الأزمة المالية هي حدوث اضطرابات في التوازنات الاقتصادية بشكل مفاجئ، سواء كانت هذه الأزمة في منطقة معينة أو في مجموعة مناطق حول العالم، ويتم إطلاق هذا المصطلح عند التوازن بين عناصر الإنتاج وعناصر الاستهلاك.، وأحيانًا تكون الأزمة المالية عنيفة وقوية لدرجة أنها تتسبب في تدمير العديد من المؤسسات، وأحيانًا تصل الأزمة وتتوسع إلى العالم بأسره، وأحيانًا تكون أيضًا محصورة في دولة معينة أو عدة دول، وبعضها المعروف بوقف أسعار السلع والخدمات.
يعتبر اقتصاد الإمارات من أكبر الأنظمة الاقتصادية بعد اقتصاد السعودية. بلغ المعدل الإجمالي لاقتصاد دولة الإمارات في عام 2025 نحو 667.2 مليار دولار أمريكي، ومكنت الإمارات من تعزيز مكانتها الاقتصادية في العالم، لتصبح واحدة من الاقتصادات الناشئة في العالم.
ويعود ذلك إلى النمو الاقتصادي السريع الذي كانت تحققه في العديد من المجالات، مما أدى إلى جذب الكثير من الاستثمارات الدولية بسبب الانفتاح الاقتصادي الذي كانت الإمارات تتبعه بناءً على بعض القوانين المرنة، بحيث تمتلك الإمارات العديد من القطاعات الاقتصادية، مثل قطاع السياحة. قطاع التجارة وقطاع الصناعة.
كانت أسباب الأزمة هي عدم دراسة حجم الاقتراض والتوسع الكبير فيه، حيث كان لسياسة الاقتراض المعدومة التي تتبعها مجموعة دبي أثر كبير وأساسي في بداية الأزمة في دبي. كالتوسع الكبير وغير المدروس للاستثمارات في أموال الآخرين، ومن أسباب ذلك أن بعض المشترين لا يدفعون مستحقاتهم المتبقية.
ونتيجة لذلك، كانت الحكومة تتحمل جميع النفقات، مما أدى إلى عجز كبير في العديد من الأصول، وكذلك إمارة لم تتدخل في دعم إمارة دبي، مما أدى إلى تعثر مالي كبير لدبي وعدم قدرتها على ذلك. دفع، وكذلك الانخفاض الكبير في الطلب على الاستثمارات من حجم الاستثمارات في دبي، إذا كانت القروض بفوائدها الخاصة أكبر من عوائد الاستثمارات العقارية.
تأثير الأزمة العالمية على الإمارات في البداية هو تداعياتها الداخلية، وهي نمو الدين الخارجي على إمارة دبي، مما يؤدي إلى تضخم الدين السياسي، الأمر الذي يؤدي أيضًا إلى إجبار البنك المركزي على اتباع سياسة التضخم المالي، وكذلك تم تسريح عدد كبير من العاملين وتجميد عدد من الموظفين في الاستثمارات، الأمر الذي كان له آثار سلبية على الوضع الاقتصادي في دبي.
كما تم بيع الكثير من الأصول الخاصة لمجموعة دبي، من أجل تجميع أكبر قدر من السيولة لمواجهة الديون، وبدأت تكلفة الاقتراض من البنوك في الارتفاع، مما أدى إلى صعوبة إطلاق السوق حتى تحقيق التوازن و تمت استعادة الاستقرار. .
ثم تأتي التداعيات الخارجية. أدت أزمة دبي إلى اتجاهات سلبية لمؤشر السوق المالية العالمية، وبدا أن عالم المال قد دخل في دوامة ائتمانية جديدة مرة أخرى، فارتفعت تكلفة تأمين المبالغ المقترضة إلى مستويات عالية. على سبيل المثال، تكلفة اقتراض عشرة ملايين دولار هي خمسمائة ألف دولار.
ومع وقت تراجع مؤشرات المال والأسهم حول العالم، كان المتضررون من ذلك يشترون كميات كبيرة من الذهب، وهذا أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الذهب، وضاعت الثقة العالمية في مجموعة دبي، مما أدى إلى للحد من الاستثمارات العالمية. في دبي، تم تخويف عدد كبير من البنوك الدولية من اقتراض مجموعة دبي.
خروج الإمارات من الأزمة المالية اتخذت الإمارات إمارتي أبو ظبي ودبي وسيلة للخروج من الأزمة المالية، وحرصت أبو ظبي على تقديم المساعدة لإمارة دبي لسداد ديونها، وهذا كانت المساعدة من خلال شراء أصول عائدة لدبي، وبعد إعادة هيكلة ديون إمارة دبي بتقديم عرض إلى الدائنين، ويعتمد هذا الاقتراح على سداد الديون بالتعاون معهم، حتى يتم الوصول إلى حل يرضي. جميع الأطراف.
على الرغم من كل هذا، يعتبر اقتصاد الإمارات الآن من أقوى الأنظمة الاقتصادية في العالم، ويعتمد عليه مجموعة كبيرة من الخبراء، وقد اهتمت الإمارات بوضع خطة ورؤية لها تسعى إلى تحقيقها. تحقيق في عام 2025.