أولت المملكة منذ توحيدها، ونشأة جلالة الملك رحمه الله، اهتمامًا كبيرًا بالبحث والاستكشاف للمكونات المهمة في حياة المواطنين، مثل المياه سواء للإنسان أو للعملية الزراعية، لذلك جلبت العديد من الباحثين في هذا المجال.
وبالفعل استطاعت تأمين كل من المدن أو التجمعات السكنية المختلفة بالمياه التي تحتاجها، وفي نفس الوقت استقدمت المملكة خبراء للبحث والاستكشاف عن الثروات المعدنية المدفونة في صحاري وجبال المملكة. خاصة وأن هناك شواهد كثيرة فالجبال القديمة والصحاري التي تؤكد على توافر المعادن هي مثال المناجم القديمة.
بالإضافة إلى العديد من بقايا أفران صهر الخامات وأكوام الخبز والمطاحن التي كانت تستخدم في عمليات طحن الخامات وما إلى ذلك. ومن نتائج تلك الجهود اكتشاف القديم الذي مر بمراحل تعدين عديدة. مختلفة باستثناء ذلك.
وعلى الرغم من ذلك، كانت لا تزال تحتوي على كميات كبيرة من الذهب والفضة يمكن استغلالها. وبالفعل تم استغلال هذا الموقع من عام 1939 إلى عام 1954، ولم تقتصر عمليات البحث والاستكشاف على المعادن فقط، بل على البترول أيضًا، وجاءت عملية اكتشافه لأول مرة في المملكة في منطقة الدمام، وذلك كان خلال عام 1938 م.
وعليه، فقد بدأت المملكة أولى نجاحاتها في استغلال ثروتها البترولية أو المعدنية للمساهمة بوتيرة جيدة في دفع عجلة التنمية والتنمية والبناء. أوائل الخمسينيات.
ومع ذلك، سرعان ما تم تعليقه بعد بضع سنوات من افتتاحه، بسبب عدم جدواه الاقتصادية. ثم جاءت برامج البحث والتنقيب المختلفة عن المعادن خلال الخمسين عاما الماضية، وتحديدا منذ إنشاء مكتب شؤون النفط والمعادن التابع لوزارة النفط والمعادن. تمويل.
ثم تم إنشاء وزارة البترول والثروة المعدنية خلال عام 1960 م، والتي انبثقت منها المديرية العامة للثروة المعدنية فيما بعد لتحمل أعباء التوسع والتطوير لتلك الأعمال الجيولوجية، والبحث والاستكشاف عن الذهب والفضة. المعادن فقط ولكنها تمتد إلى جميع أنواع الثروات المعدنية سواء المعدنية أو غير المعدنية، وجميع أنواع المعادن التي يمكن استخدامها.
بداية عمليات تطوير التعدين في المملكة استقطبت المملكة عددًا من الجيولوجيين في المملكة، علاوة على ذلك، إلى عدد من البعثات الأجنبية التي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال التنقيب والبحث عن المعادن. وبالفعل، أدت هذه الجهود إلى إنشاء قاعدة أساسية تتكون من العديد من الخرائط الجيولوجية في جميع أنحاء المملكة.
تم العثور على مئات المناجم القديمة بالإضافة إلى المواقع المعدنية الجديدة، بالإضافة إلى دراسة واختبار عدد كبير منها، وتم ذلك في عدة مراحل مختلفة لمعرفة جدواها الاقتصادية، مما أوجد الحاجة اللازمة لإصدار نظام التعدين الذي تم إعداده بعد عملية الرجوع إلى أنظمة التعدين المستخدمة في معظم دول العالم ودراستها لتحديد أفضل تطبيق في المملكة.
وكان هذا بهدف رئيسي وهو تمكين رأس المال سواء المحلي أو الأجنبي من الاستثمار في هذا المجال الحيوي. يقسم هذا النظام الصكوك التعدينية إلى ثلاثة أنواع أساسية هي 1- تصريح المسح. 2- رخصة البحث والتنقيب. 3- امتياز التعدين.
ثم استغلال المواد الصناعية المتعددة، مثل المواد الخاصة بصناعة الأسمنت، وتصنيع الجبس، بالإضافة إلى الوادي للمحاجر، والكسارات لاستخدامها في أغراض البناء والطرق، ثم جاءت نتيجة هذه العمليات التصنيع من الزجاج والطوب الحراري وكذلك مواد العزل والسيراميك وأحجار الزينة من الجرانيت أو الرخام.
أما مجال المعادن الفلزية فهو يستغل حالياً موقعين للذهب والفضة وما يرافقهما من معادن مثل النحاس والرصاص والزنك وهما منجم مهد الذهب ومنجم الصخيرات.
مستقبل الثروة المعدنية في المملكة يتوقع العديد من الخبراء والمختصين أن تحقق المملكة المزيد من النجاحات المتعلقة بالتعدين، خاصة بعد أن اهتمام المملكة الشديد بالعمل على زيادة الاستثمار الوطني الخاص تحديداً في هذا المجال والذي بدأ في التوسع . وتأخذ أبعادًا جديدة.
جدير بالذكر أن هناك عددًا من الشركات الوطنية التي حصلت بالفعل على تصاريح وتراخيص مسح الثروات المعدنية في العديد من مناطق المملكة، وأن بعضها حصل على امتيازات تعدينية، على سبيل المثال، والتي حصلت على امتياز استغلال الذهب في مواقع التمعدن. العمار والحجر.
هذا بالإضافة إلى أن التعدين في مجال الذهب سينتقل في المستقبل إلى عدة مواقع أخرى في الدرع العربي، مثل منطقة الحظ والسوق وأم مطيرة وبئر ورشا والرويحي، حيث أثبتت العديد من الدراسات المتخصصة الحديثة إمكانية استغلالها في المستقبل القريب. مما يؤكد صحة الاعتماد المستقبلي على العمليات الصناعية، والمزيد من الإنتاجية.