وهي من الاقتصادات ذات الدخل المتوسط ، والتي تتميز بوجود فوائض مالية، لوجود مصادر النفط والغاز في السلطنة، حيث يشكل البترول 64٪ من إجمالي عائدات الصادرات العمانية، و 45٪ من الإيرادات الحكومية.، و 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، ولهذا يعتبر قطاع المنتجات النفطية من أهم قطاعات الاقتصاد العماني.
ثبت أن سلطنة عمان تمتلك ما يقدر بنحو 5.50 مليار برميل من احتياطي النفط الخام، وهو ما يمثل 1.2٪ من إجمالي النفط الخام في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين أن معدل حوالي 0.4٪ من احتياطيات النفط العالمية هو الإنتاج المحلي. مستوى حوالي 0.806 مليون. برميل يوميا.
تعتبر الفترة الزمنية بين عامي 2003 و 2008 من أفضل الأعوام بالنسبة للاقتصاد العماني، وذلك بسبب النجاح الذي حققه الأداء الاقتصادي على خلفية ارتفاع أسعار النفط في هذه الفترة. وساعد ارتفاع أسعار النفط خلال تلك الفترة على وجود فوائض هذا بالإضافة إلى الفوائض التجارية ووفرة الاحتياطيات الأجنبية في البنوك العمانية في هذه الفترة الزمنية.
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك سلطنة عمان قطاعًا خاصًا يتميز بقوته وتنوعه، نظرًا للأنشطة التي يشملها، مثل القطاع الصناعي، والقطاع الزراعي، وقطاع السياحة. تشمل الصناعات الرئيسية في عمان التعدين وصهر النحاس وتكرير النفط وكذلك مصانع الأسمنت.
رؤية عمان الاقتصادية للمستقبل في بداية العام الماضي، تم اتخاذ العديد من الخطوات الكبيرة، والتي تهدف إلى بناء الاقتصاد على أسس وأدوات اقتصادية دائمة، نتيجة تراجع العائدات المالية في السنوات الأخيرة إلى سعر النفط الذي انعكس سلبا مثل معظم دول الخليج على الموازنة العمانية.
لذلك بدأت السلطنة في اتخاذ سلسلة من الإجراءات غير المتوقعة، مثل تحرير أسعار وقود السيارات، وفق الأسعار العالمية، كبداية لتقليل اعتمادها على النفط بمقدار النصف خلال خمس سنوات، بالإضافة إلى تقليص الإنفاق الحكومي في بالإضافة إلى زيادة الضرائب.
أعلن المجلس الأعلى للتخطيط خطته المستقبلية التي من المقرر تنفيذها على مدى خمس سنوات من أجل تقليل اعتماد الميزانية العمانية على صناعة النفط بمقدار النصف وذلك للحد من ضغوط انخفاض أسعار النفط الخام. على الموارد المالية للبلاد. وتهدف الخطة العمانية إلى التركيز على 5 قطاعات وهي الصناعة التحويلية، والنقل، بالإضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية، والسياحة، والثروة المعدنية، والتعدين، لما تتمتع به السلطنة من مقومات واعدة لتحقيق هذه الأهداف.
وتهدف الخطة إلى تنويع الاقتصاد، والعمل على الاستدامة، والعمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطن العماني، وتوفير فرص عمل للشباب مع العمل على جذب أكثر من 106 مليارات دولار من إجمالي الاستثمارات على شكل استثمارات أجنبية.
مع بداية العام الجديد، أعلنت عن موازنة 2025 بإنفاق متوقع يقدر بنحو 30.4 مليار دولار، فيما سجل العجز المتوقع بنحو 7.8 مليار دولار، مع تبني السلطنة لسياسة تقشفية تتضمن بشكل أساسي تخفيض قيمة الإنفاق، دعم الحكومة وفرض عدد من الضرائب الجديدة، وتعديل بعض الرسوم الضريبية القديمة على قطاعات مثل الطاقة والاتصالات والتعدين.
كما أكدت مشكاة عزمها على تشديد بعض القوانين المتعلقة بتطبيق بعض أنواع البضائع مثل التبغ والكحول وغيرها، وسيكون ذلك متزامنا مع تطبيقها في باقي دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى لتعديل رسوم إصدار تراخيص استقدام العمالة الوافدة. ورسوم الخدمات التي تقدمها شرطة عمان.
مع تقليص تلك الإعفاءات الضريبية بشكل كبير لكل من الشركات أو المؤسسات الاقتصادية مع رفع كفاءة التحصيل الضريبي، ومن ثم العمل على تفعيل الدور الرقابي والمتابعة في السلطنة، من المتوقع أن توفر هذه المجموعة من الإجراءات الاقتصادية حوالي 790 مليون دولار لخزينة السلطنة تضاف الى اجمالي الايرادات المقررة للسلطنة في السنة المالية الجديدة.