتعليم، وعمل على إدخال التكنولوجيا المتقدمة فيه بكافة أشكاله، حتى يتمكن من تحقيق نقلة نوعية توفر له الوقت، ويهتم بإيفاد بعثات علمية إلى الخارج، من أجل تبادل المعلومات و الثقافات، للاستفادة من تجارب الآخرين، والانفتاح على العالم الخارجي، لتكون مناسبة لدخول سوق العمل، ولتقليل النسبة إلى أقصى حد.
تطبيق نظام التخصيص في ظل استكمال الدولة لجهودها في تنفيذ الخطط الاقتصادية، فقد طبقت نظام الخصخصة بهدف زيادة فرص التنمية الوطنية، ووضع خطط تنموية طويلة الأمد تستمر لمدة 30 عاماً. التي بدأت في عام 1990 م، واعتمدت هذه الخطط على فلسفة التنمية والعدالة والتوزيع، والتي ساهمت في تعزيز الوحدة الوطنية بين جميع أطياف المجتمع، وساعد ذلك في ظهور هذا التقدم الملحوظ الذي يسميه البعض ” معجزة ماليزية “.
في ضوء ذلك، انخفضت معدلات الفقر في ماليزيا من 49.3٪ إلى 16.5٪ فقط، وذلك في الفترة من 1970 إلى 1990، وفي الفترة من 1990 إلى 2000 انخفض معدل الفقر من 16.5٪ إلى 7.5٪، بينما في عام 2005 وصل معدل الفقر إلى أقل من 5٪، ومتوسط دخل الفرد في هذا الوقت هو 10،700 دولار سنويًا، ولكن في الوقت الحالي لا يكاد يوجد فقراء في ماليزيا، حيث لا تتجاوز النسبة 1 أو 2٪ في الغالب.
إن المحاولة الكويتية لتطبيق التجربة الماليزية في مجال الخصخصة حرصا منها دائما على مواكبة التطور الاقتصادي للبلاد في كافة المجالات، تطمح إلى رؤية التجربة الماليزية في مجال الخصخصة. من أجل الاطلاع على التجربة الماليزية في هذا المجال والاستفادة منها ومحاولة تطبيقها في الكويت.
واتفق الجانبان الكويتي والماليزي على التواصل المباشر مع بعضهما البعض للاستفادة من التجارب والخبرات المشتركة بين البلدين. لا يهتم الجانب الكويتي فقط بالتعرف على نجاح التجربة الاقتصادية الماليزية في مجال الخصخصة، بل يهتم كذلك بالتعرف على الصعوبات والمصاعب التي واجهوها من خلال تطبيق تجربتهم الاقتصادية الفريدة.